المومني يؤكد أن التعداد السكاني عمل وطني مهم

إلغاء "إسرائيل" من استمارة التعداد السكاني

تم نشره في الاثنين 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2015. 12:00 صباحاً
  • شعار التعداد السكاني بالمملكة 2015 -(بترا)

سماح بيبرس

عمان- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة إن عملية التعداد السكاني الذي تنفذه دائرة الإحصاءات العامة ليس له بعد سياسي، داعيا إلى ضرورة التعامل مع هذا التعداد كعمل وطني مهم وضروري ومن زاوية المصلحة الوطنية.
ولفت في رده على استفسارات "الغد" أمس أن التعداد السكاني يتم عملا بأحكام القانون كل 10 سنوات.
من جهته، أكد مدير دائرة الإحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي أنّ الدائرة قامت باستبدال كلمة "إسرائيل" في بعض بنود الاستمارات المتعلقة بالتعداد السكاني بأسماء المدن.
وحول ما أثير حول كلمة "إسرائيل" وورودها في استبانات التعداد السكاني، اعتبر الزعبي هذه الأنباء "غير دقيقة"، مؤكدا أن "عمل الدائرة بعيد كل البعد عن أي أبعاد سياسية".
وينفذ الأردن يوم الاثنين المقبل 30 الشهر الحالي تعدادا وطنيا للسكان يسعى من خلاله لبناء قاعدة معلومات تكون مرشدا للدولة في خططها المستقبلية ما يمكنها من توزيع خدماتها بعدالة، ويشارك في عملية التعداد الذي يشمل السكان والمساكن ويستمر لمدة عشرة أيام كل من يتواجد على أرض المملكة من مواطنين وضيوف وسياح ولاجئين، نحو 22 ألف باحث وباحثة يشكلون طيفا من موظفي وزارة التربية والتعليم، وطلبة الجامعات وخريجي التخصصات ذات العلاقة.
وأوضح الزعبي في تصريحات لـ"الغد" أنّ "كلمة إسرائيل جاءت في "كراسة تدريبية استرشادية لموظفي الإحصاءات"، حيث كانت كخيار من ضمن مجموعة من الخيارات الأخرى حول مكان الولادة والجنسية، ومكان إقامة الأم عند ولادة الفرد ومكان الإقامة الحالي ومكان الإقامة السابق"، مشيرا إلى أنّ خيار دولة إسرائيل في "مكان الولادة تمّ استبداله بـ"أسماء المدن".
وأشار إلى أنه كان من ضمن الخيارات أيضا "فلسطين"، حيث أنّ المقيم الذي يتم طرح الاسئلة عليه له الخيار بأن يختار البند الذي يناسبه.
ولفت إلى وجود سياح في فترة التعداد على أرض المملكة، ولا بدّ من سؤالهم عن جنسيتهم ومكان ولادتهم، و"إسرائيل" جاء ذكرها كاحد الخيارات التي يتم اختيارها في حال كان المقيم على أرض المملكة من هذه الدولة، شأنه شأن أي مقيم من أي جنسية أخرى.
وكانت "الإحصاءات" قد غيرت كلمة "إسرائيل" في 3 مواضع من أصل 4 بعد انتقادات واسعة واجهتها الدائرة حول هذا الموضوع، بحسب تصريحات سابقة للناطق الاعلامي باسم التعداد مخلد العمري.
وأضاف الزعبي بانّ "الكراسة الاسترشادية" التي يتم الحديث عنها لا تتعلّق بالمواطنين لا من قريب ولا من بعيد، فهي "كراسة" لموظف الإحصاءات لأغراض تدريبية على الاجابات، حيث سيقوم الموظف بتعبئة معلومات المواطنين أو المقيمين على "حاسوب لوحي" خاص به يحمله عند قيامه بعملية التعداد في المنطقة المخصصة.
وأكد الزعبي بأنّ هدف الإحصاءات العامة "توثيق الحقائق بموضوعية ووفق أسس معتمدة عالميا"، مشيرا إلى أنّ "عمل الدائرة غير معني بالسياسة"، وأنّ الدائرة تركز على الأمور الفنية في التعداد.
وقال إن "الإحصاءات ليس لديها اي موقف تجاه أي دولة وتقوم بعملها بكل موضوعية في جمع المعلومات وبعيدا عن أي موقف سياسي".
وألمح الزعبي إلى أنّ "القانون يلزم المواطنين بالتعاون مع موظف الإحصاءات أثناء جمع البيانات، كما يعاقب كل من يعطل عمل الموظف". وأشار إلى أنّ "دعوات المقاطعة لا تخدم دور الإحصاءات وتعطل من عملها".
وتنص المادة 9 من قانون الإحصاءات بأنه على "كل شخص طبيعي أو معنوي أن يقدم إلى موظفي الدائرة المكلفين بأي عمل من أعمال الإحصاء أو التعداد جميع البيانات التي تطلب منه سواء كانت بيانات إفرادية أو بيانات تتعلق بمهنته أو أعماله الخاصة، تجارية كانت أو صناعية، ووجوب تقديمها بالطريقة والتاريخ اللذين تحددهما الدائرة".
كما تشير ذات المادة إلى أنه "على الأشخاص المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة، تسهيل مهمة موظفي الدائرة المكلفين بإجراء التعداد وعمليات الإحصاء الأخرى، وذلك للتحقق من صحة البيانات والمعلومات التي قدمت لهم بما في ذلك الإطلاع على السجلات والأوراق والمستندات ووسائل حفظ المعلومات الأخرى".
أما المادة 16 من ذات القانون فقد نصت على انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من تعمد تعطيل أعمال التعداد أو المسح الإحصائي عن قصد أو الامتناع عن إعطاء المعلومات والبيانات المطلوبة بالكيفية المقررة. وكذلك كل من أعطى عن قصد معلومات أو بيانات مضللة لأي من المكلفين بإجراء التعداد أو المسح.
أما المادة 15 من القانون فأشارت إلى العقوبات التي تقع على موظف الإحصاءات في حال إفشاء أي معلومات أو بيانات إحصائية سرية أو تعمُد الاحتفاظ بأي وثائق إحصائية تحتوي على البيانات أو تعمُد إتلافها أو تزويرها. أو إضاعة أي وثائق إحصائية لها صفة سرية تحتوي على البيانات بسبب الإهمال.
وبين الزعبي أنّ النتائج الأولية من هذا التعداد ستكون جاهزة بعد أسبوعين من الانتهاء من التعداد، والذي حدد خلال الفترة 30 تشرين ثاني (نوفمبر) حتى 10 كانون الأول (ديسمبر) أي 10 أيام. وذكر الزعبي بأنّ النتائج النهائية التفصيلية ستكون جاهزة في شباط (فبراير) العام المقبل.
وأوضح الزعبي أنّ التعداد يمر بعدة مراحل تبدأ بتقسيم المملكة إلى "بلوكات" من خلال استخدام تقنيات عالية وخرائط GPS، ثمّ يتكلف موظف بالمسؤولية عن كل "بلوك"، ويحمل هذا الموظف "جهازا لوحيا"، يقوم بزيارة المنشآت من منازل وعمارات وحتى شركات ومصانع ليقوم بعمله الإحصائي.
وفي المرحلة الأخيرة، يتم تنزيل البيانات التي جمعها الموظف، والتي يتم تنزيلها من قبله على جهاز "اللوحي" الذي يحمله مباشرة، ومن ثم يتم تحويل هذه البيانات وتحليلها لإخراج النتائج.
ويعرف التعداد بأنه عملية جمع وتجهيز وتقييم وتحليل ونشر البيانات الديموجرافية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالسكان الموجودين على قيد الحياة في بلد محدد وزمن معين، وهذا يعني أن يعد كل فرد من الأفراد الموجودين على قيد الحياة داخل حدود بلد معين في لحظة محددة وتاريخ معين، وأن تسجل خصائصه الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية في تاريخ إسنادها الزمني المحدد لكل منها منفصلة عن خصائص غيره من أفراد الأسرة .
ويعتبر هذا التعداد هو التعداد العشري السادس منذ تأسيس المملكة ودائرة الإحصاءات العامة، وذلك حسب قانون الإحصاءات العامة رقم 12 لسنة 2012 والقوانين الدولية المعنية في هذا الجانب، وكذلك التوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية صاحبة الاختصاص، وقد نفذ آخر تعداد للسكان والمساكن في العام 2004.
الى ذلك ثمن الناطق الإعلامي لنقابة المعلمين أيمن العكور استجابة دائرة الإحصاءات العامة لدعوة النقابة بشطب كلمة "إسرائيل" واستبدالها بكلمة "فلسطين" من نماذج وكراسات التعداد السكاني.
وقال العكور، في تصريح صحفي أمس، إن هذه الخطوة تأتي "تأكيدا لنهج النقابة في مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وترسيخا للحقوق التاريخية والجغرافية للأمة العربية والإسلامية في فلسطين".

[email protected]

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »فلسطين فلسطين- (فلسطين المحتلة)

    الاثنين 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2015.
    من المؤكد بانه لا اهداف سياسية للاحصاء وانما له ابعاد اقتصادية اجتماعية ، الا انه من العيب ذكر دولة الاحتلال وان كانت حالياً واقع ، الا ان الناس لما هجرت من فلسطين التي ستبقى فلسطين من البحر للنهر ودولة اسرائيل انشأت على ارض فلسطين والتي ستعود وان طال الزمن ، ومن المؤكد ان من نتائج التعداد التي ستكون سيشكل الاردنيين الذين ليس هم مهاجرين 15% من السكان ، اما الاردنيون والمهاجرين الفلسطينين سيشكلون 50% ، اما المهاجرون الجدد فسيشكلون النسبة الباقية.
  • »االاحصااء (حاتم خندقجي)

    الاثنين 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2015.
    ما الامور المتبعة بخصوص الاردنيين خارج البلاد اليس هناك توجه لاحصائهم على الاقل من قبل سفاراتنا المعتمدة بالخارج ولا ليسو بالاعتبار ؟