محاكمة شعبية للاتفاقية قريبا

خيمة احتجاجية ضد صفقة الغاز الإسرائيلي

تم نشره في الأحد 16 آب / أغسطس 2015. 11:00 مـساءً
  • لافتة تنديد أمام الخيمة التفاعلية للحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني بمجمع النقابات - (من المصدر)

محمد الكيالي

عمان - نظمت الحملة الوطنية الأردنية لاسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، الجمعة خيمة تفاعلية حول مخاطر الصفقة، تمهيدا لإطلاق المحاكمة الشعبية في الخامس من أيلول (سبتمبر) المقبل تحت شعار "#الشعب يحاكم".
وتهدف المحاكمة الشعبية إلى محاكمة الحكومة، ممثلة برئيس الوزراء وشركة الكهرباء الوطنية بما اعتبرته "تورطا بالاتفاقية التي ترهن مستقبل الأردنيين للعدو الإسرائيلي".
ودعا متحدثون في الخيمة، التي احتضنها مجمع النقابات المهنية الجمعة الماضية، الحكومة للتراجع عن رسالة النوايا الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة، وشركة "نوبل إنيرجي" الأميركية صاحبة امتياز استخراج الغاز من حقول "إسرائيل".
وقال منسق الحملة هشام البستاني، إن "مثل هذه الاتفاقيات تجعل المواطن شريكا في رفد خزينة العدو بالمليارات التي سيوظفها في تعزيز القدرات العدوانية لجيشه، وتمويل مشاريع استيطانه، وشن حروبه".
ولفت البستاني الى ان الاتفاقية "ستضع الأردنيين في مرمى الابتزاز المباشر للعدو عبر تسليمه سلاح الطاقة الأخطر الا وهو الغاز الذي ستولد بواسطته الكهرباء الضرورية والأساسية لحياة المواطنين".
وبحسب دراسة أعدّتها الحملة، فإن "حصة إسرائيل من قيمة الصفقة التي ستدفعها الحكومة ستبلغ 8.4 مليار دولار"، في حين أشار البستاني إلى أن الأموال التي ستدفعها الحكومة مقابل الصفقة هي أموال الضرائب المتأتية من الشعب، ومن حق الشعب مساءلة الحكومة ولو رمزيا عن المكان الذي تذهب تلك الأموال إليه".
وأكد كل من النائبين رولا الحروب وهند الفايز، "رفص مجلس النواب للاتفاقية"، واشارتا إلى أن "المضي الحكومي في تنفيذ الاتفاقية دليل على عدم احترام إرادة الشعب الأردني".

التعليق