فهد الخيطان

أريد بيتا

تم نشره في الأربعاء 14 تشرين الأول / أكتوبر 2015. 11:07 مـساءً

"أجارات البيوت اللي صارت فوق الاحتمال، ولدت عندي قهر وضعف. أنا ما بطلب مساعدة أو صدقة، أنا بدي صوتي يوصل للمسؤولين حتى يحسّو بالمعاناة. بحاول ألاقي منزل يسترني أنا وولادي، لكن عجزت، لأنو دخلي ما بسمحلي، وفي غيري قادر يدفع أضعاف، وهو بطبيعة الحال مش أردني. أنا موظف بسيط راتبي بعد الخصومات ما بكمّل 300 دينار. لو دفعت 200 دينار أجرة بيت، كيف بدي أعيّش ولادي؟! كيف بدي أحس بالأمان؟!".
ما سبق كان رسالة مؤثرة، تلقيتها على البريد الإلكتروني من مواطن أردني، أنقلها كما جاءت بالعامية والعفوية المثقلة بالهم. ومثلها شكاوى لا تنقطع من آلاف المواطنين الذين باتوا يواجهون معاناة كبيرة في العثور على منزل بأجر يتناسب ودخلهم الشهري.
حتى وقت قريب، كانت مشكلة الإيجارات المنزلية محصورة في بعض مناطق العاصمة. لكن بعد اللجوء السوري الكثيف، أصبحت قضية عامة، يعاني من تبعاتها سكان المحافظات والبلدات، وحتى القرى، في شمال المملكة. وامتدت في وقت لاحق إلى مناطق الوسط.
مالكو المنازل والشقق استفادوا، من دون شك، من هذه الطفرة. لكن في المقابل، وقع الباحثون عن بيوت للإيجار في ورطة كبرى؛ مداخيلهم المحدودة لا تكاد تكفي لاستئجار غرفتين متواضعتين في بلدة، كانت بيوتها فيما مضى لا تجد من يسكنها.
قفزت الإيجارات بشكل مذهل، وبما لا يتناسب إطلاقا مع معدلات الأجور في الأردن، وفي وقت لا تمنح فيه شروط الإقراض من البنوك لفئات واسعة من المواطنين فرصة تملك شقة، نظرا لقيمة الدخل المتدني، وارتفاع أسعار الشقق.
نحن في الحقيقة أمام أزمة متصاعدة، قد تتحول في المستقبل القريب إلى مصدر من مصادر تهديد الاستقرار الاجتماعي، إلى جانب عوامل خارجية ناجمة في معظمها عن الحالة الاقتصادية الصعبة، وأعباء اللجوء السوري على مختلف قطاعات المجتمع.
وسائل إعلام ومراكز بحث وتقارير حكومية، رصدت الظاهرة منذ فترة طويلة، وحذرت من آثارها المستقبلية، لكنّ أحدا في المؤسسات الحكومية المعنية لم يحرك ساكنا. واستفحال المشكلة إلى هذا الحد، يجسد إخفاق الجهات الحكومية في إدارة التحديات الناجمة عن اللجوء السوري، وعجزها عن توظيف أموال المانحين لإنصاف المجتمعات المستضيفة؛ الأكثر تضررا من تبعات هذا اللجوء.
في عديد المدن والبلدات الشمالية، تعمل هيئات أجنبية على توفير السكن اللائق باللاجئين السوريين. وقد عمد بعضها إلى استئجار بنايات بحالها، وتشطيب مساكن على حسابه، لإيواء عائلات سورية شردتها الحرب.
ما الذي يحول دون مبادرة حكومية مشابهة، لتمويل بناء مشاريع إسكانية صغيرة بالتعاون مع جهات مانحة، لزيادة المعروض من الشقق، وبالتالي تخفيض الأسعار؛ ليتمكن المواطنون من تأمين مساكن لعائلاتهم بأسعار تتناسب ومستوى دخلهم؟
منذ ثلاث سنوات تقريبا، وإيجارات المنازل في ارتفاع مستمر، من دون أن نشهد أي خطوة أو خطة حكومية لاحتواء تداعياتها. وما فاقم من المشكلة، دخول قانون المالكين والمستأجرين حيز التطبيق؛ فصار بوسع المالك إخلاء المأجور، أو إلزام المستأجر بتعديل قيمة الإيجار بما يتناسب مع المعدلات الحالية المرتفعة للإيجارات.
قد يبدو كلامنا هذا تنظيرا فارغا من وجهة نظر المواطن صاحب الرسالة، أو هو في أحسن الأحوال كلام فات وقته.
الرجل يسأل بمرارة: "كيف بدي أعيش؟"؛ هل لدى المسؤولين جواب؟

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »ملاحظة (أبو خالد)

    السبت 16 كانون الثاني / يناير 2016.
    اللى بقرأ التعليقات بلاحظ المستأجرين صوتهم عالى، والسبب انهم مستفيدين للنخاع أنا كمستأجر إذا ما رتحت بمكان أو تعامل صاحب العقار أو مصلحتي انتهت بسهولة برحل حتى لو طوبولي المكان .
  • »ظلم المستأجر القديم (مستأجر قديم)

    السبت 31 تشرين الأول / أكتوبر 2015.
    هناك من يدعي ظلم المستأجر القديم للمالك(القديم والجديد والذي هو خلف خاص للقديم)على الرغم من:1- المستأجر القديم لم يغصب ملك المالك وجرى إمتداد العقد برضائه الصريح2- المستأجر القديم دفع الزيادات المئوية القانونية التي حددها المشرع منذ تاريخ بدء إجارته3- المستأجر القديم قد إنقسم نصفين بأجر المثل حسب قانون 22/2011 فقبل 7/3/2013 من حدد له أجر مثل كان قطعيآ ومستثنى من أية زيادات حتى مرور 10 سنوات من تاريخ نفاذ القانون المعدل 14/2013 بتاريخ 17/11/2013 وبعد هذا التاريخ يحق له الطعن بأجر المثل!4- المستأجر القديم أجبر على الإخلاء القسري الجبري بسبب تراكم الزيادات المئوية القانونية بحقه خاصة أن زيادة 2011 كانت مرهقة له تبعتها الزيادة بموجب القانون الجديد 14/2013 والتي سرت إعتبارآ من 17/11/2013 وحسب تاريخ إستحقاق الأجرة ، فكانت الزيادة خلال عامين فقط،فمن إستحمل الزيادة بتاريخ 1/1/2011 إضطر جبرآ على الإخلاء بتاريخ 17/11/2013 بموجب الزيادات التراكمية على بدلات الإجارة،فمن المظلوم إذآ؟؟؟
  • »الله بعين .. (مؤيد)

    السبت 31 تشرين الأول / أكتوبر 2015.
    اكبر ظلم وقهر بتعرض إلو الانسان هو ظلم المستأجر القديم ، الله يكون بعون كل واحد وقع بهاي التجربة.
  • »سبب مضاف للتعديل (غصب المالك)

    الأربعاء 28 تشرين الأول / أكتوبر 2015.
    عدل قانون المالكين والمستأجرين 22/2011 بإلغاء ما يسمى( بدل أجر المثل) جزئيآ للعقود المبرمة قبل 31/8/2000 لإن أجر المثل تعويض للمالك عن إشغال عقاره من قبل الغير بدون عقد او بغير مسوغ قانوني او شرعي،حيث يلزم الغاصب التعويض والتعويض هو أجر المثل،ولكن العقود االقديمة صحيحة وشرعية وقانونية لإنها رضائة وعنصر الزمان محدد فيها إلا أنه يجدد تلقائيآ ولإجل غير مسمى،لإن المالك لعقار قديم: عرض عقاره للإيجار،فتقدم مستأجر،حدث إيجاب وقبول وتم العقد لمدة غير محددة بالرضاء الصريح من المؤجر الذي لم يتفاجئ فيما بعد بما يسمى( الإمتداد القانوني) لانه على علم مسبق به،إلا إذا كان جاهلآ بالقانون فلا يعذر على جهله،،فالقاعدة القانونية تقول( العقود نافذه بحق عاقديها،ما لم تكن ممنوعة بالقانون أو مخالفة للنظام العام)
  • »فسخ الإجارة وإنتهاؤها (رأي جمهور الفقهاء)

    السبت 24 تشرين الأول / أكتوبر 2015.
    الإجارة عقد لازم لا يملك أحد المتعاقدين فسخه لأنه عقد معاوضة، إلا إذا وجد ما يوجب الفسخ كوجود عيب،فلا تفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين مع سلامة المعقود عليه،ويقوم الوارث مقام مورثه سواء أكان مؤجرآ أو مستأجرآ
    ,هذا رأي الجمهور، وهو رأي المشرع السعودي
    خلافآ: للحنفية والظاهرية والشعبي والثوري والليث بن سعد ،وجمعية حماية حقوق المالكين
    ولكن: الرأي للجمهور
  • »سورة النساء 54 (مستأجر قديم)

    الخميس 22 تشرين الأول / أكتوبر 2015.
    جيد، اصبح المؤجرون يحسدون المستأجرين على ما آتاهم الله من فضله ،المستأجر يوصل الليل بالنهار لضمان التزاماته، المؤجر يضع رجل على رجل وينتظر ميعاد اﻻستحقاق للقبض، اذا اصبح المستأجر غنيآ اصبح مجاﻵ للنقد
  • »ما بعبي عين البني ادم غير التراب (كنعان)

    الأربعاء 21 تشرين الأول / أكتوبر 2015.
    ( ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد )
    أوفوا بالعقود تعنى ما أحل الله وما حرم وما فرض في القرآن كله.

    لا في السنة النبوية ولا أقوال الأئمة الأربعة وحتى اجماع الأمة فيه شيء اسمه ايجار غير منتهي، بل إن لم يحتوي العقد على مدة محددة فالعقد باطل، يا رجل إذا الزواج له نهاية ، إلا اذا بدك تخالف أقوال الأئمة الأربعة وتعمل مذهب جديد (تجار وسط البلد).

    ثم ما قولك في توريث العقد لزوجة المستأجر أو المطلقة وحرمان الورثة الشرعيين ؟؟
    في الدين منع الوارث من حقه في الميراث‬ كبيرة من ‫‏الكبائر‬ في الحديث ( مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللَّهُ ، قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ )

    الخلاصة قانون الايجار قانون استثنائي يخالف الدستور والشريعة والهدف منه كانت الظروف وقت اقراره ، الان انتهي هذا الظرف وتم اغنائك واغناء الكثير من التجار ، اشتريتوا بيوت ومحلات وأراضي ، السؤال ما شبعتوا ؟؟
  • »يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (آية كريمة)

    الثلاثاء 20 تشرين الأول / أكتوبر 2015.
    عقد الإيجار من العقود الرضائية ( برضا الطرفين) ومن عقود المعاوضة ( بعوض) يجب إحترام بنوده إلا ما خالف منها النظام العام والآداب العامة فهذا شرط فاسخ للعقد ويعتبر العقد فاسد،،فالعقد شريعة المتعاقدين ،وما يحكم العقد: هو القانون الذي أبرم بظله العقد،فإذا أبرم العقد لمدة معينة( كما في العقود المرمة بعد 31/8/2000) فيجب إحترام العقد وبنوده والمدة المضروبة للعقد،أما إذا كان العقد مبرم قبل ذلك: فلا تثريب على العاقد المستأجر بالإستمرار بإشغال المأجور لمدة غير محددة لإن المؤجر رضي بذلك صراحة حسب النص القانوني المعمول به وقت التعاقد،والوفاء بالعقود: تسليم المأجور عند مدة إنتهاء مدة العقد مع دفع الأجرة وباقي الإلتزامات دون مماطلة،والله أعلم
  • »رد على تعليق أقل الكلام (تجار قدامى)

    الثلاثاء 20 تشرين الأول / أكتوبر 2015.
    ليس المستاجرين القدامى وبالأخص التجار هم من طالب بأجر المثل، ولكنه إقتراح غرفة تجارية من غرف التجارة بالمملكة سعيآ منهم لإنقاذ التجار من الإخلاء،وحتى إقتراح الغرفة كان بأن يكون أجر المثل بأسس ومعايير ومراعاة طبيعة النشاط التجاري وأن يكون ضمن اللجان المقدرة مندوبون عن الغرفة بمكان العقار عند التقدير..ألخ،ولكن اللجنة القانونية لم تأخذ بهذه الإقتراحات وصدر أجر المثل مشوهآ بعد التجربة العملية
  • »أجر المثل (مستأجر قديم)

    الثلاثاء 20 تشرين الأول / أكتوبر 2015.
    لماذا ألغي أجر المثل بالتعديل الجديد لقانون المالكين؟1- لإن الخبراء أثرياء حرب 2- المزاجية في التقدير على نفس العقار أو بينه وبين العقار المجاور اي الفرق الشاسع في تقدير بدلات الإجارة 3- لا يوجد نظام او قانون ينظم عملهم 4- أحيانآ لم يتم إنتقال المحكمة للكشف الحسي مما كان سببآ للطعن لإن الإنتقال من النظام العام جزاؤه بطلان الإجراءات 5- الحكم القطعي بأجر المثل رغم ان المادة 101 من الدستور نصت بأن المحاكم مفتوحة للجميع 6- جاء نص قانون 22/2011 أنه يحق للمالك او المستأجر طلب تقدير أجر المثل في موقع العقار لكن حولت الطلبات الى دعاوى بالمحاكم مع انه هناك فروق كثيرة قانونآ بين تقديم الطلب ورفع الدعاوى مما أدى للإرباك بالمحاكم7- عدم مراعاة الخبراء للأسس والمعايير في تقدير الخبرة مثل عمر البناء المؤجر،خضوع العقار التجاري لضريبة الدخل والمبيعات من عدمه،مدة العقد للعقار المجاور للعقار المراد تحديد بدل أجر المثل له.8- البت في طلب تقدير أجر المثل خلال 6 أشهر وهذا كان أمرآ غاية في الصعوبة..
  • »نصيحة للملاك (مستأجر بعد 2000)

    الثلاثاء 20 تشرين الأول / أكتوبر 2015.
    نصيحة للمالكين بعد 2000 ان يتبعوا المثل القائل:" قليل دائم خير من كثير منقطع"
  • »شو يسوي المالك؟ (مالك)

    الثلاثاء 20 تشرين الأول / أكتوبر 2015.
    التضخم حاصل على كل السلع والخدمات يدفع المالك مسقفات، ضريبة دخل ،تكاليف بنائه مرتفعة بسبب التضخم،حتى لو ظل عقاره فارغ يدفع مسقفات،واذا اعترض،لا يعلم متى يأتي مندوبي دائرة الأبنية والأراضي،واذا أخلى المستأجر:يعاني المؤجر الأمرين بالمحاكم ودوائر التنفيذ،شو يسوي المالك؟؟
  • »قانون المالكين29/1982 (العقد شريعةالمتعاقدين)

    الثلاثاء 20 تشرين الأول / أكتوبر 2015.
    نصت المادة 5/أ من قانون المالكين والمستأجرين رقم 29 لسنة 1982:( للمستأجر أن يستمر في إشغال المأجور بعد إنتهاء مدة إجارته بالرغم من كل إتفاق مخالف)وبدء العمل به ب21/4/1982،النص واضح،للمستأجر الإستمرار باشغال المأجور..يعني أمر جوازي للمستأجر ان يستمر او يسلم المأجور،وكثير من المؤجرين أجروا عقاراتهم بناءً على هذا القانون،فالمستأجر ليس غاصب للعقار
  • »أقل الكلام (ابو تامر)

    الثلاثاء 20 تشرين الأول / أكتوبر 2015.
    الجميع يعلم ان بناء مبنى ثابت على اساس مهلهل سيتطلب الترقيع ، وهذا ما هو حاصل بقانون المالكين والمستاجرين ( الامتداد القانوني ) لان الانجليز عندما وضعوا هذا القانون قامو بدراسته شاملة وتدقيقه جداً لمتطلبات تلك الفتره والمشرعين في الاردن عملو دراسه لهذا القانون ونتج عنه قانون المالكين والمستاجرين بعد ال ٢٠٠٠ طبعاً لضروف البلد تم إعطاء فتره حتى عام ٢٠١٠ لانهاء العقود القديمه والتي استطاعت مافيا المستاجرين تأخيره وووو ورفع الايجارات مره بنسب ومره ايجار المثل قبل ان تستطيع تلك المافيا الغاء جميع القضايا المنضوره في المحاكم وبمساعدة بعض ...المنحازيين تماماً للمستاجرين لانهم لا يعانون من ويلات هذا القانون الاعين وطبعاً مصالحهم مع المستاجرين وخاصهً التجار والاوضاع التي كانت سائده في حينه ( الربيع العربي ) ولكن هذا لا يعني ان هدا القانون لن يتغير وخاصهً ان الاردن بلد متقدم بجميع المجالات ويعمل على مكافحه الفساد بجميع أنواعه والتشريع جزء من هذه المنظومة لذلك التغير قادم كنا نرغب ان يكون أسرع ولكنه قادم لا محاله ولا بد من تعديل القانون وتثبيت الأساس المناسب لحل هذا المعطلة بقانون دستوري مدروس جيدا وليس اعاده القانون كما ورد في السابق كما حصل عام ٢٠١٣ قانون يتطابق مع أصول الشريعه الاسلاميه وحقوق الانسان ولا يعطي حقوق مكاسبه للمستاجر على حساب مواطن زيه يمتلك عقار مؤجر قانون مثل باقي دول العالم المتحضر ويخدم مصلحه البلد وليس فئه المستاجرين قبل ال ٢٠٠٠ ، وللعلم معظم المستاجرين على قانون الامتداد القانوني يحاولون الحصول على تعويضات (خلوات ) من المالك ، قانون يعفي المالك من ان يكون وزاره تنميه اجتماعيه لرعايه المستاجر وورثته وضمان شيخوخه للمستاجر وورثته وارامله ومطلقاته ، يا جماعه والله مسخره فعلاً
  • »التعويض (مستأجر قديم)

    الثلاثاء 20 تشرين الأول / أكتوبر 2015.
    م 710 /2 من القانون المدني :" إذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفي التعويض أو يحصل على تأمين كاف)ومدة عقد المستأجر القديم هي لإجل غير مسمى فلا يعقل أن يترك المأجور دون تعويض او تأمين بنص القانون المدني وهو صادر عام 1976 ويعلم به المأجرون
  • »نريد عقاراتنا وبلا حقوق زائفه (عواد)

    الثلاثاء 20 تشرين الأول / أكتوبر 2015.
    لمن يقول ْْان بقاء المستاجرين للابد في المأجور حق مكتسب والحقيقه انها حقوق المالك المغتصبه اي شو هل القانون اللي بيعطي المستاجرين حقوق بعقارات غيرهم هذا اسمه حرمنه وسرقه واستخفاف بالغير
  • »العقود يحكمها القانون الذي ابرمت بظله (قاعدة قانونية)

    الاثنين 19 تشرين الأول / أكتوبر 2015.
    القاعدة القانونية تقول: العقد القديم يحكمه القانون القديم الذي أبرم بظله،إلا إذا كان القانون الجديد من النظام العام وتضمن أحكام آمرة فإنها تطبق على العقود السارية وقت العمل به ولو كانت مبرمة قبل ذلك،ومفاد هذه القاعدة: أن عقد الإيجار المبرم سنة 1955 يحكمه القانون الذي أبرم في ظله وهو قانون 62/1953 إلا أنه أتى القانون الجديد مثلآ بقواعد آمرة( مثل قانون 17/2009) وحسب بدلات الإيجار بأثر رجعي على كل العقود المبرمة قبل نفاذه لان الزيادات القانونية هي أحكام آمرة من المشرع يعني من النظام العام،والمشرع حين مناقشة هذا القانون لف كل المحافظات وإستمزج الآراء المختلفة وسمع وجهات النظر وقرر استمرار الإمتداد للعقود قبل ال2000 لإن المشرع أدرى بالمصلحة العامة
  • »رد على صاحب تعليق قانون المالكين (مهند عساسلة)

    الاثنين 19 تشرين الأول / أكتوبر 2015.
    مين أجر بيت و أخد خلو باهظ ؟؟؟ هل في حدا بالأردن دفع خلو قبل ما يسكن بشقة؟
    الخلوات أبطالها المستأجرين وهي زي ما حكى أحد المعلقيين عبارة عن فدية بطلبها المستأجر حتى يرجع الحق لأصحابها.
    وبالنسبة للمحلات معروف أنه المستأجر التاجر ببيع أملاك غيره لتاجر آخر وبسمو هذه العملية خلو ...

    بعدين انت بتحكى كانوا يعرفوا بالقانون ، هل في شغل ثاني متاح ؟ هل كانوا يعرفوا أنه قيمة الايجار رح تدنى إلى هذا المستوى ؟؟
    شو يعمل اللى هاجر سنين ورجع على البلد لا تقاعد ولا ضمان اجتماعي بنى شقتين سكن في شقة وأجر الثانية شو ذنبه هذا المواطن يتعرض لكل هذا الظلم لا بورث ولاده ولا بقدر يسكن ابنه جنبه ولا بقدر يتحكم في بيته بل حتى المستأجر بطاول عليه في بيته إللى هو شقى عمره ، في ظلم أكثر من هيك ؟

    ليش يتم التضييق على الناس ؟الايجار القديم بستهدف الطبقة الوسطى احنا بنحكى عن ناس معضمها تغربت وتعبت بالحياة حتى تمتلك شقة او شقتين محل او اثنين مش واحد عنده عمارات مليانة شقق ومش فارقة معه أو حتى مجمع تجاري.

    وين صارت تحويل الايجار إلى تمليك ؟ المستأجرين قبل عام 2000 تمادوا كثير في الظلم طمعانين في أملاك الفقراء و الحكومة بتشد علي ايدهم ولازم هذا الظلم ينتهى وتعود الحقوق لأصحابها.
  • »الحق المكتسب (قدامى المستأجرين)

    الاثنين 19 تشرين الأول / أكتوبر 2015.
    حق الامتداد او الاستمرار القانوني الحكمي حق مكتسب للمستأجر القديم ناضل من اجله سنوات ويدفع بدلات الايجار حتى الان رغم انه لو طبق نظام التأجير التمويلي لاصبح كثير من المستأجرين ملاكآ ..، حيث ان كثير من المؤجرين القدامى قد إستردوا تكاليف بنائهم القديم منذ سنوات والإيجارات الحالية أرباح لهم، معظم المؤجرين القدامى قد حصلوا على عقاراتهم بموجب نظام ( الواجهات العشائرية) بلا مقابل ،وبموجب النظام العثماني لتسجيل الاراضي أصبحوا اقطاعيين لآلاف الدونومات
  • »لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق (عواد الصحيحي)

    الأحد 18 تشرين الأول / أكتوبر 2015.
    الحلال بين والحرام بين ، المالك اجر بيته ولم يبعه لذلك عقد الايجار يجب ان يكون محدد المده ونوع المنفعه والاجر . والامتداد القانوني لعقود الايجار حرام كيف ما لفيت ودرت لان اغتصاب العقار واحتلاله محرم شرعاً ولو ان القانون يسمح بذلك . القانون الذي وضعه الانجليز قبل استقلال الاردن وكان مناسب في ذلك الوقت ولكنه غير مناسب بعد ٧٤ عام ولو تم تعديل الايجارات مع العلم ان التعديل لم ينصف الكثير من المالكين لذلك يجب انهاء هذه العقود المنتهيه الصلاحيه وكفى ظلم . حق السكن تكفله الدوله ولكن ليس على حساب المالك وللعلم كلمه مستاجر لا تعني ابداً انه فقير واذا كان فقير فبعد كل هذه الأعوام قد تحسن وضعه واذا لم يتحسن فهذه أرزاق من عند الله ولا يجوز ان يكون ذلك على حساب المالك . يجب على جميع المالكين المؤجرين عقاراتهم قبل ال ٢٠٠٠ الضغط للعمل على انهاء هذا الظلم
  • »رقم 5 لسنة 2014 (قرار المحكمة الدستورية)

    الأحد 18 تشرين الأول / أكتوبر 2015.
    قررت المحكمة الدستورية فصل عقود الإجارة قبل 31/8/2000 عن بعد هذا التاريخ، حيث قررت اختلاف الظروف الزمانية والمراكز القانونية بين الفئتين لإختلاف الظروف الزمانية والمراكز القانونية لكل طرف منهما، حيث أن المستأجرين قبل 31/8/2000 تماثلت ظروفهم ومراكزهم القانونية مع بعضهم البعض وتحققت المساواة فيما بينهم، وما بعد هذا التاريخ: المستأجرون تماثلت ظروفهم ومراكزهم القانونية مع بعضهم البعض، وبالتالي هي ليست مساواة حسابية، والمشرع أدرى بتحقيق مقتضيات المصلحة العامة، والعقود المبرمة بعد 31/8/2000 المشرع أعطى الأطراف حرية التعبير عن إرادتيهما في التعاقد وطبق قاعدة:" العقد شريعة المتعاقدين"
  • »كفى ظلم وأعذار وأهيه (نبيل ابده)

    السبت 17 تشرين الأول / أكتوبر 2015.
    مشكله الإسكان في الاردن ان المستاجرين تعودو على قانون الامتداد القانوني منذو عام ١٩٤١ ولهذا اليوم حتى القضاه والمحامين ايضاً لا يعرفون غير هذا القانون للاسف ، يا اخوان نحن المالكون نريد استرداد عقاراتنا فقط ونريد حريه التصرف بها وقانون الامتداد القانوني يُحد من حريه المالك وهذا حرام شرعاً ، بأي قانون يكون المستاجر ملاك بعقد ايجار بعقار غيره اليس هذا مخالف لكل المباديء في الدنيا والدين والدستور . نعم حق السكن مقدس للجميع وللمالك ايضاً الا اذا كان المالك من المريخ ، مهما كانت القوانين والاحكام في المحاكم لا يجوز ابقاء المستاجر في عقارغيره للابد هذا حرام ومخالف لاصول العقود الاسلاميه ولا يجوز التفريق بين مواطنين البلد الواحد بقانون لان جميع المواطنين سواسيه في القانون والدستور ليش في فرق بين المستاجر قبل وبعد ال ٢٠٠٠ ولماذا في فرق بين المالكين قبل وبعد ال ٢٠٠٠ ولماذا هذا الظلم على المالكين قبل ال ٢٠٠٠ والى متى ؟ يا ناس الدنيا زائله والظلم ظلمات وصاحب الحق اولى به من المستاجر وكفى اعذار وبكاء وسرقه حقوق الناس بحجه الفقر ، شوفو الناس شو عندها المالك أفقر من الكثير من المستاجرين بسبب هذا القانون الظالم ، ومن يريد الكرم فليكون من جيبه الخاص وليس من الغير.
  • »رقم 23/1941 (قانون المالكين)

    السبت 17 تشرين الأول / أكتوبر 2015.
    نصت المادة3 من اول قانون للمالكين والمستأجرين بالمملكة ( ﻻ يجوز ﻻية محكمة او اي قاض او قاضي صلح او مأمور إجراء ان يصدر حكمآ او امرآ بأخراج مستأجر من اي عقار تجاري او بيت للسكن بقطع النظر عن انتهاء اجل عقد ايجاره اﻻ في اﻻحوال التالية.. )ورغم هذا النص الصريح اجر المالكون عقاراتهم وقبضوا خلوات باهظة مقابل اﻻمتداد القانوني واﻵن يحاولون التأثير على المشرع بتحرير عقود اﻻيجارة
  • »الشمس لا تغطى بغربال (ابو تامر)

    السبت 17 تشرين الأول / أكتوبر 2015.
    كل التحيه والاحترام للأخ العزيز كاتب هذه المقال وأحب ان اعلق بأن سبب مشكله الايجارات في الاردن هيه القوانين التي بحاجه لدراسته وليس اعاده ، لتناسب الضروف الحاليه لان القوانين القديمه عملت نوع من الكراهيه بين المالك والمستاجر وما يحصل اليوم هو ردة فعل تلك القوانين المعمول بها وللاسف لهذا اليوم . الايجارات القديمه قبل ال ٢٠٠٠ أعطت المستاجر اكثر من حقه بعقار غيره والجميع يعرف ان المستاجر قبل ال ٢٠٠٠ ملاك بعقار غيره وهذا اعظم وجوه الظلم وللاسف القانون لا يزال فعال ليومنا هذا في الاردن وما يزيد الطين بله ان الكثير من العقارات مؤجره بمبالغ قليله جداً حتى القانون لم يسمح للجميع بدفع اجر المثل لان القانون يتغير حسب مصالح البعض فقط والكثير من العقارات تم زياده الايجارات بها عن طريق النسب فقط ليس اجر المثل وهيه بعيده جداً عن الانصاف وجميع هذه الأسباب خلقت نوع من الكراهيه بين المالك والمستاجر وهده رده فعل طبيعيه للظلم الذي يعيشه المالك لهذا اليوم ، مشكله الإسكان وحق الجميع بسكن لا يكون على حساب المالك المالك عمل وتعب في بناء او شراء العقار حتى يأتي مستاجر يصبح فيه صاحب القرار الامر الناهي يا جماعه من الاخر قانون الامتداد القانوني لعقود الايجار ظالم وعمل خلل في العلاقه بين الناس ويجب التخلص به اسوه بجميع دول العالم الحديث ليصح الجميع سواء تحت القانون يا جماعه في الاردن يوجد انواع من العقود وأنواع من المستاجرين والمالكين للحد من مشكله الايجارات يجب ان يعامل الجميع بقانون واحد ، معلومه مهمه القانون الحالي مخالف لدستور الاردني واصول الشريعه الاسلاميه وحقوق الانسان . المالك المؤجر قبل ال ٢٠٠٠ هو مستثمر زيه زي المستثمر الاجنبي ونحن في الاردن نحاول استقطاب المستثمرين الأجانب والقضاء على المستثمر الاردني ابن البلد بقانون الامتداد القانوني
  • »أكثر المستفيدين (الوضع الحالي بإنصاف)

    الجمعة 16 تشرين الأول / أكتوبر 2015.
    المفارقة 90% من المستأجرين قبل 2000 ملاك بعد ال 2000 ، يعنى بلعب على الحبليين مؤيد للعقد شريعة المتعاقدين و للإخلاء وبنفس الوقت معارض للعقد شريعة المتعاقدين وللإخلاء.
    وهذا أمر طبيعي لأنه جرى إغنائه من جيب غيره.

    أغرب شي هو كيف مستأجر بورث ولاده والمالك ممنوع يورث ولاده ؟ والأغرب كيف المستأجر اذا طلق مرته ورمى ولاده المالك مجبور فيهم !!!
  • »الأجرة زهيدة و الخلو حرام شرعاً (حازم)

    الجمعة 16 تشرين الأول / أكتوبر 2015.
    الخلو حرام شرعاً ، لأنه بيع لعقارات الأخرين خصوصا أن قانون الايجار جعل المدة الزمنية أبدية غير منتهية، الأئمة الأربعة اعتبرو عقد الايجار باطل إذا لم تحدد المدة الزمنية كما اعتبرو عقد الايجار منتهي في حالة وفاة أحد المتعاقدين لأنه عقد منفعه بمدة محددة وبعوض مادي محدد وعند الوفاة تنتهي المنفعه .
    بالنسبة لقيمة الايجار قبل 20 أو 30 سنة الدنيار في ذلك الزمان بساوى 100 في وقتنا الحالي.
    سبب بقاء المستأجر في العقارات القديمة ومنعهم لسنة التوارث بين البشر هو إما محلات تجارية في مواقع مميزة واجرة زهيدة أو ساكن بحاول يوخد فدية من صاحب العقار أو ورثته حتى يرجع الحق لأصحابة وهذا ظلم كبير وعلى الحكومة إزالة هذا الظلم.
    السؤال المهم ليش في نوعين من المستأجرين و نوعين من المالكين ؟؟؟ ليش في مالك يتحكم في عقاره ومالك عقاره مصادر ويتعرض للإبتزاز من المستأجر ؟
  • »لا أجور بخسة أو تافهة أو ضئيلة (مستأجر قديم)

    الخميس 15 تشرين الأول / أكتوبر 2015.
    بظل التعديل الجديد لقانون المالكين،من قرار قطعي بأجر المثل أو النسب المئوية القانونية،وهناك من يؤجر مجمع تجاري بقيمة دينار واحد سنويآ،هو حر بملكه،والدستور كفل حق الملكية الخاصة ولم يتدخل بالأجور المسماة بالعقد،وهناك كثير من المحلات التجارية القديمة أخليت بسبب تداعيات قانون المالكين الجديد،وبدل الخلو حلال شرعآ للمستأجر لإن رجل المستأجر تغلي المأجور مقابل أن تدخل رجل أخرى محلها، ويسمى بسوريا فروغ وبمصر خلو عتبة،ونص على الخلو كتاب فقه السنة سيد سابق( وله(للمستأجر) أن يأخذ ما يسمى بالخلو)ونصت عليه قرارات محاكم التمييز(أما بدل الخلو في التعامل فلا يجري إلا على الإيجارات المستمرة المحمية بقانون المالكين) ونص عليه قانون ضريبة الدخل الجديد بأن الخلو يدخل في حسابات ضريبة الدخل ويسمى بالمفتاحية
  • »مادة 709 مدني (وارث حق المنفعة)

    الخميس 15 تشرين الأول / أكتوبر 2015.
    المادة 709/1 من القانون المدني:" لا ينتهي الإيجار بوفاة أحد المتعاقدين" والأجرة يحددها المؤجر،محل تجاري مؤجر عام 1947 بوسط البلد شارع الملك طلال ب220 د سنوي،يقابله مستأجر سكني عام 1990 ب10 دنانير سنوي العقد شريعة المتعاقدين والمقصر أواى بالخسارة وحق الملكية يتألف من سلطات ثلاث: إستعمال ،إستغلال ( إجارة) تصرف( بيع،هبة..) وقواعد السوق: عرض وطلب
  • »وأنا أيضاً أريد بيتي (حازم)

    الخميس 15 تشرين الأول / أكتوبر 2015.
    قانون الايجار القديم منع التوارث بين البشر وأعطى العقار للمستأجر وبقيمة هزيلة ، انا ورثت شقة يسكنها مستأجر ب 45 دينار شهري وبالوقت نفسه استأجرت شقة بنصف مساحة بيتي ب 250 يعنى أربع اضعاف ايجار بيتي ، فعن أي قانون ايجار تتحدث يا سيدى لماذا لا تتكلم عن استغلال قدامى المستأجرين لعقارت الآخرين بأثمان زهيدة ؟؟ بيوت ومحلات تجارية بافضل المواقع مؤجرة بأجرة زهيدة ، المستأجر ببيع ملك غيره تحت مسمى خلو واذا طالبته بيتك بطالبك بفدية حتى تحرر بيتك من سيطرته ، هل في قانون بالحياة يمنع التوارث بين البشر ؟؟ طيب البيت لما يورثه 7 أشخاص كيف ممكن تقسيمه بين ورثه وفيه مستأجر مسيطر على البيت ؟؟؟
  • »غلاء الأجور (سوري)

    الخميس 15 تشرين الأول / أكتوبر 2015.
    ليس الوافد او اللاجئ هو من فاقم قيمة الإيجارات بالأردن،ولكن السبب هو قانون المالكين والمستأجرين رقم 14/2013،عقود قبل 31/8/2000 جاءت زيادة بنسبة مئوية هي 35% للإيجار غير السكني و25% للإيجار السكني مضروبة ببدل الإيجار الأخير حسب نظام الزيادات الحكومي ومضافة هذه الزيادة على الزيادة المدفوعة عام 2011 والتي كانت محسوبة بأثر رجعي منذ تاريخ بدء الاجارة وإشغال المأجور وعقود بعد 31/8/2000 يحكمها مبدأ العقد شريعة المتعاقدين وسلطان الإرادة والمدة المحددة بالعقد وشروط المؤجر دون حماية للحلقة الأضعف المستأجر،فالسوري لم يغلي قيمة بدلات الايجار لإنه خاضع لتحكم المؤجر سواء اكان أجنبي أو مواطن اردني
1 2