جمانة غنيمات

الاستقواء على الطبقة الوسطى

تم نشره في الاثنين 5 تشرين الأول / أكتوبر 2015. 11:10 مـساءً

يقترح الأعيان زيادة الضريبة على الأفراد والأسر الأردنية، عبر تخفيض الإعفاءات الممنوحة لهم، في ظروف ربما تكون هي الأصعب اقتصاديا واجتماعيا، نتيجة ضغوطات غير مسبوقة يتعايش معها المواطن الأردني منذ سنوات.
فالمقترح المقلق يأتي في ظل ثبات مداخيل الأسر الأردنية، وبعد سنوات من تراجع معدلات النمو الاقتصادي، نتيجة حالة التباطؤ التي يمر فيها الاقتصاد.
كما يأتي مقترح الأعيان مجتزأً؛ إذ لا يرتكز على نظرة إصلاحية شاملة للنظام الضريبي، ولاسيما ما يتعلق بالعبء الضريبي المطبق حالياً، والمرتفع على دخل الأردني وأسرته، فتزداد فيه ضريبة المبيعات التي توفر ما يزيد على 4.5 مليار دينار إيرادات للخزينة.
وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لـ"الغد"، فإن مقترح مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، يفضي إلى تخفيض سقف الإعفاءات للأسرة من 24 ألف دينار إلى 12 ألف دينار سنويا، بداعي توسيع شريحة الخاضعين لضريبة الدخل. كما تضمنت التعديلات المقترحة، زيادة نسبة الضريبة على دخل الأفراد بدلا من 20 % في القانون الساري بحدها الأقصى.
مجلس الأعيان نسّب بفتح عدد من مواد القانون الحالي ضمن ما يعرف بقانون معدل مقترح، ستتم بموجبه أيضا مراجعة النسب الضريبية المفروضة على الشركات والبنوك والقطاع الزراعي. وتشير المعلومات إلى أن الحكومة ستفتح المواد المطلوبة، لكنها لن تأخذ بالمقترحات كما جاءت من الأعيان، على أن تحول لمجلس الأمة، فتناقش وتقر من النواب والأعيان.
مبرر الأعيان الأساس لتلك المقترحات هو أنها خطوة نحو تعميق المواطنة، وإشراك الجميع في دفع الأموال للخزينة. لكن من قال إن المواطن الأردني لا يدفع أموالا للخزينة، وإن اختلف مسمى البند الذي تتأتى عبره؟! بل إن جُلّ الإيرادات المحلية، المقدرة بحوالي 6.2 مليار دينار، يأتي من الضرائب والرسوم التي تسدد من قبل الأردنيين.
ثم من قال إن تعميق المواطنة يتحقق بهكذا خطوة؟ وكيف لهذا الرأي أن يكون صائبا والمواطن يشعر، يوما بعد يوم، بارتفاع الكلف وتآكل دخله، خصوصا أن الضريبة المفروضة على القطاعات الاقتصادية عموما يتم تحصيلها، بشكل أو بآخر، من جيب المواطن؟!
الحقيقة أن المقترحات الجديدة التي قدمها مجلس الأعيان للحكومة تشكل ضربة جديدة لما تبقّى من الطبقة الوسطى، وتحمل بين ثناياها نظرة طبقية، كما تدافع عن مصالح قطاعات بعينها، من دون أخذ بالاعتبار للتأثير السلبي والخطير للتشريع الجديد على الاستقرار الأسري، والاجتماعي بمداه الأوسع.
تبعا لمقاييس الحكومة نفسها، فإنها قدمت الدعم النقدي لكل من قل دخله عن 10 آلاف دينار سنويا، على اعتبار أنه يندرج ضمن فئة الفقراء ومحدودي الدخل المستحقين للدعم؛ فكيف لها أن تفكر اليوم بفرض ضرائب على شرائح جديدة، يقترب دخلها من مستوى الأسر التي استحقت الدعم النقدي سابقاً؟! مع التذكير بأن نحو 5 ملايين فرد أردني حصلوا على ذاك الدعم.
المقترحات المقدمة، وللأسف، فيها استقواء على أفراد الشرائح الثابتة ومحدودة الدخل، وهي تهرب من علاج الاختلالات الحقيقية في القانون المطبق حاليا، خصوصا ما يتعلق بمراجعة معدل العبء الضريبي، وكذلك تهرب قطاعات ومهن واسعة، لم تعد تخفى على أحد، من تسديد الحقوق المترتبة عليها للخزينة.
بموجب الخريطة الحالية لتوزيع الأدوار، فإن "الأعيان" يحمل ويتبنى القضية. والحكومة لم توافق عليها، لكن دورها يقتضي الموافقة على فتح المواد المرتبطة بالمقترحات، وتحويلها للسلطة التشريعية بمجلسيها، النواب والأعيان، لبحثها وإقرارها.
في كل دول العالم، ثمة فلسفة من قانون ضريبة الدخل، أساسها تحقيق العدالة ومحاولة إعادة توزيع مكتسبات التنمية، وهو ما يغيب عن المشرّع لدينا. بل يبدو أن لدينا فلسفة مغايرة تماماً، قوامها الاستقواء على أصحاب المداخيل الثابتة، وربما القضاء على ما تبقى من الطبقة الوسطى!

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »المقال غير مترابط و مشتت (لارا علي العتوم)

    الجمعة 7 تشرين الأول / أكتوبر 2016.
    لفتح باب المشاركه في البتاء و توفير ذلك لكل مواطن جاء قانون ضريبه الدخل في العالم
    اكيد الاقتراح لا يهدف بتوسعت شريحه الخاضعين للضريبه اهمها تحقيق العداله
    جميل ان يشعر الانسان ان الجميع ملتزم و لكن للاسف الحقيقه غير ذلك و التهرب الضريبي كبير و هناك اعفاءات تذهب لغير مستحقيها و اعتقد ان المصادر المطلعه في جريدتنا العزيزه لم تتطلع بما فيه الكفايه حول هذا الموضوع ...
    ان يستفيد من هو بحاجه هو بنظري اهم من هو صاحب الواسطه حسب الخريطه الحاليه و الحديث يطول في ذلك
    ستبقى الطبقه الوسطى عماد المجتمع فهى التي تضخ العلماء و تنتج الاغتياء و تحتضن الفقير ....و هى كذلك ايضا في محتمعنا ..
    كل التقدير
  • »اللجة لا تعي اغاني الكواكب (احمد صالح)

    الأربعاء 7 تشرين الأول / أكتوبر 2015.
    بما ان جميع الاعيان ليسوا من الطبقة الوسطى فمن الصعب ان يشعروا بها وبمشاكلها، تماما كما قالت ماري انطوانيت لماذا لا يأكل الشعب البسكويت في عبارتها المشهورة
  • »عجز حكومي ودعم للفساد (الفرد عصفور)

    الأربعاء 7 تشرين الأول / أكتوبر 2015.
    الوضع الطبيعي ان كل دخل مهما كبر او صغر يدفع عليه ضريبة دخل حتى لو كان الراتب مئة دينار. ولكن في الوقت نفسه يكون التحصيل حقيقي من الجميع وخصوصا التجار واصحاب الاموال. ويتم في الوقت نفسه الغاء ضريبة الاذلال التي تسمى ضريبة مبيعات. ضريبة المبيعات هي لملئ الخزينة وتعويض خسائرها بسبب الاخفاق في التحصيل من اصحاب الاموال والتجارة. تستقوي الحكومة على المواطن البسيط الذي يشتري حاجيات بيته فيضطر ان يدفع ضريبة المبيعات الباهظة بينما التاجر والغني الذي يبيع لا يدفع ضريبة دخل لان الحكومة لا تقوى على التحصيل منه بسبب انه متنفذ وفاسد. ضريبة الدخل ان كانت تصاعدية وشاملة ويتم تحصيلها من الجميع تمثل عدالة مطلوبة. اما الاستقواء بضريبة المبيعات فيعني ظلما للمواطن وتدميرا للوطن.
  • »راجع كندا (أسامة)

    الثلاثاء 6 تشرين الأول / أكتوبر 2015.
    مع هكذا ضرائب فلكية و خدمات في حدها الأدنى مقدمة من الدولة أنا شخصياً سوف أرجع إلى كندا ... صحيح ضرائب مرتفعة هناك لكن يوجد خدمات محترمة..
  • »بلا الراتب (مواطن)

    الثلاثاء 6 تشرين الأول / أكتوبر 2015.
    اسعد الله اوقاتك واختصارا تقديرا لوقتك لدي ملاحظات لاحظت ان الاعلام الاردني يركز على ضخامة المبلغ المستنزف من الميزانيه كرواتب تقاعد اي ان التوجه تفريغ راتب التقاعد من مضمونه وطالما ان المواطنه تتعمق بزيادة الضرائب فلماذا قصر الاعيان في ضخ الانتماء للصاجه بالغاء اي اعفاء على دخل الاردني ...
  • »طرد الايدي الماهرة (مهند)

    الثلاثاء 6 تشرين الأول / أكتوبر 2015.
    بالإضافة إلى ما ذكر في هذا المقال الشامل زيادة الضريبة على الموظفين بهذا الشكل القاسي بداعي تعميق المواطنة لديهم من شأنه دفع الأيادي العاملة الماهرة للعمل الخارج البلاد (في دول الخليج مثلا ) حيث لا يوجد ضريبة على الدخل في الوقت الذي يحتاج فيه الوطن لهذه الأيدي العاملة لدعم عجلة التطور و ازدهار الوطن.
  • »الاستقواء على الطبقة الوسطى (بسام نجم)

    الثلاثاء 6 تشرين الأول / أكتوبر 2015.
    تعميق المواطنه بحاجه لعداله اجتماعيه في التعليم / التعيين / الانتخاب....الخ

    تعميق المواطنه عند اعاياننا ياتي فقط عند جباية الضرائب.

    كيف اعمق المواطنه عند ابنائي المتفوقين دراسيا واللذين يدرسون الطب علي نفقتي الخاصه وزملاءهم الاقل معدلا في الثانويه وفي الجامعه يتمتعون بالدراسه المجانيه مع حصولهم على رواتب شهريه!!!!

    اما بالنسبة للتعينات فحدث ولا حرج وخصوصا المراكز العليا التي يتمتع بها ابناء الاعيان ....الخ

    الا يخطر ببال نوابنا مثل هذه الحالات عندما يتكلموا عن المواطنه.

    اعتقد ان ما يحصل هو نوع من انواع التهريج.

    حمى الله الاردن.
  • »تعميق المواطنة (هلا عمي)

    الثلاثاء 6 تشرين الأول / أكتوبر 2015.
    نعم لقد اشرت الى نقاط ذات اهمية بالغه وخاصة ما جاء في الفقرة الاخيره من مقالك الرائع والذي يغيب عن اذهان اصحاب القرار
    في كل دول العالم، ثمة فلسفة من قانون ضريبة الدخل، أساسها تحقيق العدالة ومحاولة إعادة توزيع مكتسبات التنمية، وهو ما يغيب عن المشرّع لدينا. بل يبدو أن لدينا فلسفة مغايرة تماماً، قوامها الاستقواء على أصحاب المداخيل الثابتة، وربما القضاء على ما تبقى من الطبقة الوسطى!
    هل هذا معقول؟
    وانني اقسم بأن الناس على شفا حفرة من اللهيب في صدورهم لان ارباب الاسر اصبحوا لا يملكون ما يغطون به مصاريف قوت يومهم وهناك قصص كثيره من وصول الاحوال المادية عند الكثيرين الى درجة الصفر ولكن كما يقولون للصبر حدود
    فعندما يعم الظلم ويكثر الفساد لدى الطبقات المتنفذه في المجتمع فإن هذا لن يبقى الى ماشاءالله بل سيكون سببا في تحريك مارد الفقر والذي ان تحرك بشكل جماعي سيأكل الاخضر واليابس في هذا الوطن الذي يصارع جلالة مليكنا المفدى ولا يوفر من جهده جهداً في سبيل توفير الاستقرار والامن والحياة الكريمة لابناء شعبه
    من هنا نقول للساده الاعيان لا تنظروا الى اوضاعكم انتم وما تنعمون به من خيرات الوطن حيث ان اغلبكم تتمتعون براتب العين الذي يصل الى ثلاثة الاف دينار اضافة الى ما تتقاضونه من اعمالكم الاخرى او رواتبكم التقاعدية حيث ان دخلكم هو الذي يجب ان يخضع للضريبه -ويجب ان تكونوا عيوناً من اجل العمل على مزيد من ما يدعو له جلالة الملك في العمل على تحقيق الامن والاستقرار والحياة الفضلى وتخفيف اعباء الحياة لكافة المواطنين
    حفظ الله الوطن شعبا وقيادة
  • »"الطبقة الوسطى رحى عجلة اقتصادهم" (يوسف صافي)

    الثلاثاء 6 تشرين الأول / أكتوبر 2015.
    اخت جمانة وان كانت مثل هذه التسميات نتاج نظريات الإقتصاد العالمي بشقيه الرأسمالي المتوحش والإشتراكي المحبط؟ وان كان لفظ المسمى يغاير توظيفه وكلا النظريتان " "وهو الرحى لطاحونة عجل الإقتصاد " ان امتصوا سيولته يعودوا ل الإهتمام بها" وفي العمق الأيديولجي وخشية التفكير في نظام اكثر عدالة من كليهما " اعلنوا ومن خلال تزاوج مفردات نظرياتهم وليدهم الجديد الإقتصاد المجتمعي (الشراكة مابين العام والخاص) والذي عذرا جاء اشبه بمن زاوج الآتان مع ذكر الحصان المهجن من باب لعل وعسى ان تلد مهرا اصيلا يسر الناظرين؟؟ وتأييدا لما اسهبت شرحا وتحليلا بالأمس يتباكون على اعادة( تدوير) الطبقة الوسطى وتسليط الضوء عليها وهاهم اليوم في الجانب الآخر يصبون غضب الضرائب عليهم؟؟ دون تشريع عادل وناظم ل الإقتصاد وغيره يعمق الفجوى بين طبقاته ويولد الصراع والعنف مابين مكونات المجتمعات والدول ؟؟ واين نحن عدالة" من تجارة يسأل (بضم الياء) التاجر عن اثر تجارته على غيره قبل اثرها على جيبه"؟؟؟
  • »بالتأكيد إتفق تماما مع هذا الطرح الموضوعي الانساني الوطني الشامل المنظم بامتياز (هدهد منظم *اربد*)

    الثلاثاء 6 تشرين الأول / أكتوبر 2015.
    بسم الله الرحمن الرحيم بادئ ذي بدء الحق اقوله للاعلامية الكبيرة الاستاذة جمانة غنيمات المحترمة بالتاكيد أتفق بالضبط تماما مع هذا الطــــرح الموضوعي الانساني الوطني الشامل الذي تنـــاول وسلط الضوء على المشكلة من كافة ابعادهـا وجوانبهـا بكل حيادية وإنصاف وموضوعيــة وضعت نصب اعينها إبراز الحقيقـة للمواطن كما هي دونمـا تهويــل أو تهويـن أو تبهيـــر ولكن هذا في حقيقة الامر ما يتعلق بالجانــب المعلن أما فيمـا يتعلق بالجانب غير المعلن فان الحقيقــة تشير الى ان مجلس الاعيـان شأنه كشأن مختلف المؤسسات مختــرق من قبل اؤلئك الذين يدعون بان لديهم الوكالة الالهية الحصرية بالاصـلاح وهذه الجهـة المنظمة معروفة ومكشوفة وإن كانت تستخدم استراتيجية النعامة في ادارتها وتعاملها مع الامور حيث تسيـــر بخطين متوازيين لغايات الوصول الى هــدف واحد وحيد مشترك الا وهو الدفــع باتجــاه تأزييــم الامور وتعقيــدها وزيــادة الضغــط على المواطـــن لكي تتصاعــد وحسب ســذاجتهـم وتيـــرة الشكوى والتذمر لدى المواطن تدفعه الى الاحتجاج المنظم ضــد حكومة النسور حفظه الله او المطالبة باقالتها وهذه الجهـــــات المنظمة ومن نسـب بإيصالهم الى تلك المواقــع ويديــرهم معروفيـن لي شخصيا وسبق لي ان حــذرت منهم الا ان مواقعهم المرموقة جعلتهم لايرتقـون الى مستــوى الشبهــات اذ كيف يشك الانسان في فترة بدايات بدايات الدمـــار العربـي في شخصية مرموقة .. وهكــذا والله ولـي التوفيـــق
  • »نعم القضاء على الطبقة الوسطى (huda)

    الثلاثاء 6 تشرين الأول / أكتوبر 2015.
    نعم يريدون القضاء على الطبقة الوسطى نهائيا وبدلا من ان يقارحوا الغاء الرواتب التقاعدية للوزراء والاعيان والنواب ومن في حكمهم في كافة اجهزة الدولة ومؤسساتها المدنية والامنية والعسكرية والتأمين الصحي الخاص لهم ولافراد عائلاتهم والغاء المؤسسات التنفيعية المستقلة التي استنفذت اغراضها ها هم يريدون الاجهاز على اطلال الطبقة الوسطى حتى يظلوا يتمتعوا بامتيازاتهم التي تنسف مبدأ المساواة في الحقوق كما الواجبات مع بقية المواطنيين من دافعي الضرائب نعم حان وقت الهجرة وبلا عودة
  • »قانون ظالم (زعل كواليت)

    الثلاثاء 6 تشرين الأول / أكتوبر 2015.
    لا اعرف كيف تتحقق المواطنة من خلال زيادة الضريبة وهي كما تقولين اخت جمانة وكما هو مغروف ان 1000 دينار شهريا هي حد الفقر فماذا تكفي لمواطن يدفع 400دينار اجرة منزل فقط ولديه طلاب على نظام الموازي المواطنة لن تتحقق بالظلم وزيادة فقر الفقراء ليزداد الآغنياء غنى قانون ظالم ومتخلف فعلآ
  • »يجب أن تكون لنا وقفة (منذر)

    الاثنين 5 تشرين الأول / أكتوبر 2015.
    بعيداً عن المنطق الغريب لتبرير زيادة العبء الضريبي على الموظفين ذي الدخل الواضح.. يتساءل البعض الا يريد الاعيان تعزيز المواطنة لدي المهنين والأطباء والكثير من اصحاب الحرف الذين لا يدفعون إيه ضرائب برغم دخولهم المرتفعة.. الا تتعزز المواطنة الا بفرض مزيد من الضرائب!! لماذا لا يتم تعزيزها بتوفير خدمات طبية لائقه وتوفير بنيه تحتيه لعاصمه تعيش بالقرن الواحد والعشرين.. الا تتعزز المواطنة بتطبيق القانون على الجميع وتوفير تعليم محترم للمواطنين... اعتقد ان الطريق امامنا طويل قبل التفكير بتعزيز المواطنة عن طريق الشعب، اذ الأولى اولا تعزيزها عن طريق الحكومة.. وأخيراً وليس اخرا حتى لو كان لدى الأعيان مبرراتهم التي من وجهة نظرهم مقنعة لفرض ضرائب إضافية فان الحكمة التي يجب ان تتمتع بها السلطة التشريعية تقتضي التخفيف على الناس...