قرارات مجلس الوزراء

تم نشره في الأحد 3 كانون الثاني / يناير 2016. 12:00 صباحاً
  • مبنى رئاسة مجلس الوزراء بمنطقة الدوار الرابع بعمان -(تصوير: أمجد الطويل)

عمان- اطلع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على تقرير شركة توزيع الكهرباء حول الاعتداءات على الشبكات الكهربائية والاجراءات المتخذة حيالها.

وتضمن التقرير حالات الاعتداء على الشبكات والمعدات والموظفين ضمن مناطق عمل شركة توزيع الكهرباء للفترة خلال الشهرين الاخيرين ما بين 15/ 10/ حتى 9/ 12/ 2015 من جهة وتراكميا من بداية العام وحتى 9/ 12/ 2015.

وبين التقرير انه تم الكشف والتفتيش على الاشتراكات بواقع 5242 اشتراكا خلال الشهرين الاخيرين وتراكميا تم الكشف والتفتيش على 31 الفا و 393 اشتراكا منذ بداية العام حتى 9 / 12 / 2015.

ويبين التقرير انه تم اكتشاف (505) حالة عبث في العدادات والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية من الشبكة خلال فترة الشهرين الماضيين وتراكميا تم اكتشاف 2601 حالة اعتداء منذ بداية العام وحتى 9 / 12 / 2015.

واشار التقرير الى انه تم فصل التيار الكهربائي عن المشتركين بسبب حالات العبث والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية من الشبكة بواقع 616 حالة خلال الشهرين الماضيين وتراكميا 2652 حالة فصل للتيار الكهربائي منذ بداية العام وحتى التاسع من كانون الاول الماضي.

كما تم وبالتعاون مع الضابطة العدلية من الهيئة تنظيم 309 ضبط مشترك بحالات العبث في الردادات والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية من الشبكة خلال الشهرين الماضيين وتراكميا 878 ضبطا مشتركا منذ بداية العام وحتى التاسع من كانون الاول الماضي.

وتم وبالتعاون مع مندوبي الجهات الامنية وبحملات مشتركة تنظيم 193 حالة ضبط مشترك في حالات العبث في العدادات والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية من الشبكة وتراكميا 806 ضبط مشترك.

ويشير التقرير الى انه تم تسجيل 162 قضية لدى المحاكم بحالات العبث في العدادات وتراكميا تم تسجيل 293 قضية منذ بداية العام وحتى 9/ 12/ 2015 وبخصوص الاعتداء على الشبكات والمعدات الكهربائية بالسرقة والتخريب والاعتداء على الموظفين فقد حدث 25 حالة اعتداء بالسرقة للمعدات والشبكات والمستودعات منذ بداية العام حتى 15/ 10/ 2015 مع عدم تسجيل اي حالة اعتداء مماثله بعد ذلك التاريخ وحتى 9/ 12/ 2015.

كما حدثت خمس حالات اعتداء على موظفي الشركة خلال الشهرين الاخيرين و20 حالة اعتداء عليهم منذ بداية العام وحتى 9/ 12 /2015.

وتم تسجيل 19 قضية لدي المحاكم بحالات اعتداء على الشبكات والمعدات الكهربائية بالسرقة والتخريب والاعتداء على الموظفين حتى 9/ 12/ 2015.

على صعيد اخر وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة تسويق المنتجات البترولية الاردنية، والشركة الاردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات (المناصير ) , وشركة توتال الاردن المتعلقة باستيراد شحنات تجريبية من مادة الديزل.

وبموجب الاتفاقية يسمح للشركات الثلاث باستيراد شحنات تجريبية من مادة الديزل لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ اول شحنه واعفاء كميات الديزل المستوردة لصالح الشركات التسويقية من الرسوم الجمركية (الرسم الموحد) على غرار الاعفاء الممنوح حاليا لشركة مصفاة البترول الاردنية على المشتقات النفطية المستوردة لصالحها.

وتهدف مذكرة التفاهم الى تأمين حاجة المملكة من المشتقات النفطية كونها مسؤولية الشركات التسويقية.

واكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور ابراهيم سيف ان مجلس الوزراء قرر الموافقة على السماح لشركات التسويق الرئيسية الثلاث المناصير وتوتال وجوبترول للقيام باستيراد كميات من الديزل ليتم توريدها من قبلهم وبيعها مباشرة للمستهلك.

واشار الى ان هذا القرار جاء نتيجة لمذكرة تفاهم تم توقيعها مع الشركات الثلاث وضمن سياق الرخص الممنوحة لهذه الشركات مؤكدا ان هذا الاجراء يشكل خطوة عملية لفتح وتحرير سوق المشتقات النفطية.

وقال "منذ سنوات سعينا وضمن استراتيجية القطاع الى وجود تنافسي بحيث يتم استيراد المشتقات النفطية بمواصفات عالمية ليتم بيعها مباشرة الى المستهلك دون المرور بما هو الحال عليه الان في المصفاة".

ولفت الى ان قرار السماح للشركات الثلاث يتضمن استيراد شحنات تجريبية لمدة 6 اشهر وستكون وزارة الطاقة جزءا من العطاءات وصناعة القرار المتعلق بها وتم اجراء الترتيبات العملية بالتنسيق مع وزارة المالية لضمان هذه العملية منذ عملية الشراء الى ان تصل الى المستهلك.

واعتبر وزير الطاقة والثروة المعدنية هذا القرار بانه مهم للغاية كونه يشكل خطوة عملية لفتح السوق معربا عن الامل ان يشهد المواطن اثار هذه الخطوة حال البدء بها.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الخطة التنفيذية لتعزيز استجابة المؤسسات لحالات العنف الأسري 2015- 2017 كما قرر تعميم الوثيقة على المؤسسات المعنية للالتزام بمضمونها.

وتهدف الخطة التي تم اعدادها بالشراكة ما بين جميع المؤسسات الوطنية الى تعزيز منظومة حماية الاسرة على المستوى الوطني ورفع كفاءة المؤسسات الوطنية في الاستجابة لحالات العنف الاسري.

وتتضمن الخطة عدة محاور حيث تتناول توفير الكوادر البشرية ورفع كفاءتها وتعزيز رسائل وطرق تحويل الحالات والبيانات والملفات بين المؤسسات الشريكة بالتعامل مع الحالات.

كما تتضمن الخطة زيادة الوعي المجتمعي حول مفهوم العنف الاسري ومخاطره على الفرد والأسرة والمجتمع وتوفير بيئة اسرية امنه وتوفير الحراسات الامنية المتكاملة لجميع دور الرعاية الاجتماعية الايوائية  للإحداث الجانحين والمحتاجين للرعاية والحماية الاجتماعية.

الى ذلك قرر المجلس  الموافقة على تشكيل اللجنة التوجيهية العليا لمتابعة تنفيذ واقع الدراسة التي تمت لعنقود البناء والهندسة والاسكان والذي يشكل احد العناقيد التسعة التي تضمنتها الرؤية والاستراتيجية الوطنية للعام 2025 والمنبثقة عن وثيقة رؤية الاردن 2015-2025.

ويأتي تشكيل اللجنة لغايات متابعة تنفيذ الدراسة المتعلقة بالبعد التعليمي للهندسة واثرها على العنقود والتحديات الحالية وطريقة معالجتها لضمان نوعية وجودة التعليم في مجال الهندسة وكذلك طريقة ضمان ايجاد فرص عمل للخريجين من الجامعات الاردنية في دول الجوار واهمها المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي اضافة الى التدريب الفعلي لطلاب الهندسة في المشاريع الكبرى في الاردن.

وتتضمن  مهام اللجنة التوجيهية العليا تحليل وضع التحديات الحالية في وضع التعليم الهندسي في الجامعات الاردنية ومدى ملاءمة مخرجاته لسوق العمل اضافة الى اعادة تقييم مبدأ برنامج التجسير للطلاب للتخصصات الهندسية.

كما تشتمل مهام اللجنة على التنسيق مع شركات المقاولات والمكاتب الهندسية لإجراء عمل تشاركي ضمن مرحلة الدراسة الجامعية مع التدريب الفعلي على ارض الواقع في المشاريع الكبرى في الاردن.

وقال وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسه ان مجلس  الوزراء قرر تشكيل لجنة توجيهية عليا لدراسة تحديات واقع التعليم الهندسي في الجامعات الاردنية.

واشار الى ان هذا الامر يأتي في اطار خطة الحكومة العشرية حتى سنة 2025 بعد ان تمت دراسة واقع الهندسة في الاردن مع نقابة  المهندسين ولجنة التنافسية والتعليم العالي بحيث سيتم دراسة وضع مساقات الهندسة في الجامعات الاردنية واثرها على الخريجين في سوق العمل معربا عن الامل بان تسهم توصيات اللجنة في تحسين واقع الحال في قطاع الهندسة والمحافظة على السمعة الطيبة التي يتمتع بها هذا القطاع محليا وخارجيا.

واستمع مجلس الوزراء الى ايجاز من  نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات الى ايجاز حول سير امتحان الثانوية العامة واجراءات عقده ضمن الاسس التي تضمن إرساء قواعد العدل والمساواة بين الطلبة.

وأكد الذنيبات ان الامتحان في يومه الأول سار بشكل طبيعي وفق اعلى درجات الانضباط من قبل الطلاب والكوادر المشرفة عليه، حيث لم ترد لغرفة العمليات في مركز الوزارة أي ملاحظات من الميدان حول سيره ولم تسجل الغرفة أي محاولة لخرق اجراءات عقد الامتحان في اي من القاعات في المملكة.

كما استمع المحلس الى ايجاز من وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر حول مساهمة الامطار والثلوج في تحسين الوضع المائي للمملكة.

واكد الدكتور الناصر ان المنخفض الجوي الاخير رفد السدود في معظم مناطق المملكة بحوالي 10 ملايين متر مكعب من المياه.

وبين ان  الوزارة ماضية بتطبيق خطتها للتعامل بأعلى درجات المسؤولية والحرص والالتزام للوفاء بالاحتياجات المتزايدة لأغراض الشرب والزراعة من خلال الإبقاء على مخازين السدود الاستراتيجية في المملكة في حدها الآمن حيث اثبتت هذه الخطة نجاعتها وفاعليتها في تأمين مختلف الاحتياجات.

كما قدم وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور ابراهيم سيف ايجازا حول الاجراءات المتخذة لمنع ومعالجة الانقطاعات الكهربائية خلال الاحوال الجوية التي شهدتها المملكة مؤخرا.

واشار وزير الطاقة والثروة المعدنية أن الوزارة اتخذت الاجراءات اللازمة لضمان استدامة التيار الكهربائي وبالتنسيق مع شركات توزيع الكهرباء مبينا أن حالات انقطاع التيار الكهربائي كانت بسيطة وتم التعامل معها ومعالجتها بوقت قياسي نظرا للتخطيط المسبق الذي ساهم وبشكل ايجابي حسب المعطيات ونتائجها على ارض الواقع وذلك من خلال تنفيذ الصيانة الكاملة للخطوط والأسلاك والكيبلاتوتوفير التجهيزات والآليات الخاصة لاستخدامها خلال الأحوال الجوية.

وكانت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن استحدثت خلال عام 2015 مشروع المراقبة والتدقيق والتفتيش على الأعمال والنشاطات ومكونات الشبكات الكهربائية للمرخص لهم في قطاع الكهرباء، ونفذت جولات ميدانية على مراكز المراقبة والتحكم ومراكز الاتصال ومراكز العمليات الرئيسية وغرف الطوارئ وخدمة الجمهور مثلما  رفعت الهيئة جاهزية مركز المراقبة والطوارئ الخاص بها لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها مع شركات الكهرباء المعنية على مدار الساعة سواء في حالات الطوارئ او في ظروف العمل الاعتيادية، حيث تم زيادة هواتف القفز الآلي والكوادر المتواجدة في المركز.-(بترا)

التعليق