جرش: تجار يطالبون بتخفيض أجور محالهم التجارية في مجمع القيروان الجديد

تم نشره في السبت 28 تشرين الثاني / نوفمبر 2015. 12:00 صباحاً
  • مجمع القيروان الجديد- (أرشيفية)

صابرين طعيمات

جرش – يطالب التجار المستأجرون في مجمع القيروان الجديد في جرش أن يتم إعفاؤهم من الذمم المتراكمة عليهم من أجور محالهم التجارية أو تخفيض قيمة الإيجارات التي يعتبرونها لا تتناسب مع  حجم إيراداتهم اليومية أو إنهاء عقودهم مع بلدية جرش الكبرى وإخلاء محالهم.

وقال التجار لـ " الغد " إن حجم المبيعات اليومي في المحال التجارية التي تعمل في مجمع القيروان الجديد محدودة جدا بسبب ضعف الإقبال على المجمع بعكس ما  كانت تتوقع مختلف الجهات المعنية.

وأكدوا أن ضعف إقبال الركاب على استخدام المجمع وتفضيلهم استخدام المركبات الخصوصية أدى إلى تراجع الحركة الشرائية في المحال التجارية التي قامت البلدية بتأجيرها للتجار وعددهم لا يقل عن 42 تاجرا .

وقال التاجر عبد الرحمن العضيبات إنهم قاموا باستئجار محالهم التجارية في مجمع القيروان بعد وعود من مختلف الجهات المعنية بتشغيله وزيادة حركة الإقبال على المجمع، فضلا عن القضاء على مختلف العقبات التي تواجه التشغيل، "غير أن الحال الذي أصبح عليه المجمع لا يبشر بالخير".

واوضح أن حركة الإقبال على المجمع ضعيفة، مما أدى إلى تردي حركة البيع والشراء في المحال التجارية في المجمع، وألحق بالمستأجرين خسائر مادية فادحة، وتسبب بعجزهم عن تغطية أجور المحال أو العمالة أو حتى تغطية تكاليف العمل.

وقال العضيبات إن التجار خاطبوا بلدية جرش الكبرى عدة مرات لغاية إعفائهم من الأجور المتراكمة عليهم ومستحقة الدفع أو تخفيض قيمة الأجور التي تعتمد على موقع المحل التجاري.

وبين التاجر أحمد الصوي انه اضطر إلى إنهاء عقده مع بلدية جرش الكبرى وإغلاق محله التجاري بعد فشله في تغطية تكاليف العمل وعدم تعاون البلدية مع التجار في حل مشكلتهم أو جدولة ديونهم.

وأكد أن الحركة التجارية متواضعة وبسيطة في مجمع القيروان ولم تأت بحجم التوقعات التي كان الجميع يطمحون لها، مما أدى إلى إخلاء أكثر من  4 محال تجارية أخرى وأكثر من 5 تجار آخرين تقدموا لبلدية جرش لغاية إنهاء عقودهم وإخلاء محالهم التجارية.

وقال رئيس قسم الإعلام في بلدية جرش الكبرى هشام البنا، إن مجمع القيروان الذي تم العمل فيه قبل أكثر من عام ونصف يتميز بموقع استراتيجي وقريب من الوسط التجاري، غير أن بعض العقبات ما تزال تعرقل مدى نشاط العمل فيه ومن أهمها عدم التزام الحافلات بالوصول إلى نهاية خطوطهم ومشكلة السيارات الخصوصية، التي تعمل مقابل أجر ، فضلا عن مشكلة البسطات المنتشرة عشوائيا في جرش، وتشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على التسوق منها.

ولفت أن التجار الذين يزيد عددهم على 40 تاجرا في مجمع القيروان الجديد ملتزمون مع بلدية جرش الكبرى بعقد إيجار سنوي تتراوح قيمة أجرة كل محل تجاري ما بين 460 دينارا ولغاية 160 دينارا وكل مخزن حسب مساحته وموقعه في المجمع ولكن ضعف إقبال الركاب على المجمع ساهم في تدني الحركة الشرائية للمجمع، ما ألحق خسائر بالتجار داخل المجمع.

وبين البنا أن العشرات من التجار غير ملتزمين بدفع الأجرة الشهرية، ما أدى إلى تراكم ذمم مالية مستحقه للبلدية عليهم ولا يمكن إنهاء عقودهم وإخلاء محالهم حتى انتهاء مدة العقود التي تم التوقيع عليها، مؤكدا أن التجار الذين يطالبون بالإخلاء سيترتب عليهم دفع كافة المستحقات المالية للبلدية أما التجار الذين لا يرغبون بالإخلاء فالبلدية جاهزة  لجدولة ديونهم أو الوصول إلى تسوية تضمن حصول كافة الأطراف على حقوقها.

إلى ذلك بلغت تكلفة المجمع الجديد 2 مليون و600 ألف دينار، فضلا عن تحمل بلدية جرش الكبرى أكثر من 7 ملايين دينار بدل استملاكات لأراضي المجمع وفيه 42 محلا تجاريا.

ويحتوي المجمع على صالات انتظار للركاب ومكاتب للإدارة ومحلات تجارية ومرافق صحية وكافتيريات وأماكن خاصة للصلاة ويتسع لـ198 مركبة عمومية و50 سيارة تاكسي.

Sabreen.toaimat@alghad.jo

التعليق