رؤساء الكتل النيابية يبحثون انضمام الأردن بصفة شريك لمجلس أوروبا

تم نشره في الأربعاء 16 أيلول / سبتمبر 2015. 11:00 مـساءً

عمان - بحث رؤساء الكتل النيابية في مجلس النواب أمس مع مقرر ونائب رئيس لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية في الجمعية البرلمانية في مجلس أوروبا جوسيت ديرو موضوع انضمام الأردن بصفة شريك لأجل الديمقراطية في مجلس أوروبا.
وقال رئيس كتلة الوسط الإسلامي الذي ترأس الاجتماع الدكتور محمد القطاطشة إنه تم التباحث في القضايا المهمة على صعيد انضمام الأردن لمجلس أوروبا، ومنها البحث في قانون الانتخاب وعقوبة الإعدام وقانون التوقيف الإداري وحقوق الاقليات ومسألة اللاجئين.
واكد ان رؤساء وممثلي الكتل طالبوا بدعم الأردن الذي يمر بظروف صعبة بفعل استقباله للعدد الاكبر من اللاجئين السوريين وما رافق ذلك من ضغط على موارده المحدودة مثمنين لاوروبا استقبالها لجزء من اللاجئين.
واعربوا عن تطلعهم الى عضوية الاردن في مجلس اوروبا كشريك من اجل الديمقراطية الذي من شأنه ان يكون دافعا نحو مزيد من التعاون مع اوروبا التي تجمعنا معهم الكثير من القيم المشتركة.
من جهتها قال ديرو أن اللقاء يأتي ضمن السعي نحو تقديم تقرير واف للجنة السياسية لمجلس اوروبا بشأن انضمام الاردن الى المجلس بصفته شريكا لاجل الديمقراطية، مضيفة أن مجلس اوروبا مؤسس على الديمقراطية وحقوق الانسان وسيادة القانون وهناك تطور واصلاح مهم يجري في الاردن.
وثمنت عاليا موقف الاردن من قضية اللاجئين، مشيرة الى ان على اوروبا ان تقدم مزيد من الدعم للاردن لتحمله الكثير رغم كل ما يحصل في المنطقة.
حضر اللقاء النواب الدكتور محمد القطاطشة من كتلة الوسط الاسلامي والدكتور عساف الشوبكي من كتلة النهضة النيابية واحمد الجالودي من كتلة الاتحاد الوطني والدكتور هيثم العبادي من كتلة تمكين وخير الدين هاكوز من كتلة وطن وتامر بينو من كتلة مبادرة النيابية ومعتز ابو رمان من كتلة الاصلاح.
إلى ذلك بحثت لجنة المرأة وشؤون الاسرة النيابية برئاسة النائب الدكتورة ريم ابو دلبوح بلقاء آخر مع ديرو العديد من القضايا المتعلقة بحقوق المرأة والديمقراطية وحماية الاقليات والعنف الاسري.
وذكرت أبو دلبوح خلال الاجتماع أن الاردن خطا خطوات جوهرية بمجال حقوق المرأة عبر تعديل وسن التشريعات القانونية، مثل التمثيل النسبي للمرأة بقانون الانتخاب والبلديات، واضافة تعديلات جوهرية على عدد من القوانين مثل العمل والضمان الاجتماعي وقانون الاحداث ومنح الحقوق لابناء الاردنيات مثل الصحة والتعليم.
وأشرت "لوجود فجوة بين النص القانوني والتطبيق بخصوص المرأة"، مؤكدة في هذا السياق لوجود إرادة سياسية حقيقية بالاستمرار بدعم المرأة والاسرة، سيما وان  الاردن منفتح على جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والاسرة وحقوق الانسان.
من جهتها قالت ديرو ان المرأة الاردنية تشكل ما نسبتة 54 % من سكان الاردن، مؤكدة اهمية مشاركتها في الحياة السياسية، معتبرة الاردن من الدول الرائدة بمجال حقوق الانسان والمرأة، ويعتبر نموذجا ومرجعا للعديد من البلدان العربية في صياغة القوانين المعنية بحقوق الانسان والمرأة والاسرة.
وفي لقاء آخر بحث رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور محمد عدنان البخيت مع ديرو دور المركز في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وذكر البخيت عن مستوى التقدم في مجال حقوق الإنسان في المملكة والإجراءات التي اتخذتها الدولة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي والإقليمي والوطني مؤكدا أهمية متابعة الملاحظات والتوصيات الصادرة عن تقارير المركز.
وجرى خلال اللقاء بحث مشروع قانون الانتخاب الأردني من حيث مدى احترامه لحقوق الناخب وكيفية إعادة التوازن بين اطياف المجتمع ومدى حاجة المجتمع لوجود قانون انتخاب عصري يلبي طموحات اطياف المجتمع كافة.
كما تم بحث دور المركز الوطني في العملية الانتخابية وتجربته السابقة في هذا المجال من حيث الرقابة على سير العملية الانتخابية ونزاهتها.
من جانبها طرحت ديرو تساؤلا عن طبيعة تشكيل الأحزاب الأردنية ومدى أهمية الدور الذي تلعبه في المجتمع ومستوى التقدم في التعليم الذي وصلت اليه المملكة.-(بترا) 

التعليق