السعودية تحتل المرتبة الثانية عالميا بالتحويلات للخارج

تم نشره في السبت 25 تموز / يوليو 2015. 11:00 مـساءً

الرياض- حلت السعودية في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأميركية في حجم التحويلات المالية العالمية، حيث قدر التقرير حجم التحويلات بـ583 مليار دولار بلغت حصة المملكة منها للعام الماضي 45 مليار دولار.
وأكد تقرير البنك الدولي للعام 2014 أن الولايات المتحدة الأميركية أرسلت 22 % من حجم التحويلات المالية العالمية في العالم، وجاءت الهند في صدارة الدول المستقبلة للحوالات المالية بنسبة 12 % من حجم التحويلات المالية العالمية، وحصلت على إثرها على 70 مليار دولار في العام الماضي، تلتها الصين والفلبين والمكسيك ونيجيريا.
وأشار التقرير أن الولايات والمملكة وألمانيا وروسيا والإمارات تشكل أكبر خمسة بلدان بها عمالة هندية، وتوقع التقرير أن يصل مجموع التحويلات المالية العالمية إلى 586 مليار دولار العام الحالي مسجلاً نمواً بـ0.4 % وأن تسجل التحويلات المالية إلى البلدان النامية نموا
 0.9 % بما يعادل 440 مليار دولار بحسب جريدة الرياض.
وأكد تقرير البنك الدولي أن سبب ازدياد التحويلات المالية إلى البلدان النامية ضعف النمو الاقتصادي في أوروبا وتدهور الاقتصاد الروسي وانخفاض قيمة اليورو والروبل الروسي، ويقول كبير الخبراء الاقتصاديين كوشيك باسو "إن اجمالي التحويلات عام 2014 بلغ 583 مليار دولار، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من هذه التدفقات الضخمة لتمويل المشروعات التنموية والبنى التحتية".
وتوقع البنك أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي في الهند بنسبة 8 % بحلول العام 2017 وذلك بسبب السياسات الاقتصادية المشجعة للاستثمار في الهند، وزيادة النشاط الاقتصادي في الهند إلى جانب الأسعار المنخفضة للنفط وتيرة النمو الاقتصادي في جنوب آسيا حتى العام 2017.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الهندي نمواً في العام 2015 بنسبة 7.5 % وصولا إلى 8 % في العام 2017، وذلك بسبب التسارع الكبير والمتوقع في الاستثمار بين عامي 2016 و2018، والذي يقارب
 12 %، وتوقع التقرير أن ينمو اقتصاد جنوب آسيا بمعدل حقيقي يبلغ 7 % العام 2015 و7.6 % العام 2017 بسبب الاستهلاك القوي وزيادة الاستثمار.
إلى ذلك، كشفت التحويلات المالية السريعة المنفذة عبر نظام "سريع" ضخامة الاقتصاد والقطاع المالي السعوديين بشكل كبير، حيث بلغت نحو 494 تريليون ريال خلال 17 عاما (من 1998 وحتى شباط (فبراير) 2015). ووفق تحليل لصحيفة "الاقتصادية"، بلغت التحويلات المالية السريعة المنفذة عبر نظام "سريع" 5.25 تريليون ريال في شهر واحد (شباط (فبراير) الماضي)، 90 في المائة منها تحويلات بين المصارف بقيمة 4.74 تريليون ريال، فيما 10 في المائة مدفوعات العملات بقيمة 3.5 مليار ريال. وتضاعفت التحويلات المالية السريعة في السعودية أكثر من عشر مرات خلال 17 عاما، لتبلغ 54.7 تريليون ريال خلال العام الماضي 2014، فيما كانت 5.2 تريليون ريال في العام 1998.
يشار إلى أنه تم تشغيل النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة والمعروف اختصاراً بـ"سريع" 14 أيار (مايو) 1997، وهو من أحدث نظم المدفوعات والتسويات المصرفية في مجال الأعمال المصرفية (الإلكترونية).
ويعتبر نظام "سريع" البنية الأساسية التي يعتمد عليها عدد من أنظمة المدفوعات والتسويات المالية المتقدمة، وتشمل هذه الأنظمة غرف المقاصة الآلية (ACH)، وهو نظام لمقاصة الشيكات آليا والشبكة السعودية للمدفوعات (SPAN) التي تربط شبكات أجهزة الصرف الآلي وتحويل الأموال إلكترونيا عند نقاط البيع (EFTPOS)، كما أنها تشمل نظام تسوية الأوراق المالية (تداول). وخلال العام الأخير (من مارس 2014 وحتى نهاية شباط (فبراير) 2015)، بلغت التحويلات المالية السريعة في السعودية 54.4 تريليون ريال، نحو 50 تريليون ريال منها هي عبارة عن مدفوعات بين المصارف، فيما نحو 4.4 تريليون ريال هي عبارة عن مدفوعات العملاء.
وسجل شهر آذار (مارس) 2014 أعلى مستوى للتحويلات المالية السريعة خلال العام الأخير، حيث بلغت قيمة التحويلات نحو 5.3 تريليون ريال، 4.9 تريليون ريال منها تحويلات بين المصارف، ونحو 433 مليار ريال مدفوعات العملاء. - (وكالات)

التعليق