الحكومة تقر مشروع نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة

تم نشره في الخميس 10 كانون الأول / ديسمبر 2015. 12:00 صباحاً

عمان – أقر مجلس الوزراء في جلسة له أمس برئاسة رئيسه عبدالله النسور عددا من الأنظمة.
فقد وافق المجلس على مشروع نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية لسنة 2015.
واكد نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات ان مشروع النظام يضع الاطار العام لكيفية انشاء وترخيص مؤسسات التعليم الخاصة سواء أكانت مدارس وطنية ام اجنبية.
وينص المشروع على عدم السماح لأي مدرسة تؤسس حديثا قبول الطلبة او البدء بالتدريس قبل الموافقة على الترخيص من قبل وزارة التربية والتعليم.
واكد الذنيبات ان مشروع النظام لم يفرض اي رسوم جديدة على المؤسسات التعليمية الخاصة واكتفى بوضع الاطار العام المنظم مع التركيز على جودة التعليم.
واعفى مشروع النظام هذه المؤسسات من رسوم تقديم طلب التأسيس (100) دينار، والكشف الهندسي 200 دينار، ودينار عن كل متر مربع من الساحات المكشوفة، ودينار واحد عن كل متر مربع من المباني المطلوب اضافتها، و500 دينار عن فتح كل شعبة صفية جديدة و 500 دينار عن نقل موقع المؤسسة و600 دينار عن إضافة أي مرحلة تعليمية، وألف دينار عن استحداث فرع جديد من فروع التعليم الثانوي، و15 ألف دينار عن ترخيص برنامج أجنبي أو تجديد رخصة.
كما وافق المجلس على مشروع نظام معدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات حسب ما تم التوافق عليه مع مجلس النواب قبل أيام.
وكانت الحكومة قد قررت وعلى اثر لقاء رئيس الوزراء واعضاء في الفريق الوزاري مع رئيس مجلس النواب واعضاء المكتب الدائم في مجلس النواب اعادة النظر في رسوم ترخيص المركبات من حيث إبقاء الرسوم على المحركات ذات السعة (3000 سي سي) فما دون كما هي، فيما ابقت (3000 سي سي) فأكثر للسيارات المرخصة قبل القرار دون اي تغيير، واصبحت الرسوم الجديدة للمحركات 3001 ولغاية (4000 سي سي) 440 دينارا، و4001 فما فوق 650 دينارا.
ووافق على إصدار صكوك تمويل إسلامي لصالح سلطة المياه للعام 2016 بكفالة الحكومة لتغطية الاحتياجات التمويلية الخاصة بمشتريات مياه الديسي خلال العام القادم تقدر بنحو 100 مليون دينار.
ووافق على مشروع قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن للعام 2015 نظرا لإعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية الذي تم بمقتضاه تعديل تسمية هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لتصبح هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، لحاجة الهيئة الى غطاء تشريعي.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الانضمام للاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك، وأمان التصرف بالنفايات المشعة، لما لها من أثر كبير في تحقيق أهداف هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.-(بترا)

التعليق