تونس:عودة وشيكة لقيادات أمنية من عهد بن علي

تم نشره في الأحد 27 كانون الأول / ديسمبر 2015. 12:00 صباحاً

تونس - استنجدت تونس بقيادات أمنية سابقة تم عزلها على خلفية عملها في نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي وذلك للرفع من أداء الأجهزة الأمنية في مكافحة الجهاديين، فيما أعلنت وزارة الداخلية أن عدد الجهاديين العائدين من بؤر التوتر بلغ 600 جهادي.
وقالت تقارير إعلامية إنه من المنتظر قريبا عودة 10 قيادات أمنية سابقة لتعزيز جهود الأمنيين الذين تمت إعادتهم بعد تفجير حافلة الأمن الرئاسي في تشرين الثاني ( نوفمبر) 2015 الذي خلف 12 قتيلا و20 جريحا من الأمنيين.
ونقلت صحيفة الشروق المحلية عن مصادرها إن "الحسم في ملف عودة أمنيين سابقين قد تم على الرغم من وجود اعتراضات من طرف حزب سياسي مشارك في الائتلاف الحاكم وبعض الأطراف الحقوقية".
وقالت إن الحبيب الصيد رئيس الحكومة "يبدي حرصا كبيرا على إعادة الكفاءات الأمنية التي تم عزلها جورا وظلما بعد انتفاضة كانون الثاني( يناير) 2011 وهو رأي يحظى بمساندة الرئيس الباجي قائد السبسي".
ويأتي الاستنجاد بقيادات أمنية سابقة في وقت يشدد فيه الصيد على أن مكافحة مخاطر هجمات الجهاديين تستوجب "تعبئة كل الطاقات الأمنية والعسكرية لإنقاذ الدولة من مخطّطات الخلايا الجهادية التي تستهدف إسقاط الدولة المدنية".
وأعلنت وزارة الداخلية  على لسان وليد الوقيني المكلف بالإعلام، أن الأجهزة الأمنية والعسكرية فككت 1300 خلية جهادية من بينها خلايا مسلحة وأخرى تخطط لتنفيذ هجمات في البلاد.
وقال الوقيني إن هناك أكثر من 600 جهادي تونسي عادوا من بؤر التوتر فيما قتل نحو 800 جهادي ينتمون إلى جماعات جهادية في سورية.
ولا تتردد السلطات الأمنية في الاعتراف بأن الجهاديين العائدين من سورية والعراق وليبيا باتوا باتوا يمثلون مشكلة أمنية وسياسية لا فقط على أمن البلاد واستقرارها وإنما أيضا على كيان الدولة المدنية ومؤسساتها وأجهزتها.
يأتي ذلك في وقت تدعو قيادات نقابية أمنية إلى "ضرورة إعادة جهاز أمن الدولة" الذي تم حله خلال الأشهر الأولى من انتفاضة يناير 2011 بعد أن أثبتت هجمات الخلايا الجهادية وجود خلل في عدد من الأجهزة الأمنية التي كان يشرف عليها ويديرها جهاز امن الدولة.
ويشدد خبراء أمنيون على أن الأجهزة الأمنية تواجه صعوبات على الرغم من الجهود التي تقودها في مكافحة الخلايا الجهادية وتتمثل في وجود ثغرات سواء في ما يتعلق بالجانب الهجومي الذي يستوجب الرفع من أداء المخابرات وتحليل المعلومات أو بالجانب الدفاعي الذي يتمثل في حماية الشخصيات والمنشآت وضبط خطة أمنية لدرء هجمات الجهاديين. - (وكالات)

التعليق