جمعية الإخوان ترحب بقانون الانتخاب و"غير المرخصة" لم تعلن موقفها بعد

تم نشره في الثلاثاء 1 أيلول / سبتمبر 2015. 02:08 مـساءً - آخر تعديل في الثلاثاء 1 أيلول / سبتمبر 2015. 07:04 مـساءً
  • مقر جماعة الإخوان المسلمين -(أرشيفية)

عمان-الغد- قالت جماعة الإخوان المسلمين "غير المرخصة" إنه لم يصدر عنها موقف رسمي بعد حول مسودة مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب ٢٠١٥، مشيرة إلى أن مشروع القانون "ما يزال تحت الدراسة".

ويأتي تصريح الإخوان، في وقت ثمنت فيه جمعية جماعة الإخوان المسلمين "المرخصة" المشروع المقدم من الحكومة حول قانون الانتخابات.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن الجمعية التي يرأسها عبد المجيد ذنيبات، قولها إن "إعلان الحكومة عن المشروع جاء في وقت مبكر ليتسنى للمواطنين جميعا الاطلاع وابداء ارائهم حوله، مشيرة الى أن هذا المشروع قابل للنقاش والتعديل والتطوير والفرصة متاحة للجميع لابداء آرائهم حوله".

وأضافت "أن المشروع تجاوز قانون الصوت الواحد الى الانتخاب على اساس القائمة، وان القائمة يجب ان تكون على مستوى الوطن وليس المحافظة لان القانون هو ملك لكل الاردنيين، والنائب هو في الحقيقة نائب للوطن وليس للمحافظة فقط".

وأشارت الى "أن المشروع خطوة وطنية جرئية في الاتجاه الصحيح لخدمة الوطن والمواطن ولم يبق عذر لاي حزب او جماعة او معارض في الاردن من عدم المشاركة في الانتخابات بعد طرح هذا المشروع والافصاح عن نية الحكومة ورأيها في القانون المقترح".

ودعت جمعية جمعة الإخوان المسلمين " كافة القوى السياسية والسياسيين والمهتمين بالشأن الوطني ان يلتقوا لمزيد من الحوار للخروج بقانون انتخاب عصري يحظى باجماع القوى الوطنية والشعبية".

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »جماعة اخوان همام سعيد مازالت تعتقد بانها شرعية (هدهد منظم *اربد*)

    الثلاثاء 1 أيلول / سبتمبر 2015.
    بسم الله الرحمن الرحيم
    بادئ ذي بدء الحق اقوله لكم بان هذا اليان بيان غير شرعي وغير قانوني ويجب على الحكومة ازالة كافة اللوائح المعلقة على مبانيهم والتي تحمل اسم (جماعة الاخوان المسلمين) خلاصة القول هنالك جمعية جماعة الاخوان المسلمين التي يرئاسها الشيخ عبد المجيد الذنيبات هي صاحبة الصلاحية والحق القانوني في مناقشة اومعارضة او تاييد قانون الانتخاب والمشاركة بالانتخابات فقط ويجب على الجماعة المرخصة توجيه انذارات عدلية لجماعة همام سعيد تمنعها من خلالها من استخدام اسمها القانوني وتحت طائلة المسؤولية لان ذلك يسمى انتحال صفة واسماء الاخرين وهذا فعل يجرمه القانون والنظام العام والله ولي التوفيق