"طاقة النواب" تطالب الحكومة بسحب مشروع المصادر الطبيعية

تم نشره في الاثنين 28 كانون الأول / ديسمبر 2015. 11:35 مـساءً
  • جانب من اجتماع عقدته لجنة الطاقة والثروة المعدنية بمجلس النواب أمس - (من المصدر)

عمان - الغد - عقدت عدة لجان نيابية أمس اجتماعات لمناقشة مجموعة من القضايا ذات الصلة بقطاعات مختلفة، واتخذت فيها قرارات وتوصيات عقب مشاورات مع المعنيين بها.
وفي هذا الصدد، طالبت لجنة الطاقة والثروة المعدنية الحكومة بسحب مشروع قانون المصادر الطبيعية لسنة 2015.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب رائد الخلايلة، وحضور رئيس هيئة الطاقة والمعادن فاروق الحياري ونقيب الجيولوجيين صخر النسور وممثلين عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وتم خلال الاجتماع التباحث في الأسباب الموجبة لإقرار مشروع القانون، حيث قال الخلايلة إن اللجنة أمهلت الحكومة فرصة لاتخاذ قرار نهائي يقوم على سحب المشروع، وإجراء تعديلات عليه قبل الشروع بمناقشته.
وأضاف أن هناك وجهات نظر نيابية تدعو لسحب مشروع القانون وتعديله، عازياً الأسباب إلى "وجود مواد تتناقض مع قوانين أخرى متعلقة بقطاع الطاقة والتعدين، أبرزها دمج سلطة المصادر الطبيعية بوزارة الطاقة وإلغائها كمؤسسة مستلقة".
بدوره، قال رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية عامر البشير إن قطاع النقل سيشهد تحولاً في الثقافة الحكومية، بأن ينتقل "من داعم للموازنة والخزينة إلى مدعوم، خدمة للمواطنين"، مضيفاً أنه "لا توجد مشكلة لدى هيئة نتظيم قطاع النقل العام في تقسيط المبالغ المترتبة على أصحاب مكاتب التاكسي".
جاء ذلك خلال ترؤس البشير اجتماعا للجنة، بحضور رئيس هيئة تنظيم النقل العام مروان الحمود، وعدد من أصحاب مكاتب التكسي، تمت فيه مناقشة شكاوى مقدمة للجنة.
وأضاف أنه سيتم رفع توصية إلى رئيس مجلس النواب لمخاطبة رئيس الوزراء، لإعفاء أصحاب التاكسي من مبلغ 5 % على الرسوم المدفوعه للهيئة سنوياً، والواردة في العقد التشغيلي الموقع ما بين الهيئة والمشغلين، بهدف دعم قطاع النقل العام.
وبين أن موضوع دمج المكاتب قد يوفر على أصحاب التكاسي الكثير من المصاريف التشغيلية والإدارية والعمومية والبنية التحتية.
وتابع البشير أن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار موضوع الإعفاءات الجمركية والضريبية للمشغلين عند مناقشة بنود قانون النقل العام المؤقت رقم 33 لعام 2010، شريطة دمج المشغلين بالشركات، لافتاً إلى أن القانون يهدف لرفع كفاءة هذا القطاع بغية الوصول لخدمة متميزة وحفظ حقوق المشغلين.
من جهته، قال الحمود إنه ستتم إعادة النظر ودراسة موضوع الدمج، وبحث بنود العقد للوصول إلى حلول مناسبة بهذا الشأن.
إلى ذلك، خصصت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اجتماعها الذي عقدته برئاسة النائب عبدالله الخوالدة، لمناقشة القانون المؤقت رقم 25 لسنة 2010 قانون التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة وتركيا.
وقال الخوالدة إن اللجنة ستعمل على إعداد تقرير مفصل حول بنود الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ منذ العام 2011، وعرضه على أعضاء مجلس النواب ليصار إلى اتخاذ القرار.
بدورها، قالت وزيرة الصناعة والتجارة مها علي إنه تم التوقيع على الاتفاقية بعد مفاوضات مطولة استمرت لعدة أعوام مع الجانب التركي، وجاءت تماشياً مع الاتفاقيات المعمول بها حسب نصوص اتفاقية برشلونة، والتي تنظم العمل ما بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط والاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي إنه تم التشاور مع القطاعات الصناعية حول بنود الاتفاقية، وإعداد دراسة متكاملة حولها، لكن لم يتم الأخذ برؤيتهم من قبل وزارة الصناعة والتجارة، ما يؤثر سلبا على الصناعات الأردنية لعدم قدرتها على التنافسية مع المنتجات التركية.
وطالب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن عدنان أبو الراغب بتشكيل لجنة من وزارة الصناعة والتجارة وغرف الصناعة للوقوف على حماية المنتج الأردني، لتخفيف الأثر السلبي على الصناعة الأردنية، واستثناء المتضررة من تطبيق الاتفاقية، والتي "جاءت لصالح الجانب التركي، نتيجة للفارق الكبير بين القدرات التنافسية والتصديرية للصناعات الأردنية والتركية".
بدورها، واصلت اللجنة المالية النيابية اجتماعاتها مع دوائر ومؤسسات الدولة لمناقشة الموازنة العامة لسنة 2016، حيث عقدت اجتماعين منفصلين برئاسة النائب عبدالرحيم البقاعي، ناقشت خلالهما موازنة دائرتي الإفتاء العام وقاضي القضاة وهيئة الأوراق المالية وبورصة عمان، بحضور مديري هذه الدوائر.

التعليق