الحكومة تطرح عطاء تطوير خدمات إلكترونية في "الصحة"

تم نشره في الأحد 31 كانون الثاني / يناير 2016. 12:00 صباحاً
  • مبنى وزارة الصحة في عمان -(تصوير: محمد مغايضة)

إبراهيم المبيضين

عمان- أعلنت الحكومة أخيرا، من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ طرح عطاء جديد ضمن المرحلة الثانية لعملية التحول الالكتروني في الحكومة بهدف تطوير خدمات الكترونية في وزارة الصحة.
ودعت وزارة الاتصالات في إعلان طرح العطاء المنشور على موقعها الإلكتروني؛ الشركات المحلية المختصة والمؤهلة منفردين او مؤتلفين للتقدم بعروض لتقديم خدمات تنفيذ مشروع التحول للمعاملات الإلكترونية لوزارة الصحة.
وأوضحت "الاتصالات" في إعلان طرح العطاء أن هذا المشروع يشمل؛ إعداد الخطة الاستراتيجية وخارطة الطريق لمديرية ترخيص المهن، والمؤسسات الصحية بوزارة الصحة بالإضافة لتقديم البرمجيات وتطويرها وتشغيلها وفحصها وربطها مع الانظمة وقواعد البيانات الخاصة بمشروع تطوير الخدمات الالكترونية في وزارة الصحة.
وحددت وثيقة العطاء تاريخ 21 من شهر شباط (فبراير)  المقبل اخر موعد لاستقبال العروض الفنية للعطاء، حيث سيصار - بعد الانتهاء من مرحلة التقييم الفني – إلى التقييم المالي للشركات أو الائتلافات المتأهلة بفتح العروض المالية، واختيار الشركة أو الائتلاف الافضل لتنفيذ المشروع.
وبحسب وثيقة العطاء؛ يشمل نطاق العمل ؛ تقديم خدمات تطوير استراتيجية التحول الإلكتروني وخارطة الطريق، تقديم خدمات دراسة متطلبات العمل واعادة هنسة الاجراءات، وتقديم خدمات تصميم ، تطوير ، تنزيل، تعيف، تشغيل، فحص وربط البرمجيات والاجهزة الخاصة بتطوير خدمات الكترونية في وزارة الصحة، وفقا للمتطلبات الموضحة في وثيقة العطاء.
ووفقا لوثيقة العطاء، فإن نطاق العمل يشمل ايضا؛ توفير خدمات أمن وحماية المعلومات، تقديم خدمات التدريب ونقل المعرفة، وتقديم خدمات الدعم الفني والصيانة.
 وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعلنت نهاية العام الماضي إطلاق 100 خدمة الكترونية مكتملة متصلة تمس الحياة اليومية للمواطنين، لتنهي بذلك الحكومة المرحلة الأولى من عملية التحول الالكتروني.
وضمن المرحلة الاولى استطاعت الحكومة خلال الأشهر الاخيرة من العام الماضي إطلاق حزمة من الخدمات الحكومية الالكترونية شملت 18 خدمة مكتملة (تبدأ من مرحلة تقديم الطلب وحتى مرحلة الدفع) في كل من: وزارة المالية، ودائرة الجمارك وأمانة عمان، والضمان الاجتماعي، وضريبة الدخل، ووزارة العدل.

ibrahim.almbaideen@alghad.jo

التعليق