34 % نسبة تمويل خطة الاستجابة للأزمة السورية خلال 2015

تم نشره في السبت 12 أيلول / سبتمبر 2015. 11:00 مـساءً
  • لاجئون سوريون يكتظون في أحد شوارع مخيم الزعتري بالمفرق - (تصوير: محمد أبو غوش)

عمان-الغد- حث وزير التخطيط والتعاون الدولي م.عماد الفاخوري، مجددا، المجتمع الدولي، على تحمل مسؤولياته تجاه الأردن في توفير التمويل اللازم لتمكينه من تجاوز أعباء وتداعيات الأزمة السورية.
وبين الوزير أن تمويل خطة الاستجابة للأزمة السورية في 2015 وصل إلى 34.5 %؛ أي أن الفجوة التمويلية ما تزال تقارب ثلثي الاحتياجات.
وجاءت تأكيدات الوزير في ضوء التحضيرات الجارية لعقد منتدى تعزيز المنعة المقرر تنظيمه في الأردن خلال شهر تشرين الثاني(نوفمبر) والذي سيضم ممثلين عن الجهات المانحة ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لوضع خريطة طريق إقليمية حول التمكين وآليات التمويل في مواجهة الأزمة السورية.
وطالب بزيادة الدعم المقدم من الجهات المانحة وضرورة إيجاد آليات تمويلية ميسرة ومبتكرة للدول متوسطة الدخل المتأثرة بالأزمة السورية كالأردن لتمكينها من ردم الفجوة التمويلية والمحافظة على المكتسبات التنموية التي حققها الأردن خلال العقود السابقة، وتعزيز دور الأردن وما يتحمله الأردنيون في قيامهم بدورهم العروبي والإسلامي والإنساني نيابة عن المنطقة والمجتمع الدولي، والذي يعني بالضرورة عدم معاقبة الأردن لقيامه بهذا الدور النبيل.
وفي هذا السياق؛ شارك وفد أردني رفيع المستوى في أعمال المؤتمر الذي نظمه مركز التكامل المتوسطي في مرسيليا حول تعزيز الاستجابة الدولية في دعم برامج التنمية في الدول المستضيفة للاجئين السوريين، وحضر الاجتماع ممثلون عن الحكومات والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في الدول المستضيفة، بالإضافة إلى منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات التمويلية الدولية ووكالات التنمية المختلفة.
وهدف الاجتماع إلى زيادة الوعي حول تبعات الأزمة على البرامج التنموية في الدول المستضيفة، والتوصل إلى آليات لدعم هذه الدول للاستمرار في برمجها التنموية، وكذلك تبادل المعرفة والخبرات حول البرامج الرائدة التي نفذتها هذه الدول والخاصة باللاجئين والتي من شأنها المساعدة في وضع السياسات التنموية على المدى الطويل، بالإضافة إلى محاولة إيجاد نوافذ تمويلية جديدة ومبتكرة تدعم الدول المستضيفة من خلال آليات تمويلية ميسرة.
وتضمنت أجندة الاجتماع مواضيع عدة أهمها نظرة الحكومات تجاه التحديات طويلة الأمد والاستراتيجيات التي تواجهها هذه الحكومات نتيجة الأزمة وقدم اللواء وضاح الحمود مدير مديرية شؤون اللاجئين السوريين ورقة حول التحديات التي تواجه الحكومة الأردنية والإجراءات التي من شأنها تخفيف أثر الأزمة.
أما الجلسة الثانية؛ فتطرق خلالها شركاء التنمية كمنظمات الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية ووكالات التنمية إلى برامج الدعم المقدمة ومجالات طرح هذه البرامج من خلال خطة الاستجابة الإقليمية للأزمة السورية، والصندوق الاستئماني الأوروبي من خلال تمويل برامج ومشاريع إقليمية، بالإضافة إلى أنشطة وكالات التمويل الأخرى.
كما تم التطرق إلى منتدى تعزيز المنعة الذي تقرر عقده في تشرين الثاني(نوفمبر) بهدف مناقشة هيكلة التمويل وإيجاد نوافذ جديدة لتمويل برامج تمكين المجتمعات المستضيفة.

التعليق