دعوات لاعتماد سياسات إنمائية توائم بين الاستهلاك والإنتاج بالقطاعات الاقتصادية

تم نشره في الأربعاء 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2015. 12:00 صباحاً

فرح عطيات

بيروت - دعا خبراء بيئيون إلى اعتماد سياسات إنمائية متكاملة توائم بين الاستهلاك والإنتاج المستدامين في جميع القطاعات الاقتصادية، على أن يترافق ذلك مع قوانين وأنظمة تدعم الاستدامة.
وحدد الخبراء في اختتام فعاليات المنتدى العربي للبيئة والتنمية "أفد" أمس تلك الأنظمة بـ"مواصفات البناء والترخيص للمنتجات الزراعية المستدامة، وفرض إلصاق المواصفات البيئية، ومستويات كفاءة الطاقة والمياه على الأدوات المنزلية والصناعية والسيارات".
وأعلن أمين عام المنتدى نجيب صعب مسودة توصيات المؤتمر، التي تضمنت الموافقة على ما توصل إليه تقرير "أفد" من اعتماد أنماط ملائمة للاستهلاك كشرط لتحقيق الإدارة الرشيدة للموارد بما يساهم في دعم مسار التنمية والحفاظ على البيئة، مؤكدا العلاقة المترابطة بين الطاقة والمياه والغذاء، خاصة مع تعاظم تأثيرات التغير المناخي.
وأكدت التوصيات ضرورة الاستبدال التدريجي للدعم الحكومي بخدمات اجتماعية أفضل كي تعكس الأسعار الكلفة الحقيقية للموارد، خاصة الطاقة والمياه، مع اعتماد مبدأ "الملوث يدفع".
ودعت إلى الاستثمار في تنمية الموارد البشرية، وتوجيه مزيد من الموارد لتحفيز الطلب المحلي والاستثمارات والممارسات التي تعزز الاستهلاك والإنتاج المستدامين، بما في ذلك الطاقة المتجددة والمنتجات الزراعية المستدامة والنقل العام والسيارات الصديقة للبيئة، وتوجيه الإنفاق على المشتريات الحكومية بإعطاء أفضلية للمنتجات والخدمات الصديقة للبيئة.
وطالبت التوصيات بتخصيص ميزانيات للبحث العلمي والتطوير لا تقل عن 2 % من الناتج المحلي الإجمالي، خاصة في مجالات تحلية المياه والطاقة المتجددة ومعالجة مياه الصرف الصحي والمدخلات الزراعية ومعدات الري الموفرة للمياه ومكونات البناء الأخضر.

التعليق