طوقان يؤكد ضرورة إقرارها خلال "استثنائية الأمة" الحالية

"القانونية النيابية" تقر اتفاقية فينا

تم نشره في الأربعاء 19 آب / أغسطس 2015. 11:00 مـساءً

عمان- أقرت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماع ترأسه رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أمس مشروع قانون التصديق على اتفاقية فينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية لسنة 2015.
واكد الطراونة ان اتفاقية فينا تعد من الاتفاقيات الهامة ولذلك سيعطيها المجلس الاولوية على الرغم من تزاحم التشريعات على جدول اعمال الدورة الحالية، وذلك بعد الانتهاء من اقرار مشروع قانون اللامركزية الذي شرع المجلس بمناقشته أول من أمس.
من جهته، بين رئيس اللجنة النائب مصطفى العماوي أن اللجنة اقرت الاتفاقية بعد ان ناقشتها مع مختلف الاطراف المعنية، واستمعت الى مختلف الآراء المتعلقة بهذا الشأن تحقيقا للمصلحة العامة.
وأوضح أنه سيتم رفع الاتفاقية لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، لافتاً إلى أن مشروع القانون وضع لإيجاد اطار قانوني ينظم التأمين على الحوادث النووية الناجمة عن المفاعلات ويمكن قطاع التأمين من تغطية الاضرار الناجمة عن بعض الاستخدامات السلمية للطاقة النووية اثناء نقل الوقود النووي ومناولة هذا الوقود وتخزينه واستخدامه.
بدوره، أشار رئيس هيئة الطاقة الذرية خالد طوقان الى ان الاتفاقية لا تلزم الاردن بإنشاء محطات نووية، ولكننا نحتاج اليها لاستكمال انشاء المحطات النووية بما فيها المفاعلات البحثية.
واكد ان هناك نحو 40 دولة انضمت الى اتفاقية فينا من بينها ست دول عربية ليكون الاردن ضمن الاسرة العربية التي تفكر بالطاقة النووية، موضحا بأن الاتفاقية شمولية لكل ما هو متعلق بالمفاعلات النووية.
وأضاف أن ديوان التشريع والرأي اتخذ قرارا بالموافقة على بنود الاتفاقية باستثناء المادة 20 والتي رفض من خلالها التقاضي امام المحاكم غير الأردنية، وهو ما تم تأييده من قبل الحكومة والموافقة عليه وشطب المادة.
وتابع طوقان يستوجب علينا إقرار الاتفاقية خلال الدورة الاستثنائية لمجلس الامة بعد ان تلقى قبولا من قبل النواب، وذلك نظرا لقرب وصول المفاعل البحثي والذي من المتوقع تركيبه في تشرين الاول (أكتوبر) المقبل، مبيناً أن الأردن طرح عطاء للتأمين على نقل الوقود بقيمة 15 مليون دولار أميركي.-(بترا) 

التعليق