"ميلاد": أحكام "المطبوعات" أوْلى من "الجزائية" بالتطبيق بقضايا النشر

تم نشره في السبت 24 تشرين الأول / أكتوبر 2015. 11:00 مـساءً

عمان-  أوردت وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين "ميلاد"، التابعة لمركز حماية وحرية الصحفيين، ملاحظات قانونية، ردا على القرار رقم "8"، الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين في التاسع عشر من الشهر الحالي.ووفقا لبيان صحفي للوحدة، فإن قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 قانون خاص، وهو ما استقر عليه التعامل في القضاء، وهو من الحوافز التي قدمتها الحكومة للمواقع الإلكترونية، منذ تعديله العام 2012، وطلبت بموجبه الترخيص، وقد نص بشكل واضح على عدم جواز التوقيف نتيجة إبداء الرأي، بالقول والكتابة، وغيرها من وسائل التعبير وخلا من العقوبات السالبة للحرية.
وأضافت أنه "لما كانت القواعد الإجرائية الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، قد وردت ضمن أحكام قانون عام، وبما أن المادة 42/1 من قانون المطبوعات والنشر، وهو قانون خاص، قد نظمت إجراءات المحاكمة المتعلقة بالصحفيين، فإن هذا القانون (المطبوعات والنشر) هو الذي يحكم إجراءات التحقيق وفقاً لأحكام المادة (42/د،42 /ز، 42/ح، 42/ط). وأشارت الى أن المادة 42 من قانون المطبوعات "قد نصت صراحة على القول "على الرغم مما ورد في أي قانون آخر"، أي أنها حصرت محاكمة الصحفيين بقانون المطبوعات والنشر وهو القانون الخاص، وعليه فإن التطبيق السليم للقواعد الإجرائية مع الاحترام لقرار تفسير القوانين يستوجب تطبيق أحكام المادة (42/ط/1) من قانون المطبوعات والنشر، باعتبارها تسري على إجراءات دعوى الحق العام، وإجراءات التوقيف على خلاف ما ورد في أحكام المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وبينت أنه "كان الأحرى بقرار ديوان تفسير القوانين اجراء مقارنة بين المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية مع المادة 38 من قانون المطبوعات والنشر، التي تتحدث عن جرائم القدح والذم، حيث أن المادة (42) تتحدث عن الاختصاص، والمادة (45) تتحدث عن العقوبات، وبالتالي فإن المقارنة للوصول لهذه النتائج باعتقادنا لا تستقيم مع القواعد القانونية.-(بترا)

التعليق