المجلس يتراجع عن شرط المؤهل العلمي بالترشح للبلديات

"النواب" يتمسك بتعيين موظفي "مستقلة الانتخاب"

تم نشره في الأربعاء 2 أيلول / سبتمبر 2015. 02:51 مـساءً - آخر تعديل في الأربعاء 2 أيلول / سبتمبر 2015. 10:34 مـساءً
  • رئيس الوزراء عبد الله النسور وتحية متبادلة مع رئيس مجلس النواب بالوكالة احمد الصفدي خلال جلسة المجلس (تصوير ساهر قدارة)
  • "النواب" خلال جلسة لمجلسهم أمس أصروا خلالها على تعيين موظفي "مستقلة الانتخاب" عبر ديوان الخدمة المدنية.-(تصوير: ساهر قداره)

عمان - تراجع مجلس النواب أمس عن اشتراط المؤهل العلمي للمرشح لانتخابات رئاسة البلدية، موافقا بذلك رأي مجلس الاعيان، أصر “النواب” على موقفه المتعلق بموضوع تعيين الموظفين في الهيئة المستقلة للانتخاب، عبر ديوان الخدمة المدنية، وليس بنظام خاص، مخالفا بذلك ما ارتاه “الاعيان”.
جاء ذلك خلال جلسة للمجلس عقدها أمس برئاسة رئيس مجلس النواب بالإنابة احمد الصفدي وحضور الحكومة، حيث ايدت الاخيرة (الحكومة) موقف “النواب” بمعارضة وضع نظام خاص لموظفي مستقلة الانتخاب، وذلك عبر مداخلة لرئيس الوزراء عبد الله النسور.  
وقال رئيس الوزراء في مداخلة له ان مجلس النواب “يعلم ان الدولة الأردنية كانت تدار بعشرات الانظمة للموظفين وهذا الامر كان مربكا للأداء الحكومي ويخلق تمايزا وعدم عدالة بين موظفي الدولة”.
وقال، في سياق تأييده لعدم اعتماد نظام خاص لموظفي الهيئة المستقلة، أن نظام الخدمة المدنية الجديد وحد جميع الانظمة ومنح المرونة لبعض المؤسسات الحساسة والخاصة بتعيين اشخاص قد تحتاجهم من خلال ميزات خاصة.
وتساءل النسور: “هل يجوز لنا اليوم ان نخالف نظام الخدمة المدنية بقانون دمج المؤسسات؟، ولذلك نحن في الحكومة ندفع باتجاه توحيد الانظمة الوظيفية بنظام واحد، مع اعطاء الدوائر الخاصة مرونة”.
وقال “لا يجوز ان نعطي مؤسسة حقا بأن يكون لها نظام موظفين خاص خارج نظام الخدمة المدنية؛ فما الفرق مثلا بين المحاسب في أي وزارة أو أي دائرة حكومية وبين المحاسب بالهيئة المستقلة للانتخاب، وما هو المبرر لتعطي الهيئة المستقلة للانتخاب حق منح راتب الثالث عشر والرابع عشر؛ فهل المدير فيها يختلف عن المدير بأي مؤسسة ووزارة اخرى؟”.
وسيعاد قانون الهيئة المستقلة للانتخاب لمجلس الاعيان، واذا اصر مجلس الاعيان على قراره بان يكون تعيين الجهاز التنفيذي في الهيئة بنظام خاص؛ فهذا يعني انه لا بد من عقد جلسة مشتركة بين الاعيان والنواب لحسم الخلاف بينهم حول القانون.
وبخصوص مشروع قانون البلديات المعاد من مجلس الاعيان، الى مجلس النواب، فقد وافق النواب أمس على التعديلات التي أدخلها الاعيان، على القانون، وخاصة المتعلقة بصلاحيات رئيس البلدية والمدير التنفيذي فيها.
وعاد النواب عن قرارهم فيما يتعلق بشرط حصول المرشح لرئاسة المجلس البلدية على المؤهل العلمي، ووافقوا على قرار مجلس الاعيان الذي الغى هذا الشرط.
وكان النواب قد اشترط في مشروع قانون البلديات المقر قبل اسبوعين، على كل من يترشح لرئاسة البلديات من الفئة الثالثة ان يحمل الشهادة الثانوية كحد أدنى، أما من يترشح لرئاسة البلديات من الفئة الأولى والثانية؛ فانه يجب ان يكون حاملا للشهادة الجامعية الأولى.-(بترا - حكمت المومني)

التعليق