النسور يعمم لمراجعة دراسات دولية ومحلية حول واقع الأجور والرواتب

تم نشره في السبت 31 تشرين الأول / أكتوبر 2015. 11:00 مـساءً

عمان- الغد- دعا رئيس الوزراء عبدالله النسور وزارات العمل والتخطيط والتعاون الدولي والخارجية وشؤون المغتربين إلى الاطلاع على دراسة “واقع الأجور والرواتب في الخدمة المدنية، والأخذ بمخرجاتها”، وفق أمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر.
وقال الناصر إن النسور أصدر تعميماً بذلك لغايات مراجعة الدراسات الدولية والمحلية المتعلقة بواقع الأجور والرواتب في المملكة، ومخاطبة الجهات الدولية المعنية بالمؤشرات الحيوية ذات الصلة بالعدالة والمساواه بالأجور بين الجنسين في الخدمة المدنية بالمملكة.
وأضاف، في بيان صحفي أمس، وذلك بهدف مراجعة تصنيف الأردن عالمياً بمجال النوع الاجتماعي مثل مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الانمائي، ومؤشر الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
من جهته بين رئيس الديوان خلف الهميسات إن تلك الدراسة أجريت على ضوء النتائج “غير الدقيقة وغير الواقعية، التي تم رصدها لبعض الدراسات والتقارير الدولية بخصوص واقع الأجور بين الذكور والإناث في القطاع الواحد”.
وتابع أن دراسات وتقارير منظمات دولية معنية بشؤون العاملين والنوع الاجتماعي والمساواة في الأجور بين الجنسين “أشارت إلى وجود تباين في الرواتب بين الموظفين الذكور والإناث في القطاع العام”.
وزاد أن هذا الأمر “أدى إلى تراجع تصنيف الأردن دولياً في مؤشر فجوة النوع الاجتماعي إلى المرتبة 113 من بين 134 دولة مشاركة للعام 2010، مقارنة مع حصول المملكة على المرتبة 104 من بين 130 للعام 2009”.
وأوضح الهميسات أن الدراسة، التي أعدها باحثون ومتخصصون من جامعتي الأردنية والبلقاء الطبيقية وبتمويل كامل من صندوق دعم البحث العلمي، أكدت “عدم وجود فروق ذات دلالة احصائية بين متوسطات رواتب الذكور والإناث كون نظام الخدمة المدنية لم يفرق في تعريفه للموظف وحقوقه بين الذكر والأنثى، وأن الفجوة بين رواتب كلا الجنسين منخفضة جيداً”.
وذكر أن هذه النتيجة تؤكد أن الفروق بـ”حدودها الدنيا ومقبولة عالمياً، وتعود بشكل أساسي إلى العلاوة العائلية، والتي تقدر بـ20 ديناراً شهرياً، وتمنح لكل موظف معيل لأسرته بغض النظر عن جنسه”.
وبين الهميسات أن نسبة الذكور المتقاضين لهذه العلاوة “هي الأكبر كونهم المعيلين في أغلبية الأسر، وتصرف للإناث في حال كانت هي المعيلة للأسرة”.
وقال إن “الفجوة” التي أظهرتها الدراسات والتقارير الدولية “تعود إلى المنهجية التي اعتمدت في تحديد الراتب، وليس لخلل التشريعات، ووجود تمييز بين الجنسين”، فضلاً عن “عدم تكافؤ العينة التي تم مقارنة رواتب الجنسين من خلالها من حيث المسمى الوظيفي والفئة والدرجة الوظيفية”.

التعليق