الائتلاف يعتبر تعديلات مواد قانون البلديات ردة حكومية ونيابية واسعة

"القومية واليسارية" يستنكر مضي الحكومة بتوقيع اتفاقية الغاز مع إسرائيل

تم نشره في الاثنين 10 آب / أغسطس 2015. 12:00 صباحاً

عمان – الغد - أكد ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية رفضه "الموقف الرسمي بالمضيّ في إجراءات توقيع اتفاقية الغاز مع العدوّ الصهيوني"، فيما طالب مجلس الأمة بالانفتاح على قوانين انتخاب ديمقراطية في البلديات والبرلمان.
وقال، في بيان أمس، إن إعلان ما يسمّى "بخطاب النوايا تمهيداً لعقد صفقة الغاز الإسرائيلي، إنما يعتبر تجاهلاً متعمداً للمعارضة الشعبية والنيابية الواسعة لهذا التوجه الرسمي، في الوقت الذي تتوفر فيه بدائل للطاقة من دول عربية وصديقة".
تشريعيا، ذكر الائتلاف أن التعديلات المنجزة على عدد واسع من مواد قانون البلديات "يعبّر عن ردة حكومية ونيابية واسعة باتجاه المركزية في ادارة البلديات، بعيداً عن متطلبات التحول الديمقراطي، وبصورة تتناقض تماما مع التوجهات اللامركزية في الادارة العامة كما جاء ذلك في موجبات مشروع قانون اللامركزية".
كما أكد أهمية مركزية اصلاح النظام التعليمي في البلاد بمشروع التحول الديمقراطي الشامل، فيما دعا إلى توسيع حجم المشاركة في لجنة متابعة نتائج مؤتمر تطوير التعليم الذي عقد مؤخرا، بمشاركة الاحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني.
في الأثناء، جددت أحزاب الائتلاف وقوفها إلى جانب اللاجئين الفلسطينيين ونقابة العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، برفض تقليص خدماتها، فيما ثمنت "المستوى الرفيع للوعي الوطني والانساني الذي أبدته حشود المحتجين على هذه القرارات التي تعبر في جوهرها عن تخلي اطراف في المجتمع الدولي عن التزاماتهم الأخلاقية والسياسية".
فلسطينيا، دعا الائتلاف إلى الإسراع في تقديم ملفات الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني إلى محكمة الجنايات الدولية، خاصة في أعقاب جريمة آل الدوابشة.
وأكد الائتلاف على المخاطر السياسية والوطنية لما جاء في مبادرة السلام العربية حول قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة الى وطنهم وديارهم، محذرا من محاولات إعادة إحيائها.
وعبر عن قلقه من إعادة طرح هذه المبادرة وتوقيتها، في وقت "عمل النظام الرسمي العربي على وضع ملف القضية الفلسطينية على رف النسيان وترك الشعب الفلسطيني وحيداً في مواجهة الهجمة الصهيونية، وفي المقدمة منها الأعمال الإجرامية الأخيرة وسياسة الاستيطان الصهيوني".
وقال، في بيانه الصادر عن رئيس الائتلاف في دورته الحالية حزب الشعب الديمقراطي "حشد"، إن مواجهة العدو الصهيوني تحتاج إلى وضع استراتيجية نهضوية عربية جديدة في مواجهة الاحتلال، تستند فيها إلى الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق العودة إلى الوطن والديار وفقا لما جاء في القرار 194.
وعلى المستوى العربي، حذر الائتلاف من "محاولة تقسيم سورية واليمن وليبيا والعراق على حساب وحدة الدولة الوطنية العربية بما يلبي المصالح الاستراتيجية للدول الكبرى"، داعيا الى "مواجهة عربية واحدة موحدة على الصعيدين الرسمي والشعبي، وعلى قاعدة برنامج للنهوض بالمشروع القومي العربي في مواجهة القوى الاستعمارية والصهيونية".

التعليق