جريدة الغد | مصدرك الأول لأخبار الأردن والعالم

الكوفحي: "الإدارة المحلية" تقيد 57 صلاحية ممنوحة للمجلس البلدي

تسيطر إشكاليات "تقييد الصلاحيات" و"التشريعات"، على مجمل العمل في بلدية إربد الكبرى، وفق ما يراه رئيسها الدكتور نبيل الكوفحي، الذي يؤكد أن 57 صلاحية ممنوحة للمجلس البلدي، تقيدها وزارة الادارة المحلية، بينما تعيق "التشريعات" النمو والتقدم والاستثمار. الكوفحي ورغم عدم إيضاحه بشكل تفصيلي حول ماهية "الصلاحيات المقيدة"، وما المقصود بـ "تشريعات" تعيق العمل، إلا أنه ألمح أن "أفكارا ومشاريع ريادية واستثمارية قد تعطلت، وأخرى متعطلة، لعدم قدرة البلدية اتخاذ قرار مباشر بتنفيذها وضرورة انتظار الموافقة عليها". وأردف: "رغم إيصال هذه الإشكالات التشريعية إلى نواب وأعيان ووزراء بالحكومة، لكن دون أي تجاوب". هذه الإشكالات كانت مدار حديث الكوفحي خلال حديثه لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي عقد بدار البلدية أمس الأول، لعرض إنجازات البلدية ومعيقات عملها خلال العامين 2020 و 2023. ووفق الكوفحي، فإن صلاحيات رئيس البلدية المالية سقفها الأعلى ألف دينار، والمجلس البلدي 5 آلاف دينار فقط، وأحيانا تضطر البلدية لتسيير أمور مستعجلة كشراء كميات بسيطة من الإسفلت، وهو أمر غير ممكن، ويتطلب شهورا لحين طرح العطاءات رسميا. وكشف أن مشروع محطة تدوير النفايات عالق بالوزارة، رغم أن دراسات الجدوى الاقتصادية، تؤكد تحقيق مردود مالي سنوي، يقدر من مليون إلى مليوني دينار، والبلدية تنتظر قرارا بخصوصه من الإدارة المحلية، مؤكدا وجود أفكار ريادية تنموية واستثمارية عديدة لكن التشريعات المعمول بها وإجراءات الوزارة تعيق أي تقدم نحو الأمام، في هذا الخصوص. ولفت إلى وجود مشاريع استثمارية تدر دخلا ماليا، تعتزم البلدية تنفيذها وبعضها تعثر لارتباطه بالتشريعات والآخر انتظرت البلدية سنوات لحين موافقة الإدارة المحلية، مشيرا في هذا الخصوص إلى رفض الوزارة مشروعا استثماريا مرتبط بإنشاء مدرسة خاصة على أرض تعود ملكيتها للبلدية، قائلا "انتظرنا سنوات لحين المواقفة على مشروع المواقف المدفوعة مسبقا". وأشار في هذا الخصوص أنه سيتم طرح عطاء "الأوتوبارك" بشكل تنافسي أمام الشركات خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد أن تم نشر النظام الخاص بالمشروع في الجريدة الرسمية الشهر الماضي. وبين أن البلدية منذ شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2022، تريد طرح عطاء "الأوتوبارك"، لكن انتظرت صدور النظام الخاص به بالجريدة الرسمية حتى يتم طرحه بشكل قانوني، مؤكدا أن المشروع مؤتمت بالكامل، وسيكون بنظام ذكي محوسب وتعول البلدية كثيرا عليه في تنظيم عملية الاصطفاف في الشوارع، لا سيما وسط البلد من أجل التسهيل على المواطنين في التنقل وتخفيف الازدحامات والاختناقات المرورية. وفيما يتعلق بمشروع حسبة الجورة، أوضح أن هدم الحسبة كان ضرورة ملحة لحماية أرواح المتسوقين، لا سيما بعد أن ازدادت المخاوف من حدوث انهيارات في مبنى السوق المتهالك، قائلا "لو حدث أي انهيارات للسوق على المتسوقين فان ذلك لن يعفي البلدية من المسؤولية والتبعات القانونية وكان الخيار الأسلم بعدم التراخي، وهدم المبنى ليصار إلى تنفيذ مشروع جديد متكامل". وأقر الدكتور الكوفحي بوجود تأخير في عملية طرح العطاء لحسبة الجورة، وهو غير مبرر لكن الأمور مرتبطة بدراسة الجدوى والقرض الذي تقدمت به البلدية إلى بنك تنمية المدن والقرى بقيمة مليوني دينار، وحصلت لقاءات في الأيام الماضية بشأنه وجرى خفض قيمته إلى مليون و700 ألف دينار، مؤكدا أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح في هذا المشروع، إذ جرى الاتفاق مع البنك الممول أن تسير الأمور خلال الأيام القادمة. وحول مشروع السوق المركزي الجديد، بين أن الجهة المانحة رفضت