"مشتركة بالأعيان" تصر على "كوتا" للنساء بقانون اللامركزية

تم نشره في الأربعاء 16 أيلول / سبتمبر 2015. 11:00 مـساءً

عمان - أصرت اللجنة المشتركة (القانونية والإدارية) في مجلس الأعيان، لدى اجتماعها أمس برئاسة رئيس المجلس عبدالرؤوف الروابدة، على قرار مجلسهم بتخصيص كوتا للنساء (10 %) من مقاعد الأعضاء المنتخبين بمجلس المحافظة المنشأ وفق قانون اللامركزية.
وقرر الروابدة دعوة المجلس للانعقاد اليوم لمناقشة مشروع القانون المعاد من مجلس النواب، وفي حال أصر الأعيان على قرارهم، فسيدرج المشروع على جدول أعمال الجلسة المشتركة المقرر عقدها الأحد المقبل.
ويُشكل وفق المشروع، كما أقره "الأعيان"، في كل محافظة مجلساً يسمى "مجلس المحافظة"، يتم انتخاب 75 % من أعضائه انتخابا مباشرا لمدة أربعة أعوام، مع تخصيص 10 % من مقاعده للنساء المرشحات والحاصلات على أعلى الأصوات في المحافظة من غير الفائزات، أما الأعضاء المتبقون الـ15 % ، فيتم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الداخلية على أن يكون ثلث هذه النسبة من النساء.
كما أصرت اللجنة على رفض اعتبار مجلس المحافظة شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري كما عدله النواب، وشطب بند إضافة النواب يتيح للوزير تسمية أربعة كحد أدنى من المديرين التنفيذيين للبلديات في المحافظة لعضوية المجلس التنفيذي.
وتناقش الجلسة المشتركة الخلاف القائم بين المجلسين حول ثلاثة قوانين هي: الاستملاك، حظر الأسلحة الكيميائية، والهيئة المستقلة للانتخاب، بالإضافة إلى قانون اللامركزية في حال أصر الأعيان في جلستهم اليوم على قرارهم السابق.
ويتمثل الخلاف بين المجلسين حول القانون المعدل لقانون الاستملاك بالمادة 4 التي تنص على أنه "يستوفى من المالك الأصلي، في حالة إعادة العقار إليه بناء على طلبه وفق أحكام هذه المادة، مبلغ التعويض الذي دفع له مقابل الاستملاك، بالإضافة إلى فائدة سنوية حسب سعر الفائدة على أذونات الخزينة، ووفقا لما ورد النص عليه في هذا القانون"، حيث يشطب النواب عبارة "فائدة سنوية حسب سعر أذونات الخزينة".
وفي قانون حظر الأسلحة الكيميائية يشطب الأعيان تعديلا للنواب يشترط أن تكون المادة المستعملة لأغراض مكافحة الشغب المحلي هي الغاز المسيل للدموع بمواصفاته الدولية.
أما بشأن القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب فيبقي الأعيان على نظام خاص للهيئة فيما يتعلق بتعيين الموظفين والمستخدمين، بينما يُخضع النواب الهيئة إلى نظام الخدمة المدنية. -(بترا - وليد الهباهبة)

التعليق