"القانونية والطاقة النيابيتان" تقران مواد بـ"الانتخاب" و"المصادر الطبيعية"

تم نشره في الثلاثاء 19 كانون الثاني / يناير 2016. 12:00 صباحاً
  • جانب من اجتماع اللجنة القانونية النيابية أمس-(بترا)

عمان -الغد - أقرت اللجنة القانونية النيابية عددا من مواد قانون الانتخاب، فيما أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية عددا من مواد مشروع قانون المصادر الطبيعية. في حين ناقشت لجنة فلسطين الإعفاءات الطبية المقدمة لأبناء قطاع غزة.
فقد واصلت "قانونية النواب" مناقشة مشروع قانون الانتخاب لسنة 2015، وقال رئيسها
عبدالمنعم العودات إنه تم إقرار عددا من مواد المشروع، بعد الاستئناس بآراء الحضور، مضيفاً إنه تم أمس مناقشة المادة الثامنة من مشروع القانون.
وتنص هذه المادة "تقسم المملكة الى دوائر انتخابية يخصص لها مائة وخمسة عشر مقعدا وفقا لنظام خاص يصدر لهذه الغاية، اضافة الى المقاعد النيابية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يخصص للنساء خمسة عشر مقعدا بواقع مقعد واحد لكل محافظة ولغايات هذا القانون تعامل كل دائرة من دوائر البادية الثلاث (الشمالية والوسطى والجنوبية) معاملة المحافظة".
إلى ذلك/ أقرت "الطاقة النيابية" عددا من مواد مشروع قانون المصادر الطبيعية لسنة 2015، بعد أن أجرت تعديلات جوهرية على بعضها.
وقال رئيس اللجنة النائب رائد الخلايلة إن مشروع القانون جاء تماشيا مع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، الذي تم بمقتضاه تولي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهام التنظيمية المقررة لسلطة المصادر الطبيعية.
من جهة ثانية، قال رئيس لجنة الزرعة والمياه النيابية إنه تم التوافق على تشكيل لجنة للنهوض بالقطاع الزراعي، وتنفيذ القرارات التي تهم هذا القطاع بمجمله.
وأضاف أن هذه اللجنة، التي ترأسها "زراعة النواب"، تضم بعضويتها كلا من: وزراء الزراعة والمياه والري والصناعة والتجارة والتموين والنقل والعمل والشؤون البلدية والبيئة،  وممثلين عن الاتحاد العام للمزارعين.
واستمعت اللجنة لشكاوى ومطالب مقدمة من المزارعين، أبرزها: عملية تسعير المنتجات الزراعية بما لا يلحق الضرر بالمزارع أو المستهلك، التسويق للمنتجات الزراعية، ضبط عملية البيع في السوق المركزي، تنظيم سوق العمالة الوافدة وتجديد التصاريح لهم، وإيجاد أسواق خارجية بديلة للتصدير، فضلاً عن مطالبة الحكومة بدعم هذا القطاع.
وحضر الاجتماع وزراء العمل نضال القطامين والزراعة عاكف الزعبي والمياه والري حازم الناصر والنقل أيمن حتاحت والصناعة والتجارة والتموين مها علي، وعدد من المزارعين.
على صعيد آخر، ناقشت لجنة فلسطين النيابية الإعفاءات الطبية المقدمة لأبناء قطاع غزة.
وقال رئيس اللجنة يحيى السعود إنه تم الاتفاق مع وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سلامة النعيمات أنه في حال عدم وجود جواز سفر ساري المفعول لمقدم الطلب يجب إرفاق بطاقة معالجة، مع إثبات هوية سارية المفعول للحصول على إعفاء طبي.
بدوره، قال وزير الصحة علي الحياصات إن أبناء قطاع غزة يعاملوا معاملة المواطن الاردني المقتدر من حيث العلاج والتسعيرة والإعفاءات الطبية.
فيما قال النعيمات إن هناك أسسا وتعليمات واضحة للغزيين، لافتا إلى وجود بعض الاستثناءات كالأطفال دون سن السادسة وأمراض السرطان وغسيل الكلى، مؤكدا أنه لم ترفض أي معاملة مكتملة الشروط للحصول على إعفاء طبي.
من جانبه، قال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية محمود العقرباوي إن الحكومة تتحمل أعباء مالية جراء الإعفاءات الطبية المقدمة للغزيين، مطالبا الجهات الدولية المانحة بدعم قطاع التأمين الصحي للحد من الأعباء المالية التي تتحملها الدولة.

التعليق