تقرير حكومي ينتقد غياب التسهيلات لذوي الاحتياجات بـ"إدارة التأمين الصحي"

تم نشره في الاثنين 17 آب / أغسطس 2015. 11:00 مـساءً

عبدالله الربيحات

عمان - انتقد تقرير حكومي "عدم وجود مُخططٍ إرشادي في إدارة التأمين الصحي"، مشيرا إلى "عدم وجود تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة، وعدم الفصل بين الذكور والإناث أثناء تقديم الوثائق، إضافة إلى عدم نشر الإطار العام لميثاق تقديم الخدمات الحكومية".
ورصد فريق الزيارات الميدانية غير المعلنة التي تقوم بها وزارة تطوير القطاع العام للدوائر الحكومية للوقوف على مستوى تقييم الخدمات الحكومية مجموعة من السلبيات والايجابيات في تقديم خدمات إدارة التأمين الصحي.
وأظهر التقرير الذي تم توجيهه إلى رئيس الوزراء عبدالله النسور والجهات المعنية، "وجود عدد من الاجراءات الايجابية في خدمات إدارة التأمين الصحي، فيما رصد بعض السلبيات، أبرزها عدم وجود مُخططٍ ارشادي يُظهر تسلسل اجراءات الحصول على الخدمة".
وبين أنه "ورغم إعداد دليل خدمات شامل لوزارة الصحة إلا أنه لم يتم نشر بطاقات الخدمة، كما أنّ وضع نظام الدور الآلي داخل مكتب خدمة الجمهور وفي مكانٍ غير بارز للمراجعين أدى إلى عدم معرفتهم ببداية إجراءات الخدمة واكتظاظ المكتب بهم، فضلاً عن عدم وجود لوحة إرشادية تدل على المكتب".
ولفت إلى أنه "وعلى الرغم من وجود صندوق للشكاوى في مكان بارز للمراجعين، إلاّ أنه لا يوجد نماذج خاصة بالشكاوى والاقتراحات بجانب الصندوق أو حتى آلية تُظهر كيفية تقديمها".
وأظهر وجود تحسينات على مكاتب ونوافذ تقديم الخدمة، وتفعيل الدور الآلي الذي ساهم في تقليل الفوضى وعدم تجمهُر المراجعين،  فضلاً عن وجود خريطة توضّح موقع الأقسام وتوزيعها بين الطوابق، وتوفر نماذج الطلبات على طاولة خاصة ليتمكن المراجعون من تعبئتها.
كما لفت إلى وجود لوحة إعلانات تُظهر شروط تقديم الخدمة والرسوم المستوفاة لبعض الخدمات، كما بيّن أن الموظفين يتعاملون بشكل جيد مع المراجعين، بالإضافة إلى وجود اهتمام واضح من قبل الإدارة بمتابعة أمورهم.
وخلُص التقرير إلى التوصية "بوضع نظام الدور الآلي في مكان بارز للمراجعين وليس داخل مكتب خدمة الجمهور، بحيث يقوم المراجع بأخذ دوره دون الرجوع للمكتب لتخفيف الضغط على موظف الخدمة، إضافة إلى أنّ المراجعين لن يضطروا إلى تقديم الوثائق للموظف بل الذهاب مباشرة إلى نوافذ تقديم الخدمة.
ودعا إلى نشر بطاقات الخدمة وميثاق تقديم الخدمات التي تمّ إعدادهما من قبل وزارة تطوير القطاع العام، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
وأوصى كذلك بتوفير نماذج للشكاوى والاقتراحات وآلية لمتابعتها بجانب الصندوق المخصص لها، وتوفير مخطط ارشادي يبين تسلسل الإجراءات هناك، فضلاً عن توفير لوحة إرشادية تدل على مكتب خدمة الجمهور.     

التعليق