"قانونية النواب" تبحث مشروع قانون الانتخابات مع فاعليات شعبية بالكرك

تم نشره في الأحد 18 تشرين الأول / أكتوبر 2015. 11:00 مـساءً

هشال العضايلة

الكرك -  التقت اللجنة القانونية في مجلس النواب أمس، الفاعليات الشعبية والنقابية والحزبية وهيئات المجتمع المدني ووجهاء وشيوخ عشائر  في محافظة الكرك لبحث قانون الانتخاب.
وعرض رئيس اللجنة النائب مصطفى العماوي أهم بنود  مشروع قانون الانتخاب لسنة 2015 في اللقاء الذي جمع الفاعليات باللجنة في قاعة مدينة الكرك الصناعية بحضور  النائبين مصطفى ياغي وباسل الملكاوي ومحافظ الكرك عبدالله آل خطاب، في حين استمعت اللجنة لآراء ومقترحات المواطنين والفاعليات المشاركة باللقاء.
وأشار العماوي إلى أن الحكومة قدمت مشروع القانون لمجلس النواب الذي أحاله الى لجنته القانونية لبحثه وفقا لعمل اللجان في المجلس، لافتا الى ان من حق مجلس النواب وكل الفاعليات الشعبية والهيئات بالوطن إبداء الرأي في القانون ما دام مشروع قانون ولم يتم إقراره رسميا.
وبين أن اللجنة رأت ضرورة مشاركة كافة فئات الشعب الاردني وممثليه في مختلف المواقع في الحوار الوطني حول القانون للوصول إلى صيغة توافقية تلبي حاجة الوطن لقانون انتخابات حديث.
وأكد أن الافكار والآراء التي تم عرضها في اللقاء تعكس مستوى الوعي لدى المواطن في محافظة الكرك، ومدى حبه للوطن والقائد ومتابعته لمجريات العملية السياسية بكل أبعادها.
وشدد على أن مثل هذه الحوارات الوطنية الهادفة ستسهم في تعزيز المشاركة الشعبية حول قانون الانتخاب والذي يعد من القوانين المهمة في مسيرة الإصلاح ضمن مشروعات الإصلاحات الكبيرة التي أقرها المجلس، ومنها اللامركزية وقانون البلديات وغيرها من القوانين الأساسية التي تهدف إلى تحسين الواقع السياسي والاقتصادي للمواطن الأردني.
وأوضح أعضاء اللجنة أن القانون المطروح أمام الرأي العام  للحوار يعد قانونا مهما في الحياة السياسية الأردنية، ويجب أن يحظى بقبول واسع بين اطياف المجتمع الاردني، مؤكدين أن اللجنة القانونية تتطلع الى تزويدها بالآراء المختلفة لتتمكن من تقديم رؤية تشمل آراء كل الأردنيين.
من جهتهم، طالب المشاركون في اللقاء بتعديل بعض بنود القانون من حيث ضرورة مغادرة شكل الصوت الواحد، إضافة إلى المخاوف من سيطرة المال السياسي على الانتخابات بسبب طبيعة القانون، مؤكدين أهمية توسيع القائمة ليتمكن الناخب من الاختيار من قوائم أخرى.
وشددوا على ضرورة البحث في صيغ انتخابية أخرى تناسب الواقع الأردني، مطالبين بوقف نظام الكوتا في القانون والبحث عن بدائل أخرى حرصا على سلامة المجتمع الأردني.
وكان محافظ الكرك عبدالله آل خطاب قال في بداية اللقاء إن اللقاء يهدف الى تعزيز المشاركة السياسية من خلال توسيع الحوار الوطني حول أهم القوانين الناظمة للحياة السياسية، والتي تعتبر من قوانين الإصلاح السياسي.

التعليق