الحكومة تتوافق مع "النواب" على تقديم قانون البلديات قبل "اللامركزية"

تم نشره في الاثنين 22 حزيران / يونيو 2015. 01:53 مـساءً - آخر تعديل في الاثنين 22 حزيران / يونيو 2015. 02:01 مـساءً
  • جانب من جلسة سابقة لمجلس النواب - (تصوير: أمجد الطويل)

جهاد المنسي

عمان- توافق رئيس الوزراء عبد الله النسور ورئيس مجلس النواب عاطف الطراونة على ان يتم تقديم النقاش في مشروع قانون البلديات قبل النقاش في مشروع قانون اللامركزية، وان يتم ارجاء النقاش في اللامركزية الى الدورة الاستثنائية الثانية المزمع عقدها بعد عيد الفطر السعيد.
وقال الطراونة بعد اجتماع استمر ساعة ونصف اليوم مع رئيس الوزراء عبد الله النسور حضره رئيس اللجنة النيابية المشتركة التي نظرت في مشروعي قانوني البلديات واللامركزية النائب خميس عطية ورئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى العماوي، ومن الحكومة وزير الداخلية سلامة حماد ووزير الاتصال وشؤون الاعلام محمد المومني ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة، ان قانون البلديات سيكون على جدول اعمال الجلسة المقبلة.
اللقاء المغلق، الذي عقد في دار مجلس النواب كان الهدف منه دراسة المواقف ووجهات النظر حول قانون اللامركزية والبلديات، والاستماع لكافة وجهات النظر حوله، بحسب الطراونة.
واضاف الطراونة في تصريحات صحفية في اعقاب الجلسة ان مشروع قانون اللامركزية سيكون على جدول اعمال الدورة الاستثنائية الثانية المتوقعة بعد عيد الفطر السعيد.
وقال الطراونة ان الاجتماع تم فيه التطرق الى التداخل في مشروع قانون اللامركزية وتعارضه مع قوانين اخرى، مثل قانون منطقتي العقبة والبتراء، حيث تم التوافق على ارسال تعديلات من قبل الحكومة الى مجلس النواب قبل اقرار مشروع قانون اللامركزية حتى يتم ازالة التعارض مع القانون.
بدوره قال رئيس اللجنة النيابية المشتركة النائب خميس عطية ان اللجنة انهت مشروع قانون اللامركزية وسلمته الى رئاسة المجلس، وهو الان في عهدة الرئاسة لادراجه على جدول اعمال المجلس لمناقشته واقراره تحت القبة.
واضاف ان اللجنة المشتركة اجرت حوار وطنيا واسعا حول مشروع قانون اللامركزية، واستمعت لاراء المختصين والاحزاب السياسية، وتم اخراج القانون بصورة تتلاءم مع واقع المجتمع الاردني، واجرت اللجنة تعديلات هامة على القانون على ضوء الحوارات الوطنية التي اجريت.
وشدد عطية على ان اي تراجع عن اللامركزية هو "عودة عن الاصلاح السياسي"، مطالبا بسرعة السير باجراءات القانون للبدء بمرحلة جديدة في الاردن.

[email protected]

 

التعليق