لجان نيابية تتدارس مشاريع قوانين وملفات محالة إليها

"الاستثمار النيابية" تقر "معدل تطوير المشاريع الاقتصادية"

تم نشره في الاثنين 28 كانون الأول / ديسمبر 2015. 12:00 صباحاً

عمان - الغد - ناقش عدد من اللجان النيابية في اجتماعات لها امس الاحد كلا على حدة، الملفات المحالة اليها، وأقر بعضها بعض القوانين بعد دراستها.
فقد أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة النائب عبدالله الخوالدة، وبحضور وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي والمدير التنفيذي لمؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية الأردنية هناء العريدي القانون المعدل لقانون تطوير المشاريع الاقتصادية لسنة 2008.
واعتبر الخوالدة مشروع القانون من أهم التشريعات  الاقتصادية، موضحا أن اللجنة أقرت المشروع كما جاء من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه.
من جهتها شرعت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع برئاسة النائب عبد المنعم العودات، بمناقشة مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2015، وبحضور وزير العدل بسام التلهوني ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة.
وقال العودات إن اللجنة استمعت من مدير القضاء العسكري اللواء مهند حجازي، ومدعي عام محكمة أمن الدوله العقيد القاضي على المبيضين، ومدير القضاء الشرطي العميد محمد الجالودي، ومدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد سامي الهميسات، ومساعد النائب العام في مديرية الأمن العام المقدم عايد الخلايلة، ومدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية المتصرف ناصر النسور، لمقترحاتهم ووجهات نظرهم حول مشروع القانون، حيث تم أخذها بعين الاعتبار بهدف الخروج بقانون عصري يلبي الطموحات.
وأشار العودات إلى أن مشروع القانون يجرم جميع صور التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية والمعاقبة عليها، مشيرا الى ان اللجنة ستدعو المؤسسة العامة للغذاء والدواء والمختصين للاستماع إلى مقترحاتهم المتعلقة في عدد من مواد القانون.
بدورها أوصت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خلال اجتماعها برئاسة النائب عبدالله عبيدات بتشكيل لجنة من رئيس الوزراء ووزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام ورئيس ديوان الخدمة المدنية، لبيان الرأي حول قضية تثبيت موظفي محطات المعرفة.
وأضاف إنه تم الاتفاق على تمديد الفترة الممنوحة لهم وتخييرهم بين البقاء على ما هم عليه أو التثبيت على نظام الخدمة المدنية.
وحضر الاجتماع وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة وأمين عام الوزارة نادر الذنبيات ومدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات عبد الحميد العبادي.
بدورهم، قال موظفو محطات المعرفة، الذين حضروا الاجتماع، إن قرار عدم تثبيتهم "خاطئ وأنهم يعانون من عدم الاستقرار الوظيفي".
وفي اجتماع منفصل، استعرض عبيدات مطالب العمال بمديرية الحفر في سلطة المياه وتخوفاتهم من قرار نقلهم إلى مديرية الحفر والمشاغل، قائلين إن ذلك "يؤثر سلباً على رواتبهم ومسمياتهم الوظيفية".
من جهته، قال الناصر إن نقل هؤلاء العمال "لن يمس رواتبهم، ومسمياتهم الوظيفية، وعلاواتهم بل جاء من أجل تحسين الأداء الوظيفي وتطويره فقط".

التعليق