مجلس مفوضي الأوراق المالية يقر تعليمات الشركة ذات الغرض الخاص

تم نشره في السبت 5 أيلول / سبتمبر 2015. 11:00 مـساءً

عمان- الغد- أقر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية المشكل بمتقضى أحكام قانون صكوك التمويل الإسلامي في تاريخ 31/8/2015 تعليمات الشركة ذات الغرض الخاص الصادر استناداً لأحكام المادة (12) من نظام الشركة ذات الغرض الخاص.
جاء ذلك استكمالاً للتشريعات الناظمة لصكوك التمويل الإسلامي، والتي صدرت استناداً لقانون الصكوك التمويل الاسلامي رقم (30) لسنة 2012.
وأبرز ما تضمنته هذه التعليمات، تحديد الوثائق المطلوبة للموافقة على  إنشاء الشركة ذات الغرض الخاص (منوهين إلى أن هذه الموافقة لا تعد موافقة على إصدار الصكوك)، وأهم ما يجب تضمينه في عقد التأسيس ونظامها الاساسي، بإضافة الى ما نص عليه قانون الشركات، وكذلك عدم جواز تعاملها بأكثر من صك واحد حتى إتمام إطفائه، وألزمت هذه التعليمات الشركة بأن تصدر بياناتها المالية وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المعتمدة للبنوك والمؤسسات الإسلامية الأردنية.
ومن ناحية أخرى، تقوم وزارة المالية حالياً باتخاذ الاجراءات اللازمة، وفقاً لأحكام قانون صكوك التمويل الإسلامي بإصدار صكوك تمويل اسلامية لتمويل مبنى وزارة المالية الجديد بمبلغ (50) مليون دينار وكذلك إصدار صكوك تمويل إسلامي لتمويل مشتريات شركة الكهرباء الوطنية من مادتي الغاز والوقود بحوالي (200) مليون دينار؛ حيث قامت الوزارة بتأسيس الشركة ذات الغرض الخاص تطبيقاً لأحكام قانون صكوك التمويل الاسلامي تتولى إصدار الصكوك المشار اليها، كما ستقوم الوزارة بتعيين مستشار شرعي لهذه العمليات بالتنسيق مع دائرة الإفتاء العام.
ومن ناحية أخرى، سيكون البنك المركزي، استناداً لقانونه، وباعتباره بنك الحكومة ومؤسساتها الوكيل المالي لها ومديراً للإصدار ووكيل الدفع والحافظ الأمين لهذه الصكوك وهي المهام المنصوص عليها في قانون صكوك التمويل الاسلامي.
ويتم الآن إعداد نشرة الإصدار التي ينص عليها قانون الصكوك الإسلامية والتي تتضمن المعلومات كافة عن أهداف وغايات إصدار هذه الصكوك ومدده وقيمها ومواعيد إطفائها والشروط والمعايير الأخرى كافة التي يتطلبها قانون الصكوك والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وأما بالنسبة لتعليمات الشركة ذات الغرض الخاص الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية المشكل بمقتضى أحكام قانون صكوك التمويل الإسلامي رقم (30) لسنة 2012 استناداً لأحكام المادة (12) من نظام الشركة ذات الغرض الخاص رقم (44) لسنة 2014 فهي كالآتي.
المادة رقم (1)
تسمى هذه التعليمات «تعليمات الشركة ذات الغرض الخاص لسنة (2015) ويعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ 1/9/2015.
المادة رقم (2)-(أ)
 يكون للكلمات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم (30) لسنة 2012.
المجلس: مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية المشكل بمقتضى أحكام قانون صكوك التمويل الإسلامي.
الهيئة: هيئة الرقابة الشرعية المركزية.
الجهة الراغبة بإصدار الصكوك: الجهة التي أجاز لها قانون الصكوك إصدار الصكوك سواء مباشرة أو من خلال شركة ذات غرض خاص.
الشركة: الشركة ذات الغرض الخاص.
(ب) يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم (30) لسنة 2012، والأنظمة والتعليمات الصادرة بمتقضاه وقانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 وقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة رقم (3)
 يقدم طلب إنشاء الشركة لهيئة الأوراق المالية من قبل الجهة الراغبة بإصدار الصكوك مرفقاً به ما يلي:
(أ) في حال كانت الجهة الراغبة بإصدار الصكوك شركة (1) عقد تأسيسها ونظامها الأساسي.
(2) كشف بأسماء أعضاء مجلس ادارتها أو هيئة مديريها حسب واقع الحال وملكياتهم من الأسهم أو الحصص.
(3) البيانات المالية لآخر ثلاث سنوات او من تاريخ تأسيسها ايهما اقل والبينات المالية المرحلية التي تسبق تاريخ تقديم الطلب.
(4) قرار مجلس ادارتها بإصدار صكوك التمويل الاسلامي.
(5) نشرة معلومات عن الصكوك المنوي اصدارها، وفق النموذج الذي تحدده هيئة الأوراق المالية.
(6) عقد التأسيس والنظام الأساسي المقترح للشركة.
(ب) في حال كانت الجهة الراغبة باصدار الصكوك من غير الشركات.
1 - نشرة معلومات عن الصكوك المنوي اصدارها، وفق النموذج المخصص لذلك.
2 - عقد التأسيس والنظام الأساسي المقترح للشركة ذات الغرض الخاص.
ج) أي بيانات أو وثائق يحددها المجلس.
المادة (4)
يصدر المجلس قراره حول طلب انشاء الشركة خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مكتملا.
المادة (5)
لا تعد موافقة المجلس على انشاء الشركة موافقة على اصدار الصكوك.
المادة (6)
 بالاضافة الى ما ورد في احكام المادة (67/ج مكرر) من قانون الشركات، يجب أن يتضمن عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة حدا أدنى ما يلي:
1 - غايات الشركة حسب ما ورد في القانون.
2 - أن تكون أسهم الشركة نقدية.
3 - فئات الصكوك المنوي إصدارها ومدى قابليتها للتجزئة.
4 - عدم جواز نقل ملكية الشركة.
5 - عدم جواز تصفية الشركة تصفية اختيارية أو اجبارية الا بعد أخذ موافقة الهيئة وبقرار من المجلس.
المادة (7)
لا يجوز تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الا بعد الحصول على موافقة المجلس المسبقة وبتنسيب من الهيئة اذا اقتضى الامر ذلك،

المادة (8)
لا يجوز للشركة أن تصدر أكثر من صك واحد حتى إتمام اطفائه.
المادة (9)
تصدر البيانات المالية للشركة وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية المعتمدة للبنوك والمؤسسات الاسلامية الاردنية وفق احكام التشريعات النافذة.
المادة (10)
أ) يحدد رأسمال الشركة المصرح به بالدينار الاردني وبما يتناسب مع حجم النفقات والمصاريف المتوقعة للشركة على ان لا يقل عن خمسين الف دينار أردني، وعلى ان تقوم الجهة الراغبة بإصدار الصكوك باستكمال دفعه بالكامل قبل طرح الصكوك للاكتتاب وتقديم ما يثبت ذلك للمجلس.
ب) تتحمل الشركة مصاريف التأسيس ومصاريف التشغيل الخاصة بها، على ان يتم تحميل المشروع المصاريف والنفقات التي تخصه ضمن حسابات المشروع.
المادة (11)
تثبت على جميع شهادات الشركة الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات عبارة «أن موجودات الشركة الخاصة بالمشروع هي لغايات اصدار صكوك التمويل الاسلامي ولا يجوز التصرف بها بالبيع أو الرهن أو الحجز أو التنفيذ».
المادة (12) للمجلس إصدار الأسس والإجراءات المالية والمحاسبية المتعلقة بإصدار صكوك التمويل الاسلامي من خلال الشركة.
المادة (13) للمجلس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

التعليق