الموافقة على توزيع عوائد ترخيص المركبات لـ"البلديات والأمانة"

تم نشره في الأربعاء 14 تشرين الأول / أكتوبر 2015. 11:00 مـساءً

عمان -  اطلع مجلس الوزراء، خلال جلسة عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور، على جهود وزارة المياه والري لإنفاذ قانون حماية مصادر المياه والمحافظة عليها ومنع الاعتداءات.
وأكد النسور أن الحكومة عازمة على استعادة هيبة الدولة وحضورها وجديتها في تنفيذ القانون، بصورة حاسمة وعادلة وحضارية، مشددا على أن الحكومة لن تسمح بأي حال من الأحوال الاعتداء على أملاك الدولة، أو وضع اليد على شيء، وأن هذه المرحلة شعارها "لا أحد على الإطلاق فوق القانون".
وأكد مجلس الوزراء ضرورة الاستمرار بالإجراءات المتعلقة بوقف الاعتداءات على قطاع الكهرباء والثروة الحرجية ووضع اليد على أراضي وممتلكات الدولة، فضلا عن معالجة كل الظواهر السلبية مثل إطلاق العيارات النارية.
من جهة ثانية، وافق "الوزراء" على التعديلات المقترحة على مشروع قانون الأسلحة والذخائر، لمنع استخدامها إلا من قبل الأشخاص والجهات التي حددها القانون.
كما وافق على توزيع عوائد ترخيص المركبات للعام 2015 على البلديات والمقدرة بنحو 32 مليون دينار منها خمسة ملايين دينار لأمانة عمان الكبرى.
ووافق أيضاً على تشكيل لجنة توجيهية برئاسة أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية لدراسة موضوع تزويد الصناعات بالغاز الطبيعي من جميع الجوانب التعاقدية والفنية والقانونية، وإعداد التوصيات اللازمة ورفعها إلى مجلس الوزراء خلال فترة شهرين من تاريخه.
من جهة ثانية، وافق "الوزراء" على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، والأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية لسنة 2015. - (بترا)

التعليق