المجلس يأخذ علما بانتخابات اللجان الدائمة وأسماء الرؤساء ونواب الرئيس والمقررين

"النواب" يقر "تحصيل الأموال العامة"

تم نشره في الأحد 20 كانون الأول / ديسمبر 2015. 12:00 صباحاً - آخر تعديل في الأحد 20 كانون الأول / ديسمبر 2015. 09:53 مـساءً
  • جانب من احدى جلسات مجلس النواب - (تصوير:أمجد الطويل)

جهاد المنسي

عمان- رفض مجلس النواب، بتأييد 43 نائبا من أصل 76، فرض أي غرامة مالية بأي نسبة على كل مطالبة مالية قائمة غير مسددة ولم تتم تسويتها، وذلك ضمن مشروع قانون تحصيل الأموال الأميرية الذي أيد المجلس تغيير اسمه ليصبح "قانون تحصيل الأموال العامة"، قبل أن يوافق على إقراره.
وأيد المجلس مقترح النائب رلى الحروب المؤيد من النواب مفلح الرحيمي، ومحمود الخرابشة، وسليم البطاينة، ومعتز أبو رمان، المتضمن المطالبة بشطب الغرامة التي اقترحتها الحكومة، والمتضمن 9 %، والتي خفضتها "قانونية النواب" لتصبح 3 %، بيد أن المجلس رفض المقترحين. 
جاء ذلك خلال الجلسة القصيرة التي عقدها المجلس عصر الاحد برئاسة رئيسه عاطف الطراونة وحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي، وتم فيها إقرار مشروع قانون تحصيل الأموال العامة.
وأخذ المجلس علما بانتخابات اللجان الدائمة وأسماء الرؤساء ونواب الرئيس والمقررين، فيما وافق على 8 طلبات استقالة من عضوية اللجان الدائمة.
ونظر في طلب الاستقالة المقدم من النائبين حديثة الخريشة ومنير الزوايدة من عضوية لجنة السياحة والآثار، ومن النائبين منير الزوايدة وهيثم أبو خديجة من عضوية لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، ومن النائب محمد العلاقمة من عضوية لجنة الخدمات العامة والنقل.
كما نظر في طلب الاستقالة المقدم من النائب حابس الشبيب من عضوية لجنة الريف والبادية، ومن النائب مجحم الصقور من عضوية لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، ومن النائب بسام البطوش من عضوية لجنة التربية والتعليم والثقافة.
ووافق المجلس على 13 طلب انضمام إلى عضوية اللجان الدائمة، حيث نظر في طلب انضمام مقدم من النائبين نجاح العزة وعبد المجيد الأقطش إلى عضوية لجنة السياحة والآثار، ومن النائب علي الخلايلة لعضوية لجنة النظام والسلوك، ومن النائب حديثة الخريشة لعضوية اللجنة الإدارية.
ونظر في طلب النائب عبد الهادي المحارمة لعضوية لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، ومن النائبين خلود الخطاطبة وفاطمة أبو عبطة لعضوية لجنة المرأة وشؤون الأسرة، ومن النائب علي الخلايلة للجنة التوجيه الوطني والإعلام، ومن النائبين مجحم الصقور وجميل النمري لعضوية لجنة التوجيه الوطني والإعلام، ومن النائب هايل ودعان الدعجة لعضوية لجنة التربية والتعليم والثقافة، ومن النائب عبدالجليل الزيود لعضوية لجنة النظام والسلوك.
وخلال الجلسة، قدم النائب عبدالهادي المحارمة التهنئة لفريق سحاب بمناسبة صعوده لمصاف الأندية الممتازة، وبارك النائب أمجد المسلماني قيام التحالف الإسلامي بقيادة المملكة العربية السعودية، متمنيا أن يكون هذا التحالف "خطوة لتحرير فلسطين من الإرهاب الصهيوني".
كما نوهت النائب مريم اللوزي بموضوع التوافق الحكومي النيابي حول ترخيص السيارات، مطالبة الحكومة باتخاذ قرار سريع في هذا الشأن تنفيذا لما تم التوصل إليه من تفاهم.
إلى ذلك، شرعت اللجنة القانونية النيابية بمناقشة المقترحات المقدمة حول مشروع قانون الانتخاب، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس برئاسة النائب عبدالمنعم العودات، بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة، ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة، ومندوب الهيئة المستقلة للانتخاب.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها المقترحات المقدمة للنواب حول المشروع، حيث قال النائب العودات إن اللجنة حريصة على دراسة كافة الاقتراحات المقدمة حول مشروع قانون الانتخاب، ومنها المقترحات التي قدمتها الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والاتحادات العامة.
وأشار إلى أن هذه الآراء والمقترحات متفاوتة ولا يوجد إجماع على رأي معين، وأن اللجنة وضعت كل المقترحات التي وصلت إليها للنقاش بين الحكومة وأعضاء المجلس، مؤكدا أن المقترحات محط اهتمام اللجنة وستأخذ بعين الاعتبار كل مقترح عند إقرار مواد مشروع القانون.
وأضاف أن اللجنة حريصة على التوصل الى اقصى درجات التوافق النيابي حول قانون الانتخاب للخروج بقانون عصري يلبي تطلعات وطموحات جميع أطياف الشعب الأردني.

التعليق