شكاوى من عدم قانونية تعليمات العاملات في مؤسسات حكومية

تم نشره في الاثنين 22 حزيران / يونيو 2015. 11:00 مـساءً
  • تعبيرية لـ مطرقة قاضي

رانيا الصرايرة

عمان-  شكت عاملات في مؤسسات حكومية، يعملن على حساب المشاريع المؤقتة، من عدة "مخالفات دستورية وقانونية"، قلن إنها تمارس بحقهن تحت عنوان "التعليمات الخاصة بالبند الذي يعملن بموجبه".
وانتقدن بشكل خاص، في مذكرة سترفع إلى الجهات الحكومية، المادة المتعلقة بإنهاء حقوقهن في حال اضطرارهن طلب إجازة أمومة، مشيرات إلى أن "هذه التعليمات تجبر العاملة على الالتحاق بعملها بعد الولادة مباشرة".
وقالت المذكرة، التي حصلت "الغد" على نسخة منها، إن المادة 9/أ  من تعليمات المستخدمين على حساب المشاريع المؤقتة تنص على "إنهاء خدمة الموظفة إذا مارست أبسط حقوق المرأة وطفلها مثل إجازة الأمومة، وساعة الرضاعة وإجازة اللجان والإجازة العرضية".
وتجبر التعليمات، بحسب المذكرة، العاملات على حساب المشاريع المؤقتة على الالتحاق بالعمل بعد الولادة مباشرة والدوام في مرضها، وتمنعها من الرضاعة وتجبرها على الدوام في حال وفاة الأقارب.
وتنص المادة (9/ أ) على أنه "يستحق المستخدم إجازاته السنوية والمرضية وفق مدة قرار أو عقد استخدامه وبنسبة تلك المدة إجازة سنوية مدتها 14 يوما وإجازة مرضية سنوية لا تزيد مدتها على أسبوع متصلة أو متقطعة، ولا يمنح أي إجازة مهما كان نوعها".
وفي حال مخالفة الموظفة لهذه التعليمات يتم إنهاء عملها "وبما يخالف نظام الخدمة المدنية في عدة مواد منه ومخالفتها للاتفاقيات الدولية ومفاهيم حقوق الإنسان"، بحسب المذكرة.
وقالت المذكرة، "هناك العديد من العاملات اللواتي اكتسبن مهارات بحيث أصبحت تلك المؤسسات لا تستطيع الاستغناء عنهن، ولكن رضوخ هذه المؤسسات للتعليمات الجائرة بحق العمل والموظف يجبرها على إنهاء العمل".
وطالبت المذكرة بتعديل تلك التعليمات بشكل يتوافق مع التعليمات والأنظمة والقوانين والاتفاقيات الدولية والدستور الأردني في حق المواطن بالعمل، وحق المرأة العاملة
الحامل بإجازة أمومة مدتها تسعون يوما متصلة قبل الوضع وبعده، براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها بناء على تقرير طبي من طبيب أو قابلة قانونية، ولا تؤثر إجازة الأمومة على استحقاق الموظفة للإجازة السنوية".
حيث تخالف المادة 9/ أ من التعليمات المادة 59/ب من نظام الخدمة المدنية التي تنص على "تنهى حكما خدمة الموظف المعين بعقد على حساب المشاريع أو على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجازة دون راتب وعلاوات عند انتهاء المشروع أو نفاد مخصصاته أو عند انتهاء إعارة الموظف أو انتهاء اجازته بعد عودته لاستئناف عمله في الدائرة".
كما تتعارض مع المادة (105)"/ أ، وتمنح المادة 105/ج المرأة بعد الولادة "ساعة رضاعة في اليوم الواحد ولمدة تسعة أشهر بقصد إرضاع مولودها ولا تؤثر على إجازتها السنوية وراتبها وعلاواتها".
كما تمنحها المادة 108/ أ- 5 الحق بإجازة أمومة لمدة لا تزيد على عامين للعناية بطفلها الرضيع، محسوما منها المدة التي كانت فيها على رأس عملها بعد تاريخ انتهاء إجازة الأمومة.
أما في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى، فتمنح المادة 106/أ الموظفة إجازة لمدة ثلاثة أيام، ولمدة يومين في حال وفاة احد الاقارب من الدرجة الثالثة، وللدائرة التحقق من صحة الأسباب المقدمة من الموظف بالطريقة التي تراها مناسبة على ان لا يتجاوز مجموع هذه الإجازات المنصوص عليها في هذه الفقرة سبعة أيام خلال العام الواحد.
أما المادة الأخرى التي تتعارض التعليمات التي تحكم عمل العاملات على المشاريع الخاصة فهي المادة (111)/ هـ  التي تنص على "تبدأ مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة كما هو وارد في الفقرة (ج) من هذه المادة، ويتقاضى الموظف المجاز إجازة مرضية راتبه الاساسي كاملا مع العلاوات التي يستحقها عن الاشهر الاربعة الاولى من اجازته سواء كانت متصلة او متقطعة وثلاثة ارباع راتبه الاساسي كاملا مع العلاوات التي يستحقها عن المدة التي يقضيها في إجازة مرضيه بعد ذلك لغاية أربعة اشهر اخرى سواء كانت متصلة او متقطعة خلال مدة سنة من تاريخ بدء إجازته المرضية".
والامر ليس مقتصرا فقط على تناقض التعليمات مع مظلة الخدمة المدنية، بل تعدتها ايضا الى مظلة القطاع الخاص المتمثل بقانون العمل الأردني، حيث تنص المادة 27 على منه على "أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل أو توجيه إشعار إليه لإنهاء خدمته في أي من الحالات التالية:
1- المرأة العاملة الحامل ابتداء من الشهر السادس من حملها أو خلال إجازة الأمومة".
أما المادة (70) فتقول "للمرأة العاملة الحق فى الحصول على إجازة أمومة بأجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مدتها عشرة أسابيع، على أن لا تقل المدة التي تقع من هذه الاجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع، ويحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك المدة".
وتنص المادة (71) على "للمرأة العاملة بعد انتهاء إجازة الأمومة المنصوص عليها في المادة 70 من هذا القانون الحق في أن تأخذ خلال سنة من تاريخ الولادة فترة أو فترات مدفوعة الأجر بقصد ارضاع مولودها الجديد لا يزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد".
كما تخالف التعليمات الدستور الأردني الذي تنص المادة 6 منه على "1- الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين".

[email protected]

التعليق