الحقوق المكتسبة والمفوضون وضريبة الدخل والمبيعات

تم نشره في الأحد 29 تشرين الثاني / نوفمبر 2015. 12:00 صباحاً

محمد البشير*

نصت المادة (70/ج/1) من قانون ضريبة الدخل والمبيعات (على الرغم مما ورد في أي قانون آخر للمكلف أن ينيب عنه شخصاً آخر لتمثيله لدى الدائرة في أي إجراء من إجراءات تدقيق الضريبة على دخله وتقديرها وتحصيلها بما فيها تقديم الإقرار الضريبي وإجراءات التبلغ والتبليغ).
على ضوء هذا النص؛ من حق أي مكلف أن يفوض أي شخص لينوب عنه ويمثله أمام مدقق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات و/أو لجنة الاعتراضات و/أو مراجعة المدير؛ إذ توارثت قوانين ضريبة الدخل المتتالية منذ نشأة الدولة الأردنية هذا النص، وتركت الأمر مفتوحاً على الإطلاق؛ إذ جاء هذا التفويض مطلقاً وتالياً رتب حقوقا وراكم خبرات لمجموعة كبيرة من المواطنين الأردنيين (المفوضين) وفق هذه المادة.
وتباعاً ووفقاً لهذه القوانين، أصبح هؤلاء يحملون خبرة مهنية في المحاسبة الضريبية وفي فنون مناقشة مأمور و/أو مقدر الضريبة وموظفي الدائرة المختلفين؛ حيث اكتسبوا على ضوء ذلك حقوقاً تحدد لهم مركزاً قانونياً في المجتمع يجعل من المساس بهذه الفئة من هؤلاء الخبراء والذين لا تنطبق عليهم الشروط الواجب توفرها في المفوضين التي وضعتها الدائرة في الفترة الأخيرة بالنسبة لمن يحق لهم أن يحملوا تفويضاً لبعض المكلفين وان يمثُلوا أمام موظفي الدائرة والذين بالمحصلة النهائية ستلحق بهم أضرار كبيرة جراء حرمانهم من دخل رتب عليهم أعباء مادية ومعنوية.
وستتعاظم هذه الأضرار جراء تطبيق تلك التعليمات التي ستميز بين هؤلاء وبين من نظمت بعض الأنظمة حقوقاً لنظرائهم، الذين احتموا ببعض الجمعيات والمؤسسات التي اعتمدتها وأعطت الحق لمؤسسيها تلك التعليمات بأن يمثُلوا أمام المقدرين ومراجعة الدائرة.
إن القاعدة القانونية والعرف المعتمد في مختلف دول العالم جاءت لتخدم مواطنيها، وهنا يجب التنويه إلى أن هذه القواعد والأعراف نشأت لحماية المواطنين، وعندما تصبح التعليمات و/أو أي تشريعات ذات خطر على أرزاق ومعيشة العاملين في أي مهنة أو عمل فإنها تعد باطلة؛ فالقاعدة أو العرف تستوجب تطبيق أي تعليمات جديدة على الداخلين الى المهنة مستقبلاً وابتداءً من تاريخ إقرارها، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تمس هذه التشريعات الأشخاص الذين اكتسبوا حقوقاً ومراكز قانونية بممارسة هذا العمل وهذه المهنة قبل تاريخ إقرار هذه التعليمات.
هناك مئات الأشخاص الذين حصلوا تاريخياً على تفاويض ومثلوا المكلفين لسنوات عدة ممن لا يحملون مؤهلات جامعية وقد أثبتوا أنهم أهل لهذا العمل؛ وحيث إن لهؤلاء عائلات وأبناء و/أو مؤهلين على طريق إنشاء أسر وأصبحوا جزءا مهما من هذا العمل الذي اكتسبوه؛ فإن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة وذوي العلاقة أن ينظروا الى هؤلاء نظرة الحامي والراعي وأن مجلس الأمة وديوان التشريع معنيان في الإسهام في الدفاع عن حقوق هؤلاء الذين تغولت عليهم تعليمات الإنابة والتفويض رقم (10/2015) الصادرة عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مؤخراً.

*محاسب قانوني

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »التفاويص (تيسير حمدان ابو العلاء)

    الاثنين 30 تشرين الثاني / نوفمبر 2015.
    كل الشكر والتقدير للاستاذ محمد البشير على الاحاطه القانونيه
    كل الحب كل التقدير للراي السديد وصاحبه
  • »شكر وتقدير للاستاذ محمد البشير (معاذ مرشد)

    الأحد 29 تشرين الثاني / نوفمبر 2015.
    كل الشكر والتقدير للاستاذ محمد البشير ولكل الشرفاء والغيورين على مصلحه الوطن وابناء الوطن. ونقدر من الاستاذ محمد البشير هذا الدعم و المؤازره بقول كلمه حق بحياديه تامه بعيدا عن المصالح الشخصيه ....
    كل الاحترام ( محمد البشير )
  • »مفوضي ضريبة الدخل والمبيعات (وائل المغربي)

    الأحد 29 تشرين الثاني / نوفمبر 2015.
    هذا كلام العقلاء الشرفاء المناضلين الاحرار الأمميين الذين لايبحثون عن مصالحهم الشخصيه والذين يتفانون في خدمة أوطانهم لك كل المحبة والاحترام والتقدير يا اخ أبو منييف
  • »تعليمات التفويض والاناقه لدى ضريبة الدخل والمببعات (جهاد خميس ااجزره)

    الأحد 29 تشرين الثاني / نوفمبر 2015.
    في كل دول العالم تأتي القوانين للتسهيل ولمنفعة الشعوب ولبس للضرر أو الغاء الحقوق المكتسبب فالقاعده القانونية تقول لا يطبق قانون بأثر رجعي وإنما من تاريخ اقراره. وأخيرا كل الشكر والعرفان لاستاذنا محمد البشير على مساندته لنا في رأيه السديد.
  • »تحية احترام وتقدير (طارق الخواجا)

    الأحد 29 تشرين الثاني / نوفمبر 2015.
    احسنت سعادة الأستاذ محمد البشير .. أوافقك الرأي