نقابة المهندسين تدعو لتجاهل "إشاعات" صندوق التقاعد

تم نشره في الجمعة 22 كانون الثاني / يناير 2016. 12:00 صباحاً
  • نقابة المهندسين

محمد الكيالي

عمان- فيما دعا نقيب المهندسين ماجد الطباع منتسبي النقابة إلى "عدم الالتفات إلى ما يشاع حول وجود خطورة على أموال صندوق التقاعد"، أكدت لجنة المتابعة لمأسسة القائمة الخضراء بالنقابة "ضرورة مشاركة المهندسين في الدراسات الاكتوارية والتوصيات والتقارير الإحصائية والإجابة عن استفساراتهم".
وكانت حالة من الجدل، أثيرت من قبل مهندسين منذ أسابيع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد أن أبدوا قلقا متزايدا من "انهيار الصندوق خلال الأعوام القليلة المقبلة".
وجدد الطباع، في تصريح صحفي أمس، تأكيده على "استقرار الصندوق وأمنه وحرص المجلس المستمر على ديمومته"، مشيرا إلى أن "الرقابة الحقيقية على الصندوق وأداء المجالس هي رقابة الهيئات العامة حسب قوانين النقابة".
وأضاف إنه "ونظرا لما يتم تداوله في الأوساط الهندسية وعبر وسائل إعلام محلية وخارجية حول الدراسة الاكتوارية السابعة التي أجريت على الصندوق، قام مجلس النقابة بنشر ملخص لها على موقع النقابة ليطلع عليها منتسبو النقابة".
وتابع أنه سيتم عرض الدراسة من قبل الدارس الاكتواري خلال اجتماع الهيئة العامة الاستثنائي للصندوق، والمتوقع أن يكون في نهاية شباط (فبراير) المقبل، إضافة إلى مقترح المجلس المعدل من قبل الهيئات النقابية للتصويت عليه.
وأوضح الطباع أن "نقطة التعادل الأولى تساوي الاشتراكات التقاعدية مع الرواتب التقاعدية العام 2014 بدلا من 2017 في الدراسة السادسة"، وأن "نقطة التعادل الثانية تساوي إيرادات الصندوق المتأتية من الاشتراكات التقاعدية والأرباح الاستثمارية مع نفقات الصندوق العام 2019 بدلاً من 2021 في الدراسة السادسة".
وزاد "أما نقطة التعادل الثالثة فتساوي الإيرادات الإجمالية الموجودات مع النفقات الإجمالية العام 2028 بدلا من 2031 في الدراسة السادسة".
وأوصت الدراسة، وفق الملخص، برفع الاشتراكات التقاعدية تدريجيا، بالشكل الذي يحقق التوازن بين المدفوع من قبل المستفيد والمنافع التي يدفعها الصندوق، مبينة أن "تكلفة الرواتب المصروفة أعلى بكثير من الاشتراكات المدفوعة (نسبة التمويل من المستفيد حوالي 25 %)".
وفيما يخص رفع سن التقاعد القانوني، أشارت الدراسة إلى أنه "إجراء مناسب ومبرر بسبب ارتفاع معدل الوفاة عن السابق، والناتج عن تطور العلم وتحسن الرعاية الصحية، ولكنه يؤثر بشكل سلبي بسيط على صندوق التأمين الاجتماعي".
وحول ضخ الأموال في الصندوق، لفتت الدراسة إلى أن ذلك "لا يؤثر بشكل كبير على نقاط التعادل، كما أن تحقيق عوائد استثمارية أكبر لا تؤثر بشكل كبير على نقطة التعادل".
وكانت لجنة "مأسسة الخضراء" أكدت في تصريح سابق "ضرورة مشاركة المجلس جموع المهندسين الدراسات الاكتوارية والتوصيات والتقارير الإحصائية، والإجابة عن استفساراتهم المشروعة والحصول على إجابات دقيقة".
وشددت على "أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الصندوق وضمان استمراريته بتطبيق أسس ومبادئ ومعايير الحاكمية الرشيدة بإعادة النظر في هيكلية لجنة إدارة الصندوق، وضمان مشاركة أطياف العمل النقابي والخبراء المشهود لهم بالنزاهة ونظافة اليد، وانتخاب لجنة رقابة للرقابة على نشاطات لجنة إدارة الصندوق من الهيئة العامة".
ودعت إلى "ضرورة تقديم مدير وأعضاء لجنة إدارة الصندوق ومندوبي الصندوق بمجالس إدارة الشركات التي يساهم بها الصندوق إشهاراً للذمة المالية، واعتماد قائمة بالمؤهلات والمعايير اللازمة والتي يتم اختيار ممثلي الصندوق في الشركات والمؤسسات التى يساهم فيها الصندوق".
ودعت اللجنة إلى "الوقوف أمام صندوق المسؤولية الاجتماعية من ناحية ارتباطه بصندوق التقاعد، بهدف دراسة أثرها وتقديم التوصيات اللازم اتخاذها بما يضمن استقلالية الصندوق وضمان إيراداته، وبما يتوافق وأهداف صندوق المسؤولية الاجتماعية".

التعليق