"أمن الدولة" تواصل النظر بقضية "رديات ضريبة الدخل"

تم نشره في الثلاثاء 15 كانون الأول / ديسمبر 2015. 12:00 صباحاً

عمان - واصلت الهيئة المدنية لدى محكمة أمن الدولة خلال الجلسة العلنية التي عقدتها أمس برئاسة القاضي أحمد القطارنة وعضوية القاضيين احمد العمري ومخلد الرقاد النظر فيما يعرف بقضية "رديات ضريبة الدخل".
وبدأت المحكمة بالاستماع الى بينات الدفاع بالقضية، حيث شرع وكلاء الدفاع بتقديم بينات موكليهم الدفاعية، وقررت المحكمة رفع الجلسة الى الاثنين المقبل لمواصلة النظر بالقضية.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور حول قضية رديات ضريبة الدخل الى مدعي عام محكمة أمن الدولة باعتبارها من الجرائم الاقتصادية والمتهم فيها عدد من اصحاب المحلات والتجار في القطاع الخاص قدرت مصادر عددهم بـ (13) شخصا، حصلوا نحو 3،5 مليون دينار رديات بـ"غير وجه حق".
وكانت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات شكلت لجنة تحقيق خاصة في شبهة فساد في موضوع الرديات، توصلت لـ "وجود تلاعب في الرديات ورفعت اللجنة تقريرها وتوصياتها لرئيس الوزراء حول "قيام عدد من التجار بتقديم فواتير وبيانات وهمية" وعلى أثرها "يحصلون على رديات مالية مرتفعة من الضريبة مع وجود اهمال من بعض موظفي الدائرة" وعلى اثر ذلك حول النسور القضية لمدعي عام أمن الدولة باعتبارها جريمة اقتصادية.-(بترا) 

التعليق