التلهوني: "معدل التنفيذ" يحصر استئناف القرارات بعشر حالات

تم نشره في الثلاثاء 22 أيلول / سبتمبر 2015. 11:00 مـساءً

عمان - قال وزير العدل بسام التلهوني ان اسباب تعديل قانون التنفيذ الحالي، جاء بهدف تقليل الفترات الزمنية الطويلة التي قد يستغرقها تنفيذ بعض القضايا نتيجة للاستئنافات المتكررة، اذ ان معظم القرارات الصادرة عن قاضي التنفيذ، قابلة للاستئناف وهو ما يستغل لتقديم استئنافات متكررة ولاسباب مختلفة لتأخير التنفيذ.
وبين، في تصريح صحفي أمس، ان مشروع القانون الحالي عالج هذه المسألة، بان حصر استئناف قرارات التنفيذ بعشر حالات فقط، ما سيؤدي لتقليل المماطلة الناجمة عن ذلك السبب.
وأشار الى ان احدى مشكلات قانون التنفيذ الحالي، خلوه من سقف زمني للتقسيط الناشئ عن عرض التسوية من المدين امام قاضي التنفيذ، حيث أنه يسمح للمدين بان يدفع 25 % من اصل الدين ويعرض تسوية لبقية المبلغ ضمن اقساط شهرية، قد تصل فيها المدة لـ 150 عاما أو اكثر في بعض القضايا.
واضاف ان مشروع القانون عالج اسبابا تؤدي لتأخر الفصل في قضايا التنفيذ الحالية، وخصوصاً في ضبط موضوع التبليغات، كما تضمن نصوصا تحصر نشر التبليغات في الصحف الاكثر انتشاراً، خصوصاً انه لوحظ بان نشر التبليغات المتعلقة بقضايا التنفيذ، يكون في احيانا في صحف مغمورة وغير منتشرة، ما يحرم المواطن من ممارسة حقه في الطعن او الاعتراض.-(بترا)

التعليق