جمعية "الشركات الصناعية" تدعو لدعم المنتج المحلي

تم نشره في الأربعاء 17 حزيران / يونيو 2015. 11:00 مـساءً

عمان-الغد- دعت جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، المواطنين، لشراء منتجات الصناعة الوطنية مع حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدة أن دعمها يعد مسؤولية وطنية.
ودعا رئيس الجمعية نضال السماعين، المواطنين والجهات الرسمية لإحلال الصناعة المحلية على قائمة أولوياتهم عند التسوق والشراء.
وأكد أن الصناعة الوطنية تتمتع بجودة ومواصفات عالية وأسعار منافسة وأقل من المستوردة.
وقال السماعين، في بيان صحفي أمس "إن التحديات التي تواجه المصنعين الأردنيين حاليا جراء انسداد الأسواق التقليدية أمام منتجاتهم وتراجع الصادرات بخاصة للسوق العراقية وسورية ولبنان واليمن تتطلب زيادة الإقبال على شراء الصناعة المحلية".
وزاد "الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب من الجميع الوقوف خلف الصناعة الوطنية التي تعطي قيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي تصل إلى نحو 25 % سنويا وتسهم بأكثر من 95 % من مجمل صادرات المملكة الوطنية".
وقال "القطاع الصناعي يلاحظ وجود إقبال متواضع من المواطنين لجهة شراء السلع والمنتجات الصناعية المحلية رغم أن صادراتها تصل لحوالي 120 بلدا واستطاعت المنافسة في أسواق غير تقليدية".
وشدد السماعين على ضرورة دراسة هذه الظاهرة ووضع (خريطة طريق) لإقناع المواطنين وتوعيتهم بأهمية مساندة "الصناعة الوطنية".
وقال "كل الدول تشجع منتجها الوطني وهذا لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية".
وزاد "وجود قطاع صناعي وطني منافس وقوي في السوقين المحلية والخارجية سينعكس إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي ومعدل دخل الفرد والصادرات والعجز في الميزان التجاري وتخفيض نسب البطالة ومحاربة الفقر، ما يعزز من السلم الاجتماعي".
وطالب الحكومة بوقفة حقيقية لدعم الترويج الداخلي للصناعة الوطنية وإعطائها الأولوية بالعطاءات والحد من استيراد السلع الشبيهة وحماية المنتج المحلي من المنافسة غير الشريفة التي تتعرض لها وبخاصة من منتجات الدول التي تلقى دعما في بلادها.
وأكد أن الصناعة الوطنية؛ ورغم أنها المولد الأكبر لفرص العمل ما تزال تواجه تحديات كثيرة من أبرزها ارتفاع كلف الطاقة ما يحد من المنافسة، وصغر حجم السوق المحلية ونقص في العمالة المدربة، وعدم الرغبة بالعمل في القطاع الصناعي، والتشدد في منح تصاريح العمل للعمالة الوافدة.
وأوضح أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل حوالي 99.6 % من المنشآت العاملة في القطاع الصناعي والتي يقدر عددها بحوالي 18 الف منشأة تشكل الحرفية منها حوالي 87 % وتوظف 231 الف عامل، فيما يبلغ رأس المال المسجل لهذه المنشآت 3.6 مليار دينار.

التعليق