إجراءات حكومية لتحسين أداء المشاريع الممولة من المنحة الخليجية ومناقلات للاستفادة منها

مجلس الوزراء يوجه لرفع نسبة تمثيل المرأة بالوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع العام

تم نشره في الأحد 14 حزيران / يونيو 2015. 11:00 مـساءً

عمان- أكد رئيس الوزراء د.عبدالله النسور أن نظام الخدمة المدنية يساوي بين المرأة والرجل، في مجالات التعيين والترقية واشغال الوظائف القيادية والإشرافية.
جاء ذلك خلال استعراض مجلس الوزراء في جلسته أمس نتائج دراسة أعدتها وزارة تطوير القطاع العام، حول واقع حال المرأة في قطاع الخدمة المدنية.
وقرر المجلس تعميم الدراسة على دوائر القطاع العام، موعزا للدوائر التي تتدنى فيها نسبة تمثيل المرأة في الوظائف القيادية والإشرافية، بدراسة ومراجعة أسباب التدني، ووضع وتنفيذ برامج كفيلة برفعها.
واشاد النسور بجهد اعداد الدراسة، لأنها ستزيد وعي أسباب تدني مشاركة المرأة في القطاع العام، وتحديدها ومعالجتها، وبما يسهم بتقوية وتمكين المرأة في القطاعين العام والخاص.
وقال وزير تطوير القطاع العام د.خليف الخوالدة إن الدراسة هدفت لتحليل واقع حال المرأة في قطاع الخدمة المدنية، وشملت 103 دوائر خلال فترة الربع الأول من العام الحالي، وأظهرت أن عدد الإناث في الدوائر بلغ 92,522 يشكّلن 44.95 % من إجمالي عدد الموظفين والبالغ 205,825. وأوضح أنه إذا ما استثنيت وزارتي التربية والتعليم والصحة من بيانات الدراسة، فإن هذه النسبة تنخفض الى 24.25%.
وشكلت الإناث بحسب مخرجات الدراسة 29.19 % من مجموع شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية، بواقع 37.90 % من مجموع الوظائف القيادية، وبواقع 23.68 % من مجموع الوظائف الإشرافية. أما من حيث المؤهل العلمي، فشكلت الإناث 48.93 % من مجموع حملة الشهادات العليا (دكتوراه، ماجستير، دبلوم عال).
وعلى مستوى الدوائر، سجلت أعلى نسبة للإناث في المجلس الأعلى لشؤون المعوقين، فبلغت 59.75 %، وسجلت أقل نسبة في مؤسسة سكة حديد العقبة، بحيث بلغت
0.98 %، بينما خلت دائرة قاضي القضاة ودائرة الإفتاء العام من الإناث، بسبب طبيعة عمل هاتين الدائرتين.
وفيما يتعلق بالفئة الوظيفية، سجلت أدنى نسبة للإناث في وظائف الفئة العليا، فبلغت 6.88 %، في حين أن أعلى نسبة للإناث كانت في الفئة الثانية والتي بلغت 55.64 %.
وعلى المستوى الوظيفي، كانت أدنى نسبة للإناث لمن يشغلن وظيفة بمستوى (مساعد أمين عام، مساعد مدير عام، مدير إدارة)، وشكّلن 6.73 %، بينما كانت النسبة الأعلى في المستويات الوظيفية الأدنى (مستوى موظف)، فشكّلن 46.22 %.
أما بخصوص المستوى العلمي، فكانت أدنى نسبة للإناث للحاصلات على درجة (الدكتوراه)، وشكّلن 18.21 %، بينما سُجلت أعلى النسب للحاصلات على درجة (دبلوم عال)، فشكّلن 57.55 %.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، كانت أدنى نسبة للإناث في إقليم الوسط، فشكّلن 43.85 %، بينما حظي إقليم الشمال بأعلى نسبة، فشكّلن 47.23 %، أما في إقليم الجنوب، فكانت النسبة (44.49 %). أما فيما يخص المحافظات، فحظيت محافظة الكرك على أعلى نسبة، وشكّلن 50.80 %، في حين كانت أقل نسبة للإناث في محافظة (العقبة)، وشكّلن 32.53 % من إجمالي موظفي قطاع الخدمة المدنية فيها.
على صعيد آخر، استعرض مجلس الوزراء امس تقدم سير العمل في المشاريع الممولة من المنحة الخليجية حتى نهاية نيسان (إبريل) الماضي.
واشار تقرير حول الموضوع الى ان قيمة المنح الموقعة بين عامي 2012 و2015 تبلغ حوالي 56ر2356 مليون دينار.
ووافق المجلس على مجموعة اجراءات لتحسين اداء المشاريع الممولة من المنحة الخليجية فنيا وماليا، شملت اجراء مناقلات ضمن المنح الموقعة لتمكين وزارة التخطيط من تعويض المخصصات المرصودة للمشاريع التي سحب كامل رصيد منحها.
ووافق المجلس على اعادة ترتيب اولوية المشاريع الخاصة بوزارة الزراعة ضمن برنامج البنية التحتية للمحافظات للعام الحالي والمقدرة كلفتها بحوالي مليون و120 ألف دينار.
كما وافق على بروتوكول بين وزارتي التخطيط والصحة ومنظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونسيف) لدعم "الصحة" لخفض وفيات الاطفال، مع التركيز على وفيات حديثي الولادة بين كانون اول (ديسمبر) 2014 وكانون الأول (ديسمبر) 2015، بقيمة مليون واثنين وستين ألف دينار.
ووافق المجلس على برتوكول بين وزارتي التخطيط والتربية والتعليم و"اليونسيف" لدعم الحكومة الاردنية لتحمل اعباء استضافة الطلبة السوريين للفصل الدراسي الثاني للعام 2014/ 2015 والفصل الدراسي الاول من العام الدراسي 2015/ 2016 في المخيمات وخارجها، عن طريق توفير التعليم الرسمي والتعليم البديل بين نيسان (إبريل) 2015 وحتى كانون الثاني (يناير) 2016 بقيمة مليون و354 ألفا و709 دنانير.
وفي الإطار ذاته وفق المجلس على برتوكول بين وزارة التخطيط ومديرية الامن العام واليونسيف، لدعم القطاع الامني ليكون صديقا للطفل والنوع الاجتماعي.
على صعيد آخر، وافق المجلس على اتفاقية تمويل واتفاقية مشروع بين بنك الإعمار الألماني ووزارة التخطيط وامانة عمان الكبرى، لتنفيذ الدراسات التحضيرية لمشروع إدارة النفايات الصلبة بقيمة 750 ألف يورو.
إلى ذلك صادق المجلس على عقد التأجير والاستثمار المبرم بين شركتي تطوير العقبة و"شمسنا" للطاقة المتجددة لإنتاج الطاقة المتجددة عن طريق الطاقة الشمسية.
كما وافق على الأسباب الموجبة لمشاريع أنظمة معدلة لنظام التأمين الصحي المدني ونظام بيع الأموال غير المنقولة بالمزاد العلني ونظام معدل لنظام الرسوم والعوائد والأجور للهيئة البحرية الأردنية، ونظام معدل للنظام المالي، إضافة لمشاريع أنظمة جامعات رسمية، وإرسالها جميعا إلى ديوان التشريع والرأي.
كما وافق المجلس على المنحة المقدمة من البنك الدولي بقيمة 587 ألف دينار لتمويل تنفيذ مشروع "تعزيز المساءلة المرجعية لتحسين خدمات التعليم" الذي صمم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.-(بترا)

التعليق