الطراونة: إجراءات ومتابعات الحكومة تؤكد اهتمامها بحقوق الإنسان

الأردن يشارك العالم الاحتفال بيوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان غدا

تم نشره في الأربعاء 9 كانون الأول / ديسمبر 2015. 12:00 صباحاً
  • مبنى دار رئاسة الوزراء على الدوار الرابع- (تصوير: امجد الطويل)

عمان-الغد - أكد المنسق الحكومي لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة أن "الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات والمتابعات في مجال تطوير وتعزيز هذه المنظومة الإنسانية وترجمة التوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص".
وأشار في تصريح صحفي أمس، بمناسبة الاحتفال بيوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف غدا الخميس، إلى أبرز هذه الاجراءات مثل استحداث منصب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان العام 2014 لتوحيد الجهود الحكومية حيال منظومة حقوق الإنسان، واستحداث وتشكيل فريق التنسيق الحكومي من جميع الوزارات والمؤسسات.
كما تم، بحسب الطراونة، تشكيل لجنة عليا لإعداد مسودة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، وإصدار تقارير شهرية ونصف سنوية تتعلق بالإجراءات الحكومية بمختلف المجالات حيال تطوير منظومة حقوق الإنسان.
وإضافة الى ذلك، تم "إصدار تعاميم من رئيس الوزراء للجهات الرسمية بضرورة البدء بمواءمة التشريعات مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية والتزامات المملكة بها"، واخرى للمؤسسات الإعلامية بإيلاء منظومة حقوق الإنسان الأهمية، وايضا لوزارة الأوقاف للتأكيد على الأئمة والوعاظ لنشر ثقافة حقوق الإنسان، بحسب الطراونة.
واوضح ان رئيس الوزراء إصدر تعميما لوزير العمل ورئيس ديوان الخدمة المدنية لتعيين
(4 %) من العاملين في القطاعين الخاص والعام من ذوي الإعاقة، والتواصل مع الفاعليات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والدولي بمجال حقوق الإنسان.
كما تم إبرام مذكرة تفاهم مع مؤسسات دولية بخصوص تطوير منظومة حقوق الإنسان والحاكمية الرشيدة، مشيرا الى ان فريق التنسيق الحكومي خضع لدورات متقدمة بالتعاون والشراكة مع المؤسسات الرسمية والدولية والوطنية.
وبين ان شكاوى مؤسسات المجتمع المدني والدولي والمركز الوطني لحقوق الإنسان، تخضع لمتابعة حثيثة لإيجاد الحلول الناجعة لها، بالتوازي مع عقد لقاءات بين مؤسسات المجتمع المدني وفريق التنسيق لتبادل المعرفة مع قيادات حكومية وأمنية ورسمية، وتنظيم وتنسيق زيارات لمراكز الإصلاح والتأهيل والتوقيف.
وقال الطراونة، انه تم دراسة توصيات وملاحظات المركز الوطني، وإعداد الردود الإيضاحية ومتابعتها لإنفاذها، إضافة الى التنسيق مع الهيئات الدولية والدبلوماسية المعنية بحقوق الإنسان، ومتابعة توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR) وإعداد تقارير حول ذلك، ومتابعة إنفاذها، والمساهمة بإعداد برامج إعلامية تخص حالة حقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، لفت الى إطلاق صفحة للتنسيق الحكومي على موقع رئاسة الوزراء يتضمن إجراءات ومتابعات مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، وعمل لقاءات مع القيادات الحزبية والنقابية والسياسية ومؤسسات المجتمع المدني وقطاعات المرأة والشباب وذوي الإعاقة والجمعيات فيما يخص تعزيز وتطوير حالة حقوق الإنسان والاستفادة من ملاحظاتهم وتضمينها مسودة الخطة الوطنية الشاملة بهذا الخصوص، والمساهمة بدراسة إعداد مناهج تدخل بالنظام التعليمي حول ذلك.
وفيما يتعلق بالمرأة، اشار الى تكليف اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بوضع السياسات العامة فيما يتعلق بحقوقها واقتراح قوانين وانظمة تحول دون التمييز ضدها والمشاركة برسم الخطط التنموية ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمرأة واعتبارها المرجع فيما يتعلق بالمرأة، وإعطاء الأولوية في الدور لذوي الإعاقة وكبار السن والمرضى عند طلب أية خدمة حكومية، وتوفير أماكن مناسبة لرعاية أطفال العاملات بالوزارات والدوائر الرسمية.
وأكد أن هذه الإجراءات والمتابعات تعد جزءاً يسيراً من حجم العمل الذي قامت به الحكومة حيال منظومة حقوق الإنسان، ما يظهر جديتها وحرصها واهتمامها بحقوق الإنسان ورعاية مصالحه وتعزيز حرياته وصون كرامته، والتي تساهم بتعزيز وتطوير منظومة حقوق الإنسان، وتعتبر جزءا من إنفاذ توصيات تقرير (UPR).

التعليق