وزير الداخلية يتسلم الخطة التنفيذية المتعلقة بحماية الأسرة من العنف

حماد يؤكد أهمية دور "شؤون الأسرة" بتحقيق السلم المجتمعي

تم نشره في الأربعاء 11 تشرين الثاني / نوفمبر 2015. 12:00 صباحاً
  • وزير الداخلية سلامة حماد- (أرشيفية)

عمان - أعرب وزير الداخلية سلامة حماد عن تطلعه "لإنشاء قسم لحماية الاسرة في جميع المحافظات، انسجاما مع اهداف وغايات ومتطلبات مشروع اللامركزية بعد اقراره وإخراجه الى حيز الوجود".
جاء ذلك خلال تسلمه أمس من وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان وامين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة فاضل الحمود، الخطة التنفيذية المتعلقة بتعزيز استجابة المؤسسات العاملة في مجال حماية الاسرة من العنف.
وأكد حماد، خلال استقباله بمكتبه في الوزارة أبو حسان والحمود، أهمية الدور الذي يقوم به "شؤون الاسرة" برسم السياسات المتعلقة بتحقيق الامن والسلم المجتمعي، باعتباره مظلة وطنية لدعم وتنسيق العمل التشاركي الذي يجمع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحماية الاسرة.
وتهدف تلك الخطة إلى دراسة التوصيات المنبثقة عن لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها، للوقوف على ملابسات الجريمة التي وقعت في منطقة طبربور وقتل أم لثلاثة من ابنائها.
وقال حماد انه سيتم رفع الخطة التنفيذية بكتاب مشترك بين وزارتي الداخلية والتنمية الاجتماعية الى مجلس الوزراء لدراستها، وتوجيه الجهات المعنية لتنفيذ بنودها بعد اقرارها حسب الاصول المتبعة.
كما أكد دور "شؤون الاسرة" في وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط التنموية "بهدف ضمان بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية وتشريعية وثقافية داعمة للعائلة وأفرادها وتمكنهم من تحقيق طموحاتهم بشكل أنسب".
من جهتها، اشارت ابو حسان الى النقص بالكوادر الوظيفية في الوزارة، ما ينعكس سلبا على مخرجاتها ومهامها، على الرغم من الجهود التي تبذلها لتأدية مهامها بالشكل الصحيح، موضحة ان النقص يتمثل في مواقع الخدمة الاجتماعية ونقص في الاطباء النفسيين والشرعيين.
بدوره، شدد الحمود على اهمية التنسيق والتواصل الفعال بين المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحماية الاسرة.
وأشار الى ان المجلس يسعى الى تحقيق جملة من الاهداف، منها "صياغة السياسات المتعلقة بالتوصل الى حياة افضل للاسرة، وتوفير البحوث ومصادر البيانات لصناع القرار ومديري البرامج وداعمي شؤون الأسرة" وغيرهم من الاطراف والجهات المعنية، بهدف مأسسة اتخاذ القرارات في الوقت المناسب.
وتضمنت الخطة التنفيذية خمسة محاور هي توفير الكوادر البشرية الكافية لتقديم الخدمات لحالات العنف الاسري لدى جميع المؤسسات المعنية، ورفع كفاءة الكوادر البشرية للمؤسسات التي تقدم الخدمة لحالات العنف الاسري.
كما تضمنت تعزيز وسائل وطرق تحويل الحالات والبيانات والملفات بين المؤسسات الشريكة بالتعامل مع الحالات، وزيادة الوعي المجتمعي حول مفهوم العنف الاسري ومخاطره على الفرد والاسرة والمجتمع وتوفير بيئة اسرية آمنة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة امكانية تعبئة النقص الحاصل في كوادر وزارة التنمية الاجتماعية عبر إجراء عملية نقل وانتداب من المؤسسات الحكومية الاخرى. -(بترا)

التعليق