لجان نيابية تناقش عددا من الملفات والقضايا

"قانونية النواب" تقر "المخدرات والمؤثرات العقلية"

تم نشره في الاثنين 4 كانون الثاني / يناير 2016. 12:00 صباحاً

عمان - الغد - ناقشت لجان نيابية خلال اجتماعات لها امس كلا على حدة عددا من الملفات والقضايا المدرجة على جدول أعمالها واتخذت اللازم بشأنها.
فقد أقرت اللجنة القانونية مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2015، في اجتماع برئاسة النائب عبدالمنعم العودات بحضور وزير العدل بسام التلهوني ومديري مكافحة المخدرات والقضاء العسكري ومدير عام مؤسسة الغذاء والدواء ورئيس مركز تأهيل المدمنين في وزارة الصحة.
وقال العودات ان اللجنة اقرت مشروع القانون بعد اجراء التعديلات اللازمة عليه والاستئناس بآراء المختصين.
وأضاف إنه تم بموجب مشروع القانون إنشاء صندوق يسمى "مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية"، يهدف إلى مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والمساهمة في معالجة متعاطي ومدمني المواد المخدرة ودعم القائمين على الصندوق، ويتضمن ايضا تشكيل لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".
وبين ان اللجنة غلظت العقوبات من خلال إضافة مواد ونصوص قانونية بهدف الحد من انتشار المخدارت والمؤثرات العقلية.
بدورها، واصلت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب عبدالرحيم البقاعي، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016.
وقال البقاعي إن اللجنة اطلعت من اميني عامي مجلسي الأعيان خالد اللوزي والنواب حمد الغرير على موازنة المجلسين، وأوصت بضرورة ترشيد الإنفاق خاصة في بند السفر.
وأشار إلى أن اللجنة اطلعت من وزير الدولة لشؤون الرئاسة وأمين عام رئاسة الوزراء على كل مخصصات مجلس الوزراء والنفقات الجارية، التي لوحظ "انخفاض" في بعض بنودها، مؤكدا ضرورة ترشيد الإنفاق في بند السفر.
كما بحثت اللجنة مع وزير تطوير القطاع العام اخليف الخوالدة ورئيس ديوان الخدمة المدنية خلف الهميسات واقع موظفي القطاع العام وآثار إعادة الهيكلة، وتطبيق العدالة في الوزارات والدوائر الحكومية، والأنظمة المحوسبة، وعدالة الدور في الوظائف المتاحة بديوان الخدمة المدنية.
من جانب آخر، توافق ملتقى البرلمانيات الأردنيات على انتخاب مكتبه التنفيذي الجديد بالتزكية، حيث انتخبت فلك الجمعاني منسقة للملتقى، ونجاح العزة مقررة، ورلى الحروب ناطقة إعلامية.
وناقشت لجنة التوجية الوطني والإعلام خلال اجتماع برئاسة النائب خلود الخطاطبة مشروع قانون معدل لقانون حق الحصول على المعلومات لسنة 2012.
وقالت الخطاطبة إن القانون خطوة ايجابية ومصلحة عليا للحكومة والمواطنين، داعية إلى أن يكون حق الحصول على المعلومات ثقافة مجتمعية، وضمان حق المواطن على الحصول عليها بشكل انسيابي وسريع.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية التعديلات على مشروع القانون بما ينسجم مع المعايير الدولية، مشيرين إلى وجود انتقادات للقانون كتعارضه مع قانون أسرار ووثائق الدولة، إضافة إلى المدد الزمنية الطويلة في الحصول على المعلومة الموجودة بالقانون.
وأشاروا الى ان توفر المعلومة بشكل سريع يساعد العاملين في الصحافة على طرح القضايا بأسلوب موضوعي يخدم الجميع، وبالعكس من ذلك يؤثر عدم وجود المعلومة الصحيحة سلبا على الجانب المهني للعاملين في هذه المهنة.

التعليق