جودة يدعو لعدم اتخاذ إجراءات تقشفية تؤثر على نوعية وكمية خدمات "الأونروا"

تم نشره في الأحد 26 تموز / يوليو 2015. 08:00 صباحاً - آخر تعديل في الأحد 26 تموز / يوليو 2015. 09:40 مـساءً

عمان - الغد- استمع مجلس الوزراء، خلال جلسة عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور، لإيجاز حول ما تواجهه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" من عجز مالي، واحتمالات تأثيره السلبي على قطاعات تعتمد على خدمات الوكالة.
وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة أنه على اتصال مع مسؤولين في الدول المانحة بهذا الصدد.
ولفت إلى أهمية استمرار الوكالة بتقديم خدماتها من دون استثناء، وألا تكون هناك اي اجراءات تقشفية قد تؤثر على نوعية وكمية هذه الخدمات، بخاصة قطاعي التعليم والصحة.
كما أكد أن موقف الأردن، هو أن تبقى هذه الوكالة تقدم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، ما دامت مشكلتهم قائمة.
ولفت مجلس الوزراء إلى أنه وفي ظل نقص التمويل الذي تواجهه "الاونروا"، فإن الأردن مع اي خفض للنفقات الإدارية وتقليص الخبراء وغيرها، شريطة عدم المساس بما تقدمه الوكالة  من خدمات، سيما خدمات الصحة والتعليم.
وأبدى المجلس استغرابه من تقليص دعم قيام المجتمع الدولي  موازنة "الأونروا"، وفي الوقت نفسه، يطالب الأردن باستقبال اللاجئين السوريين وغيرهم.
ولفت مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس محمود العقرباوي الى آثار العجز المالي والبالغ 101 مليون دولار أميركي في موازنة الوكالة على البرنامج التعليمي في خدماتها في الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين.
وأشار العقرباوي إلى أن الوكالة وضعت خطة لمواجهة العجز، منها تعديل سعة الصفوف التعليمية، ووقف التعيينات إلا في الحالات الضرورية، وإنهاء خدمات 137 مستشاراً أجنبياً في مناطق ودول عملياتها الخمس، وفتح باب التقاعد المبكر والطوعي.
وبين أن البرنامج التعليمي، خدمة اساسية منصوص عليها في قرار انشاء الوكالة، مؤكدا ان هناك رفضا تاما للمس بهذه الخدمة، وأيضاً بالخدمة الصحية أو الإغاثة.
وأضاف أن المفوض العام للوكالة وقيادات الوكالة، تلجأ دائماً للأردن لمساعدتها ودعمها في مساعيها لتأمين استمراريتها، بحيث أن الأردن يحظى باحترام كبير لدى الدول المانحة، ويعتبر من أكبر الدول المضيفة للاجئين والتي تقدم الخدمات لهم، بحيث تبلغ قيمة تكاليف هذه الخدمات، ضعف موازنة الوكالة لمناطق عملياتها الخمس، وأن الحكومة لا تستطيع تحمل أعباء إضافية فوق ذلك.

التعليق