دراسة تؤكد أهمية إيجاد تشريعات وطنية لحل مشكلة البطالة

تم نشره في الأحد 7 شباط / فبراير 2016. 12:00 صباحاً
  • البطالة- تعبيرية

رانيا الصرايرة

عمان- وجدت دراسة قانونية أن جزءا من حل مشكلة البطالة في المملكة، سواء للأردنيين أو غيرهم، يكمن بالسير في عدة اتجاهات تبدأ من خلال إيجاد تشريعات وطنية وتعديل أخرى، الأمر الذي يؤدي إلى خلق فرص عمل للعمالة المحلية والأجنبية.
وقالت الدراسة، التي أصدرتها منظمة أرض العون القانوني أمس، إن من أهم التعديلات
"نسب العمالة المهاجرة، بحيث تكون الحد الأدنى للعمالة المحلية أعلى منها".
وأضافت إن التعليمات أعطت صلاحية لوزير العمل بـ"تخفيض نسبة العمالة غير الأردنية في مناطق جيوب الفقر والمحافظات للفروع الإنتاجية، وبالتالي تكون التعليمات ساهمت بخلق توازن بين العاملين الأردنيين والأجانب، وساهمت بخلق فرص عمل بشكل متوازي لجميع الأيدي العاملة بالمملكة".
ودعت الدراسة إلى أن يشمل أي تعديل لنسب الأردنيين مقابل غيرهم صناعات وقطاعات إنتاجية أخرى، وليس فقط التي تعمل بقطاع النسيج، موضحة أنه "لا بد أن تشمل أنواع صناعات أخرى".
ووجدت الدراسة أنه من الضروري التأكيد على التوجه الذي طرحة جلالة الملك عبدالله الثاني بتشجيع الاستثمار وحث أصحاب رؤوس الأموال من الخارج، ممن يبحثون الآن نتيجة الأوضاع الراهنة ببلادهم والمنطقة، على ملاذ آمن لاستثماراتهم".
وأكدت أهمية تشجيعهم على الاستثمار في الأردن خدمةً لمصالحهم الاقتصادية، وبنفس الوقت تشغيل أبناء بلادهم الذين لاذوا بالفرار نتيجة الخطر الذي يتعرضون له، مضيفة إن "الحل الجذري بخلق فرص عمل هو الطريق لعيش آمن مستقر".

التعليق