127.9 مليون يورو قروض ومساعدات ألمانية إضافية

تم نشره في الأحد 15 تشرين الثاني / نوفمبر 2015. 12:00 صباحاً

عمان-الغد- وقعت الحكومتان الأردنية والألمانية أمس، اتفاقية مساعدات إضافية للمملكة بقيمة 127.9 مليون يورو ضمن منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة لقطاعات حيوية كالمياه والصرف الصحي والبيئة والطاقة المتجددة وإدارة النفايات الصلبة والتدريب المهني والتعليم التقني.
جاء ذلك خلال توقيع محضر اجتماعات الحكومتين الأردنية والألمانية، التي وقعها أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي د. صالح الخرابشة واندرياس جيس من وزارة التنمية والتعاون الاقتصادي الألمانية بمشاركة الوزارات والمؤسسات المعنية.
وحضر وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب فاخوري والسفيرة الألمانية في عمان بريغيتا ايلبيرلي.
وتمثلت هذه المساعدات بـ45 مليون يورو كقرض ميسر و30 مليون يورو كمنح و22.9 مليون يورو على شكل مساعدات فنية.
كما تضمنت المساعدات تخصيص مبلغ 30 مليون يورو كمنح إضافية لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة من خلال منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة لدعم قطاعات المياه والصرف الصحي والتعليم.
وأكد الفاخوري أهمية الشراكة الاستراتيجية مع المانيا بما يخدم مصلحة الطرفين، مقدماً شكر حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية لألمانيا على المساعدات التي قدمتها للأردن والتي أسهمت بتنفيذ عدد من المشاريع ذات الأولوية، إلى جانب المساعدات الإضافية لتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين.
وأطلع وزير التخطيط المسؤولين الألمان على الإصلاحات السياسية التي ينفذها الأردن بتوجيهات الملك عبدالله الثاني، وخاصة التشريعات الإصلاحية التي حظيت بتأييد من مجلس الأمة والهادفة إلى تعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار.
وبحث الجانبان مقترحات لتبني إطار شمولي للتعامل مع تبعات الأزمة السورية تهدف إلى تطوير برامج من شأنها تمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين، وتمكين الأردن من الحصول على مساعدات من منح وأدوات تمويل ميسر كونه من الدول المتأثرة بتبعات الأزمة السورية والأزمات المحيطة بالمنطقة رغم تصنيفه كدولة ذات دخل متوسط، وجذب الاستثمارات المولدة لفرص العمل وإيجاد مشاريع للتشغيل في المجتمعات المتأثرة من استضافة اللاجئين السوريين.
من جانبها؛ أكدت السفيرة الألمانية عمق العلاقات مع الأردن، وأبدت استعداد بلادها للاستمرار في دعم الأردن خاصة فيما يتعلق بالقطاعات ذات الأهمية كالمياه والصرف الصحي، والبيئة، والطاقة المتجددة، وإدارة النفايات الصلبة، والتدريب المهني والتعليم التقني، كذلك الاستمرار بتقديم الدعم للأزمة السورية والدول المجاورة من خلال عدة مبادرات خاصة لتمكين المجتمعات المستضيفة والحد من أثر اللجوء السوري على هذه الدول.

التعليق