مطالبة "دائم النواب" توجيه سؤال للمحكمة الدستورية حول تعديلات الاتفاقية ومدى دستوريتها

النائب الرواشدة: اتفاقية المطار تصب في مصلحة المستثمر وليس بمصلحة الدولة

تم نشره في الثلاثاء 23 حزيران / يونيو 2015. 11:00 مـساءً - آخر تعديل في الثلاثاء 23 حزيران / يونيو 2015. 11:09 مـساءً

عمان- واصلت لجنة النزاهة وتقصي الحقائق النيابية مناقشتها لملف الملكية الأردنية خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة النائب مصطفى الرواشدة.
وقال الرواشدة إن "اللجنة ناقشت المشاكل التي تواجه الملكية، والأسباب التي تقف وراء الخسائر التي لحقت بها، وكيفية التغلب عليها".
وبين أنه طلب من المكتب الدائم لمجلس النواب توجيه سؤال للمحكمة الدستورية حول التعديلات التي تمت على اتفاقية المطار ومدى دستوريتها، دون عرضها على مجلس النواب، موضحا بانه سيطالب بإدراج الاتفاقية على جدول أعمال الدورة العادية المقبلة للمجلس وذلك للتحقق منها.
وانتقد الرواشدة الاتفاقية، مؤكدا أنها تصب في مصلحة المستثمر وليس بمصلحة الدولة الأردنية.
بدوره، أعرب النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي عن أسفه للتراجع الذي حدث للملكية بعد أن كانت في طليعة شركات الطيران بالمنطقة.
من جهته، كشف رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية سليمان الحافظ عن تحريك الشركة قضية ضد هيئة الطيران الأردني لاتخاذها سلسلة إجراءات وقرارات "لم تكن في مصلحة الملكية"، موضحا "أننا بحاجة إلى أي قرار يخدم الملكية وينهض بها من التعثر الذي تعرضت إليه سابقا".
وأضاف "إن مجلس الإدارة وضع خطة واقعية من الممكن أن تخفف من مشكلة الملكية، وتحقق دخلا ماليا في ظل ما تواجهه من مشاكل مالية كبيرة".
بدوره، قال رئيس هيئة مكافحة الفساد عبد الخرابشة إن هيئة مكافحة الفساد تنتظر صدور القرار النهائي عن القضاء الأردني، بعد قيام الملكية برفع دعوة قضائية ضد هيئة الطيران.
وأضاف أن القضايا التي وردت للهيئة من قبل الملكية في وقت سابق حولت للجهات القانونية، وفي حال ثبت وجود شبهة فساد بأي قضية ستحول لمدعي عام الهيئة للتحقيق بها.
وأكد النواب: هند الفايز وعساف الشوبكي ومعتز ابو رمان ونايف الليمون وجميل النمري ومريم اللوزي وعبدالله الخوالدة ونايف الخزاعلة، ضرورة العمل على النهوض بالملكية، والتحقق من جميع الشبهات التي مرت بها مع تقديم خطة لمعالجة كل الاختلالات.
كما طالبوا بتوضيح الأسباب الحقيقية وتقديم جدوى اقتصادية لاستئجار الطائرات بدلا من شرائها، إضافة إلى إغلاق الخطوط الخاسرة والتي تقدر بحوالي 36 خطا من أصل 46.
إلى ذلك، بحثت لجنة الصحة والبيئة النيابية خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة النائب زكريا الشيخ مع وفد يمثل اللجنة التحضيرية لنقابة المختبرات والتحاليل الطبية موضوع إنشاء نقابة لهذا القطاع الطبي.
وقال الشيخ إن الاجتماع يأتي لتأكيد أحقية قطاع المختبرات والتحاليل الطبية ليكون مصنفاً من المهن الطبية الأصيلة، وليس من المهن الطبية المساندة، مشيراً إلى أن خريجي هذا القطاع يتجاوز 18 ألفا لهم الحق بأن يكون لهم جسم مهني ينظم عملهم ويدافع عن حقوقهم ويسعى لتطوير المهنة.
من جهتهم قال أعضاء اللجنة التحضيرية إنه من غير المقبول أن لا توجد فيه نقابة مهنية تراعي شؤون المهنة وتنظم عمل هذا القطاع الضخم، مضيفاً أن إنشاء نقابة تقوم على شؤونهم أصبح حاجة ملحة بعد تضخم أعداد العاملين بالقطاع. -(بترا)

التعليق