اختتام أعمال ورشة حول "الجنائية الدولية"

تم نشره في الأحد 7 حزيران / يونيو 2015. 11:00 مـساءً

عمان- الغد- نظم الهلال الاحمر الأردني/ قسم الشباب، ورشة عمل حول القانون الدولي الانساني للمتطوعين، استمرت يومين وانتهت أمس، شارك فيها ممثلون لفروع الجمعية بالمحافظات، وذلك بدعم من الصليب الاحمر الدنماركي.
واستضافت الورشة في اليوم الثاني رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة، للحديث عن دور المحكمة الجنائية الدولية واهميتها في وقف الجريمة وملاحقة مجرمي الحرب.
وحسب تصريح صحفي للهلال الاحمر أصدره أمس، أكد الخصاونة ان الجرائم الواقعة ضد الانسانية منذ قديم الزمان، دفعت دولا عدة لتعزيز الجهود الدولية وتكثيفها لوقفها وملاحقة مرتكبيها قضائياً.
واستشهد بجرائم الحرب في دول رواندا ويوغسلافيا وافريقيا وما تشهده فلسطين المحتلة من حالات اعتداء واستيطان مستمرين من الكيان الصهيوني، ما يتطلب تضافرا دوليا لتأسيس محكمة جنائية دولية تقوم بدورها القضائي تجاه مجرمي الحرب.
واوضح الخصاونة ان فكرة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002، جاء بعد الاتفاق على بنود "نظام روما العام 1998"، ويخضع اختصاص المحكمة وأسلوب عملها لأحكامه.
واضاف إن هذه المحكمة لا تستطيع القيام بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها، في الدعاء على مرتكبي الجرائم.
وبين ان اللجوء للمحكمة واحالة القضايا للمدعي العام، يتم وفق شروط محددة، وهي ان تكون الدولة منضمة لنظام روما، او من خلال مجلس الامن في حال كانت القضايا تهدد الأمن والسلم الدوليين، حتى لو كانت الدولة غير منضمة لنظام روما.
كما منحت صلاحية للمدعي العام، بمباشرة التحقيق بعد تقديم طلب مدعم بالوثائق وبأغلبية الاصوات، وفق الخصاونة الذي أوضح ان الدعوى أمام المحكمة لا تسقط بالتقادم، اي انها لا تتغير بعد مرور مدة زمنية عليها.
وعن الدور الأردني في تفعيل البنود القضائية في المحكمة، اكد الخصاونة ان المملكة
هي من اوائل الدول التي انضمت لنظام روما، كما استطاعت إضافة بنود على قانونها، بخاصة فيما يتعلق بالاستيطان والترحيل القصري.

التعليق