الشرع: "الاقتصادي والاجتماعي" أنجز 85 إصدارا

تم نشره في الأربعاء 29 تموز / يوليو 2015. 12:00 صباحاً

عمان-الغد - قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدكتور منذر الشرع، إن المجلس أنجز ما يقارب 85 إصدارا بين دراسة، أو تقرير، أو ورقة سياسات، أو ورقة رأي أو موقف خلال خمسة أعوام.
وقدم الدكتور الشرع، خلال لقائه بنخبة من الإعلاميين الأردنيين يوم الاثنين الماضي إيجازا حول دور المجلس وأبرز إنجازاته من خلال عرض تناول نشأة المجلس، ورؤيته، ورسالته، وقيمه، وأهدافه، ومجالات عمله، ومنجزاته منذ نشأته ولغاية تاريخه.
وناقش الشرع خلال اللقاء أهم الدراسات والتقارير التي أنجزت من قبل المجلس في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، مستعرضا أهم التوصيات والآراء التي تمّ رفعها إلى الحكومة من أجل إيجاد مخرجات وحلول لأهم القضايا والمشكلات التي تعاني منها المملكة.
واستعرض الدكتور الشرع أهم ما جاء في لقائه مع وفد المجلس الاقتصادي والاجتماعي الإسباني في مدريد، الذي عرض خلاله تبعات أزمة اللجوء السوري على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، إضافة إلى تسرب العمالة من اللاجئين السوريين إلى سوق العمل المحلي، ومزاحمة العامل الأردني على فرص العمل المتاحة.
وأشار بهذا الصدد إلى دهشة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الإسباني وأعضائه من حجم المشكلة بالنسبة للأردن وعدم معرفتهم بمداها وتداعياتها، وكذلك الحال بالنسبة للمواطن العادي في الدول الأوروبية بشكل عام، الأمر الذي يتطلب تواصلا مع قادة الرأي في تلك الدول ليشكلوا جماعات ضغط تعمل لمصلحة الأردن في عرض مشكلة اللجوء السوري والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنها بالنسبة للأردن.
وأفاد الدكتور الشرع أن تقرير المجلس السنوي الشامل للعام 2014 يتناول "قطاعات الطاقة والمياه والنقل والعلاقة التشابكية بينها وتأثيرها على عجز الموازنة والدين العام للمملكة" سيصدر قريبا بعد الانتهاء من تحريره وإخراجه.
ومن جهة أخرى، أشار الدكتور الشرع إلى أن التقرير الشامل لسنة 2015 سيتناول موضوع تنافسية الأردن في مختلف المجالات، وسيركز بشكل معمق وتفصيلي على إمكانيات الإفادة من الفرص التي يظهر فيها الأردن أكثر تنافسية والمجالات التي يتمتع فيها بمزايا نسبية.
وأضاف أن أغلب الدراسات يتم إعدادها من كوادر المجلس؛ حيث بذلت جهود كبيرة ميدانية ومكتبية لإنجاز تلك الدراسات، بالإضافة إلى الاستعانة بالخبراء والبيوت الاستشارية من خارج المجلس لإعداد دراسات وتقارير أخرى.
وتطرق رئيس المجلس إلى الدراسات التشخيصية التي ينفذها المجلس، منوها بشكل خاص إلى دراسة "الواقع الاقتصادي والاجتماعي لمحافظة معان وباديتها الجنوبية" التي أصدرها المجلس مؤخراً، وكذلك دراسة "الواقع الاقتصادي والاجتماعي للواء المزار الجنوبي" والتي تعكف الحكومة على تنفيذ العديد من التوصيات التي تضمنتها هذه الدراسات.
وحول مشروعي قانوني البلديات واللامركزية، أشار الدكتور الشرع الى أن المجلس رفع إلى رئاسة الوزراء ومجلس النواب ورقة رأي بخصوصهما، والتي جاءت بعد لقاء مع اللجنة النيابية المشتركة (الإدارية والقانونية) في مجلس النواب، ولقاءات عديدة عقدتها مجموعات المجلس الأربعة، إضافة إلى لقاء في محافظة الطفيلة مع مؤسسات المجتمع المدني والمسؤولين فيها.
ومن جانب آخر، ناقش رئيس المجلس مع الإعلاميين جملة من الدراسات المقترحة للمرحلة المقبلة، منها:
- دراسة المشاريع المتناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة، بشكل شمولي لما لهذه الصناعات من دور مهم في الاقتصاد الوطني، والتشغيل، والصادرات.
- دراسة استقصائية تشخيصية حول الأشخاص ذوي الإعاقات في المملكة للوقوف على حقائق احتياجاتهم وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها.
- دراسة حول مشاركة المرأة في سوق العمل بالقطاع الخاص.
- استكمال الدراسات التشخيصية لجيوب الفقر في المملكة؛ حيث تم وضع خطة لإعداد دراسات لخمس من جيوب الفقر موزعة على مختلف أقاليم المملكة للفترة المقبلة.
ورحب الدكتور الشرع بالدعوات المطالبة بأن يكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي جهة استشارية لمجلس الأمة أيضا، وبين أن المجلس في خدمة الوطن وقضاياه كافة، غير أن ذلك يقتضي تعديلا في النظام الذي أسس المجلس بموجبه ويعمل على أساسه.
وفي ختام اللقاء، دار حوار معمق بين الدكتور الشرع والحضور من الإعلاميين حول المقترحات التي سيتم تناولها في المستقبل، بالإضافة إلى الدراسات التي تم نشرها سابقا، وتمّ اقتراح استكمال ورش تدريبية للصحفيين حول الجوانب الاقتصادية كان المجلس قد نظمها في وقت سابق.

التعليق