مطالبة بترشيد استهلاك الكهرباء لمواجهة موجة الحر

تم نشره في السبت 18 تموز / يوليو 2015. 12:48 مـساءً - آخر تعديل في السبت 18 تموز / يوليو 2015. 09:23 مـساءً
  • (تعبيرية)

عمان- أهاب الرئيس التنفيذي رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري بالمشتركين في التيار الكهربائي التعاون للتصدي للموجة الحارة المتوقعة من خلال اللجوء إلى الحلول التي تسهم في ترشيد استهلاك الطاقة وتخفف عبء فواتير الكهرباء.

وقال الحياري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) السبت إن المستهلك يستطيع خفض قيمة الاستهلاك الشهري للطاقة عن طريق اتباع نصائح وإرشادات توفير الكهرباء، مؤكدا أهمية الترشيد في تقليص فاتورة المملكة التي تستورد حوالي 97 بالمائة من احتياجاتها من الطاقة.

وبهذا الخصوص، قال المهندس الحياري إن الهيئة عممت من خلال العديد من الحملات ومن خلال وسائل الإعلام المحلية إرشادات من شأنها المساهمة في تخفيف استهلاك الطاقة خاصة في ظل ارتفاع الأحمال.

وقال إن الإرشادات تنص على تقليل إشعال الأضوية خلال ساعات النهار واستخدام اللمبات الموفرة للطاقة وضبط المكيف على 25 درجة وإغلاق الأبواب والشبابيك، ما يقلل من استهلاك الكهرباء ويوفر تبريدا مناسبا.

وفيما يتعلق بالأعمال المنزلية التي تتطلب استخدام الأجهزة الكهربائية، أكد الحياري ضرورة اتباع إرشادات توفير الطاقة الكهربائية واستخدامها بصورة صحيحة ومعتدلة ما يخفض من قيمة الفاتورة الكهربائية، موضحا أن استخدام تلك الأجهزة بعد الساعة 11 ليلا أو خلال الفترة الصباحية من الخامسة إلى السابعة صباحا يسهم بتقليل قيمة الفاتورة.

وأشار إلى إمكانية توفير حوالي 15 بالمائة من فاتورة الكهرباء عند إطفاء الأجهزة الكهربائية من وضع الاستعداد في حين يقلص استخدام مصابيح ترشيد الطاقة فاتورة الكهرباء بنسبة لافتة.

ودعا إلى إجراء صيانة دورية للثلاجات والتأكد من صلاحية موانع التسرب المطاطية (الشبر) والتي تساهم في التقليل من استهلاك الكهرباء.

كما أكد أهمية استخدام أنظمة الطاقة المتجددة والسخانات الشمسية لدورها في تقليص فاتورة الطاقة وتقديم حلول بيئية نظيفة لإنتاج الطاقة واستخدامها.

وقال إن من شأن هذه الخطوات تخفيف الهدر، ما يحد من الانقطاعات الكهربائية المفاجئة والناتجة عن ارتفاع الأحمال ويقلل فاتورة الطاقة على المستهلك والدولة التي تعتمد على الاستيراد في تلبية الاحتياجات من الطاقة.

وحذر المهندس الحياري من الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية لأثره على سلامة وديمومة التزويد بالطاقة الكهربائية عدا عن تعريض المخالفين للمساءلة القانونية بالسجن وغرامات مالية.

وقال إن الضابطة العدلية في الهيئة بالتعاون مع الأجهزة المعنية تتابع شكاوى الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية وتجري عمليات التحري والضبط للحالات المخالفة وإحالتها للقضاء بموجب القانون.

التعليق