مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية والتجارية

تم نشره في الخميس 28 كانون الثاني / يناير 2016. 12:00 صباحاً
  • مبنى رئاسة مجلس الوزراء بمنطقة الدوار الرابع بعمان -(تصوير: أمجد الطويل)

عمان -الغد- وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها أمس، برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور، على مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية والتجارية لسنة 2016 وذلك بهدف اختصار إجراءات التقاضي والتقليل من عدد القضايا التي تعرض على المحاكم، ولحل النزاعات المدنية بين الأطراف من خلال وسطاء متخصصين.
كما يأتي مشروع القانون لإنشاء مركز للوساطة يتولى أعمال الوساطة بين أطراف النزاع بناء على اتفاقهم أو من خلال الإحالة إلى المحاكم، إضافة الى اعتماد الوسطاء وفقا لمؤهلات وشروط تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
إلى ذلك، استمع المجلس إلى نتيجة الأردن وفق مؤشر مدركات الفساد (CPI) للعام 2015 الذي صدر أول من أمس عن منظمة الشفافية الدولية.
واستمع المجلس بهذا الخصوص إلى عرض قدمه وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده، الذي بيَّن أنّ الأردن حقق هذا العام 53 درجة على المؤشر أي بزيادة أربع درجات عن العام الماضي، واحتل المرتبة 45 عالمياً، حيث تقدم 10 مراتب عن العام الماضي، وحافظ على المركز الثالث عربياً بعد كل من دولة قطر والإمارات العربية المتحدة.
بدوره، اكد رئيس الوزراء الدكتور  عبدالله النسور أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني المستمرة نحو تعزيز النزاهة والشفافية والانفتاح والمساءلة في العمل العام، شكلت الدافع الرئيس لتكاتف جهود جميع سلطات ومؤسسات الدولة عبر تبنيها للعديد من البرامج والمبادرات التي ساهمت بشكل كبير في تقدم الأردن على هذا المؤشر.
واطلع المجلس على إجراءات وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتعزيز الرقابة على المطاحن والمخابز.
وبينت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي أن الإجراءات التي اتخذتها الوزراة بهذا الخصوص تمثلت بربط صوامع العقبة مع الصوامع الأخرى في المملكة، إلى جانب تركيب قارئ إلكتروني على القبانات في الصوامع، كما تم تطبيق تعليمات ترخيص المخابز، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات، أدت إلى تخفيض عدد المخابز الجديدة المنشأة العام 2015 بنسبة 90% مقارنة بالعام 2014.
وأضافت أن مقدار الزيادة الشهرية لصرف الطحين انخفضت إلى 439 طنا العام 2015 مقارنة بسابقه.
على صعيد اخر، قرر المجلس الموافقه على مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين المملكة الاردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأميركية لسنة 2013.
وجاء مشروع  القانون لتحقيق تضافر  الجهود المبذولة  من الجانبين في مجال منع الجريمة ومكافحتها لتلافي امتدادها عبر حدودهما الوطنية بشكل قد يلحق اضرارا بالغة في أمنهما الوطني .
كما يأتي مشروع القانون لتقديم نطاق أوسع من المساعدة القانونية التي تكفل للأجهزة القضائية التي تباشر التحقيق أو الملاحقة في الدولتين المتعاقدتين، أن تتعامل مع هذه القضايا على نحو يمكنها من جمع الأدلة الموجودة لدى أي منهما وتقديمها أمام القضاء.

التعليق