الهيئة: 42 مليون دينار فوتت على الخزينة جراء اتباع الشركات أساليب ملتوية

"مكافحة الفساد" تضع يدها على 32 شركة بالعقبة

تم نشره في الخميس 2 تموز / يوليو 2015. 12:00 صباحاً - آخر تعديل في الخميس 2 تموز / يوليو 2015. 09:52 صباحاً
  • هيئة مكافحة الفساد-(أرشيفية)

عمان - وضعت هيئة مكافحة الفساد يدها على 32 شركة استيراد في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تعمل في مجال ما يعرف بـ"بطاقة المستورد"، "فوتت على الخزينة ما يزيد على 42 مليون دينار، كرسوم جمركية وضريبة مبيعات جراء تهرب أصحاب هذه الشركات الحقيقيين من دفعها".
وقال مصدر مسؤول بالهيئة، في بيان صحفي أمس، إن مجلس الهيئة قرر إحالة هذه الشركات إلى سلطة العقبة الاقتصادية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، وإحالتها إلى القضاء، مؤكدة أنها ستواصل فتح ملفات هذه الشركات وغيرها ما دامت تتعامل بهذه الأساليب "الملتوية".
وأكد أن التحقيقات مع الأشخاص ممن تم تسجيل الشركات بأسمائهم منذ أن فتح الملف في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، كشفت عن أن من بينهم من "يتلقى معونة وطنية أو يبيع سلعاً زهيدة الثمن على الأرصفة أو عاطلين عن العمل أو عمالة عربية أو نساء معوزات".
ووفق الهيئة، فإن بعض كبار المستوردين من أصحاب "النفوس المريضة عمدوا لاستئجار مواطنين بدافع الجشع وإقناع هؤلاء البسطاء الفقراء الذين لا يقدرون عواقب أفعالهم أو لجهلهم بالتشريعات والأنظمة والتعليمات السارية أو لحاجتهم الملحة للمال جراء الفقر أو البطالة بتسجيل شركات استيراد بأسمائهم لدى سلطة العقبة الاقتصادية، مقابل دراهم معدودة تدفع شهرياً، أو على كل بيان جمركي للبضاعة المستوردة بأسماء شركاتهم".
وأضاف المصدر أنه تبين "عدم وجود مقرات أو مكاتب او موظفين لهذه الشركات، وإنما كان بعضها يستأجر مكاتب مؤقتة لغايات التسجيل والحصول على الرخص، لممارسة أعمالهم ضمن ما عرف بموضوع "بطاقة المستورد"، الذي أضحى يُشكل تحدياً جديداً في الآونة الأخيرة أمام الجهود الوطنية لمكافحة الفساد واجتثاثه وخاصة في منطقة العقبة الاقتصادية".
ودعا المصدر الأطراف كافة وذات العلاقة إلى القيام بحملة توعية شاملة كي لا يقع المزيد من البسطاء "فريسة لهذا الفخ لصالح بعض المتنفذين من كبار المستوردين" والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، خاصة أن مثل هذه الممارسات نشّطت حركة التهريب بين العقبة وعمان وبالعكس، وسهّلت "سبل التحايل على القانون للتهرب من دفع الرسوم الجمركية "الحقيقية" أو للتهرب من دفع ضريبة المبيعات وحتى وصل الأمر إلى استرداد أموال من الخزينة دون وجه حق".
وتالياً أسماء الشركات التي تم التحقيق معها منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وقيم البضائع المستوردة على اسمها: مؤسسة روابي إربد 1.027.628 دينار - مؤسسة الجوهر المميزة 1.081.054 دينار - مؤسسة تلال العقبة 2.124.663 دييار - مؤسسة الجنوب للكيماويات 466.801 ينار - محل عبد الله غليلات 167.741 دينار - مؤسسة دار الشمس 3.079.914 دينار - مؤسسة أمواج الخليج 10.294.021 دينار - مؤسسة عامر عبيد الله 3.000.564 دينار - مؤسسة الأنظمة الجديدة 5.930.365 دينار - مؤسسة فيلا التجارية 5.886.703 دينار - مؤسسة وائل شويات 1.753.207 دينار - مؤسسة معاذ السراديح 2.379.297 دينار - مؤسسة زهرة بيسان 1.684.205 دينار - مؤسسة خطاب العلاونة 4.614.070 دينار - مؤسسة القمر الذهبي 1.570.939 دينار - مؤسسة الطريق الماسي 5.440.349 دينار - محلات سامح للاستيراد والتصدير 1.496.462 دينار.
شركة إبراهيم صالح وشركاه 2.549.013 دينار - مؤسسة عبر المدن للتجارة والاستثمار 7.021.423 دينار - مؤسسة فجر العقبة التجارية 1.011.663 دينار - مؤسسة سما العقبة 8.934.106 دينار - مؤسسة شعاع العقبة 4.797.144 دينار - شركة سليمان الحديدي وشركاه 5.254.448 دينار - مؤسسة الخيط الأصيل 346.727 دينار - مؤسسة العناصر الذكية 6.500 دينار - شركة طريق الإبداع للتجارة 2.400 دينار - مؤسسة أرض البحر للصيانة الكهروميكانيكية 2.300 مليون دينار - شركة الراجحون العرب للتجارة 2.200 دينار - مؤسسة الرمال الفضية للاستيراد والتصدير 9.900 دينار - شركة دقلة النور 818.847 دينار - شركة الاتجاه الصحيح 2.800 دينار - مؤسسة العلامة الذهبية للتسويق 6.400 دينار.
على صعيد آخر، أحال مجلس الهيئة إلى المدعي العام المنتدب خمس قضايا فساد جديدة إحداها "جريمة رشوة لاستصدار موافقة من أمانة عمان الكبرى لبيع أرض مخصصة لمشروع إسكاني" قبل مرور ثلاثة أعوام على استملاكها من قبل شركة إسكان وتزوير كتاب بذلك قُدم لدائرة الأراضي والمساحة.
أما الثانية فهي قضية حول تأجير أرض مساحتها دونمان تملكها بلدية إربد "دون استدراج عروض" لغايات التأجير ودون "كتابة عقد إيجار يحدد المدة وقيمة الأجرة"، وكذلك "تزوير خمس شهادات ثانوية عامة سورية"، إضافة إلى "تجاوزات مالية وإدارية" في جمعية البراق للإسكان، وقضية "تزوير عقد استثمار حديقة الطفل في الزرقاء بزيادة مدة العقد من 12 - 15 عاما". -(بترا)

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »غريب (متابع2)

    الخميس 2 تموز / يوليو 2015.
    لا حول ولا قوة إلا بالله، لقد أصبحنا نتفنن في اصطناع الأساليب الملتوية وفنون النصب والإحتيال وكل يوم نسمع عن موضة جديدة من هذه الأساليب والمبتكرات، الجشعون والجهلة يخربون إقتصاد البلد وينهبون مواردها ومن ثم يتباكون في مجالسهم الخاصة على تردي الأوضاع الإقتصادية ويلومون الحكومة ويشتمون المسؤولين وينشرون أفكار التشاؤوم والسوادية،