لفضّ خلافهما التشريعي حول 4 قوانين الأحد

جلسة مشتركة لـ"الأعيان" و"النواب"

تم نشره في الخميس 17 أيلول / سبتمبر 2015. 11:00 مـساءً
  • جانب من احدى جلسات مجلس النواب - (تصوير:أمجد الطويل)

عمان- الغد - تعقد غرفتا التشريع (الأعيان والنواب) جلسة مشتركة بعد غد الأحد لفض الخلاف التشريعي حول 4 قوانين مختلف عليها بين المجلسين، استنادا إلى المادة 92 من الدستور.
ودعا رئيس مجلس الأعيان عبد الرؤوف الروابدة المجلسين إلى اجتماع، يتضمن جدول أعماله: القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب، وقانون حظر الأسلحة الكيميائية، ومعدل قانون الاستملاك، إضافة إلى مشروع قانون اللامركزية.
وكان مجلس الأعيان أصر على قراره بتخصيص كوتا للمرأة في قانون اللامركزية، بنسبة 10 بالمائة من مقاعد الأعضاء المنتخبين في مجلس المحافظة المنشأ وفق القانون، في جلسة عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة وحضور هيئة الوزارة.
وأشار قرار الأعيان إلى أن التعديلات التي أدخلها على مشروع قانون اللامركزية زادت نسبة أعضاء المجلس المُنتخبين انتخاباً مباشراً من 75 إلى 85 بالمائة، بعد إضافة 10 بالمائة (كوتا للنساء) تُخصص للمرشحات الحاصلات على أعلى الاصوات في المحافظة من غير الفائزات، كما خفض نسبة الأعضاء المُعينين من قبل مجلس الوزراء من 25 الى 15 بالمائة، على أن يكون ثلث هذه النسبة (15 بالمائة) من النساء.
ورفض "الأعيان" اعتبار مجلس المحافظة شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري، كما شطب البند الذي أضافه "النواب" ويتيح للوزير تسمية أربعة كحد أدنى من المديرين التنفيذيين للبلديات في المحافظة لعضوية المجلس التنفيذي.
وأقر قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني لسنة 2015 كما ورد من مجلس النواب مع إجراء بعض التعديلات عليه، والذي تنشأ بموجبة لجنة أهلية تسمى "اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني" تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ويعين رئيسها بإرادة ملكية سامية.
ويأتي مشروع القانون انطلاقا من التزام الأردن بمتطلبات الانضمام الى اتفاقيات: جنيف الاربع لعام 1949، والبروتوكولين الاضافيين للعام 1977، واتفاقية لاهاي العام 1954 المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية زمن النزاعات المسلحة، ومعاهدة أوتاوا 1997 المتعلقة بحظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، واتفاقية روما 1998 المتعلقة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية.
ويناقش "الأعيان" و"النواب" في الجلسة المشتركة الخلاف بين المجلسين حول القانون المعدل لقانون الاستملاك في المادة 4 التي تنص على أنه "يستوفى من المالك الأصلي في حالة إعادة العقار اليه بناء على طلبه وفق أحكام هذه المادة مبلغ التعويض الذي دفع له مقابل الاستملاك، بالإضافة الى فائدة سنوية حسب سعر الفائدة على أذونات الخزينة، ووفقا لما ورد النص عليه في هذا القانون"، والتي شطب النواب منها عبارة "فائدة سنوية حسب سعر أذونات الخزينة".
وفي مشروع قانون حظر الأسلحة الكيميائية، يرفض "الأعيان" تعديل "النواب" الذي يشترط أن تكون المادة المستعملة لأغراض مكافحة الشغب المحلي هي الغاز المسيل للدموع بمواصفاته الدولية، أما بشأن مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب فأصر "الأعيان" على إبقاء النظام الخاص بالهيئة والمتعلق بتعيين الموظفين والمستخدمين، فيما يصر النواب على إخضاعها لنظام الخدمة المدنية.
وكان أمين عام مجلس الأعيان خالد اللوزي تلا في بداية الجلسة الإرادة الملكية السامية المتضمنة إضافة قانوني: الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015، والمعدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة إلى الأمور المبينة في الإرداة الملكية السامية الصادرة بتاريخ الثالث عشر من تموز(يوليو) الماضي، بدعوة مجلس الأمة الى الاجتماع في دورة استثنائية، من أجل إقرارهما.-(بترا)

التعليق